التصدير لأوروبا: التعاون الثلاثي لتجاوز التحديات... فعالية حوار على إفطار لمنتدى الاستراتيجيات الأردني

انطلاقاً من سعي منتدى الاستراتيجيات الأردني لمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية والتي تعتبر اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي أحد أهمّها، ولمناقشة التحديات التي تواجه المصنعين في الأردن والخروج بحلول عملية لها، عقد المنتدى فعالية حوار على إفطار تحت عنوان "التصدير لأوروبا: التعاون الثلاثي لتجاوز التحديات" وذلك بمشاركة كل من أمين عام وزارة الصناعة والتجارة عطوفة يوسف الشمالي – مندوباً عن معالي وزير الصناعة والتجارة، ورئيس غرفة صناعة الأردن عطوفة عدنان أبو الراغب، ورئيس غرفة صناعة عمان عطوفة زياد الحمصي، وبحضور أعضاء المنتدى من القطاع الخاص وسفراء من دول الاتحاد الأوروبي والصناعيين وممثلي غرف الصناعة والمهتمين في الشأن الاقتصادي، حيث كانت هذه الفعالية برعاية شركة أمنية.

و تحدث عطوفة السيد يوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة عن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بوصفها إحدى الخطوات المهمة لتعزيز الصادرات الأردنية باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، حيث ستدخل حيز التنفيذ خلال العشر سنوات القادمة وابتداءً من مطلع العام المقبل. وأشار عطوفته إلى وجود تحديات رئيسية تواجه الصادرات الصناعية منها ارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة النقل في الأردن وارتفاع تكلفته، بالإضافة لعدم توفر موارد طبيعية مما يرفع من تكلفة الطاقة. كما تحدث عن دور الحكومة الأردنية في زيادة الوعي لدى الصناعات بهذه الاتفاقية وشروط تطبيقها، بالإضافة لدورها في دعم توجه العمالة السورية نحو القطاعات الصناعية، حيث قامت الحكومة بمنحهم تصاريح عمل من 3 – 5 سنوات لتشجيعهم للتوجه نحو الصناعات، وإعفاء هذه التصاريح من الرسوم حتى شهر نيسان لعام 2017، و بين أن الحكومة تدرس جدياً إنشاء فروع للمصانع داخل المناطق التنموية وفي المناطق القريبة من أماكن تواجد العمالة السورية.

وتحدث رئيس غرفة صناعة الأردن عطوفة السيد عدنان أبو الراغب عن الدور الذي تقوم به غرفة صناعة الأردن في دعم الصناعات الأردنية صادراتها إلى دول العالم، وعن الدراسة الحالية التي تقوم بها الغرفة لمعرفة الصناعات القادرة على الاستفادة من الاتفاقية، مشيراً أن هناك نقص معلومات لدى الصناعيين الأردنيين بالأسواق الأوروبية، ومن هذا المنطلق تقوم غرفة صناعة الأردن بالتخطيط لأكثر من مشروع (بيوت التصدير) وذلك للتشبيك بين المصدرين الأردنيين والأسواق الأوروبية.

كما أوضح رئيس غرفة صناعة عمان عطوفة السيد زياد الحمصي بأن هناك العديد من الأسباب التي سببت عزوف العمالة السورية عن القطاع الصناعي، منها الاعتقاد السائد سابقاً لدى العديد من اللاجئين بأنه سيخسر حق اللجوء ومرتباتهم المالية إذا ما حصل على تصريح عمل، بالإضافة لوجود جزء كبير من العمالة السورية في القطاع غير المنظم، وبُعد أماكن سكن اللاجئين عن المناطق التنموية كأسباب إضافية. كما تحدث السيد الحمصي عن ضرورة تكثيف مشاركة المملكة بالمعارض الدولية للصادرات وأهمية دعم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من التصدير.

وفي كلمة لها أشارت المهندسة هالة الزواتي المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الى أن هذه الفعالية تأتي بعد ثلاثة أشهر من توقيع اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، حيث أصدر المنتدى في ذلك الوقت دراسة كاملة عن تبسيط قواعد المنشأ بوصفها "خطوة مهمة لإنعاش الصادرات الأردنية" والتي حللت أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه المصنعين في الأردن، كما اقترحت الدراسة حلولاً لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية . وأشارت م. زواتي لأهمية التعاون بين كل من القطاع العام والخاص والاتحاد الأوروبي لتجاوز بعض التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاقية منها السماح للمصانع القائمة حالياً أو ستقوم في المناطق الصناعية والتنموية فقط بالتصدير، مما يحرم صناعات قائمة وقادرة على التصنيع والتصدير من تصدير منتجاتها الى أوروبا، بالإضافة لتحديات أخرى مثل تحدي ارتفاع كلف الشحن وارتفاع كلف الكهرباء، وعدم وجود الخبرة الكافية للصناعات الأردنية بالأسواق الأوروبية وعدم معرفة الصناعيين بالفرص المتاحة للتصدير والاستفادة منها، بالإضافة إلى صعوبة العثور على عمالة سورية مؤهلة من أجل تغطية نسبة ١٥٪ المطلوبة بحسب الاتفاقية. كما أوضحت م. زواتي أبرز التوصيات التي خرجت بها دراسة المنتدى لتجاوز  هذه المعوقات. ومن أهمها إيجاد بيت للتصدير يتولى مهمة التشبيك بين المصانع الأردنية والأوروبية، بالإضافة لحل مشكلة عدم تمكن المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية والتنموية من استخدام الاتفاقية للولوج إلى الأسواق الأوروبية . كما بينت أهمية تسهيل التوجه نحو الطاقة المتجددة للمصانع وإلى زيادة الوعي فيما يخص اتفاقية قواعد المنشأ وسبل الاستفادة منها.

كما ذكرت م. زواتي بأنه هناك تحد يواجه الأردن اليوم وهو تحديد الصناعات التي يجب على الأردن التركيز عليها بوصفها الأهم لزيادة النمو الاقتصادي، حيث ذكرت بأن المنتدى يقوم حالياً بدراسة "تحليل فضاء المنتجات الأردني" وذلك للخروج بأهم المنتجات الاستراتيجية التي سيؤدي تصديرها إلى زيادة التعقيد الاقتصادي للأردن وبالتالي ازدهار الاقتصاد الأردني، حيث قام المنتدى باستخدام نظرية ومنهجية فضاء المنتجات كأداة لتقييم المعرفة الإنتاجية الموجودة حالياً لدى الصناعات الأردنية والتركيز على أهم المنتجات الحالية وأسهل المسارات المتاحة للوصول لمنتجات جديدة أكثر تطوراً. كما أشارت م. زواتي إلى أن المنتدى قام بدراسة  التقاطع ما بين العديد من المنتجات التي توصي بها الدراسة وتلك المشمولة باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ وبالتالي يمكن للأردن أن  يركز على هذه المنتجات التي ستؤدي الى توفير فرصة إضافية لتعزيز صادرات الأردن وازدهاره.

وفي مداخلة للدكتور عمر الرزاز – رئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات الأردني أشار إلى نقص المعلومات حول موضوعين: الأول هو معلومات عن الصناعات الأردنية والمستورد في أوروبا وضرورة الربط بينهما، والثاني حول العاملين السوريين والمصانع الأردنية التي تبحث عن العاملين المؤهلين، وأوصى بضرورة توفير هذه المعلومات لكل من يحتاجها وبسهولة. كما أشار إلى أهمية وجود بيت تصدير وبإدارة من القطاع الخاص، كما بين أنه من المهم احتساب العدد الفعلي للسوريين العاملين في الأردن؛ فهم أكثر بكثير من أولئك الحاصلين على تصاريح عمل. واقترح ان يتم ربط تصريح العمل بهويات العاملين، وأن لا يكون التصريح مرتبطاً بصاحب العمل.

وتخلل الجلسة الحوارية مشاركات من الحضور تناولت بعض التحديات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية، منها أسعار الطاقة المرتفعة والتي تحد من تنافسية البضائع الأردنية في الخارج والتي يعتبر التوجه لمصادر الطاقة المتجددة أحد الحلول العملية لها، بالإضافة للصعوبات الممثلة بتكاليف الشحن والنقل المرتفعة. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء بيوت للتصدير تمثل جسراً لربط المنتجات الأردنية بالأسواق الأوروبية. هذا وأشار السيد إبراهيم العافية رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي أن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الأردن تم توقيعها مع عشر دول أخرى في العالم ولكنها كانت دول ذات دخل متدن للفرد، أما الأردن فهي دولة ذات دخل متوسط للفرد وبالتالي كانت الأولى التي يتم توقيع اتفاقية معها ذلك لما للأردن من خصوصية، خاصة بعد اللجوء السوري.  كما بين ان هناك العديد من المبادرات لجلب مستثمرين الى الاردن وفعاليات للتشبيك ما بين الصناعات الاردنية والمستوردين في اوروبا

وبين السفير الفرنسي في الأردن – ديفيد بيرتولوتي ان اتفاقية قواعد المنشأ تعطي أفضلية للأردن ويجب التركيز الآن على تنفيذها، وبين ضرورة بناء شراكات ما بين القطاع الخاص الأردني والأوروبي.

هذا وبين سفير مملكة هولندا لدى الأردن – بول فان دين ايسيل - بوجود تحضيرات لقدوم بعثة تجارية هولندية لتقييم الوضع التجاري داخل وخارج المناطق التنموية ولبحث فرص التعاون، وشدد على أهمية التركيز على نجاح الاستثمارات المستقبلية في الأردن.

وفي مداخلة للسيد بول سترومبرغ نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – بين أنه وبحسب دراسة للوكالة كان هناك فقط 2% من السوريين يملكون تخوفات بشأن فقدانهم لحق اللجوء إذا ما حصلوا على تصاريح عمل، وأشار إلى العديد من الأسباب التي أدت إلى عزوف اللاجئين عن العمل في المناطق التنموية؛ منها وجود العديد من العائلات التي تكون فيها الأم هي المعيل الوحيد مما يشكل صعوبة في انتقالها إلى مكان العمل، بالإضافة إلى صعوبة المواصلات وقلة الأجور المدفوعة في هذه المصانع، وفيما يتعلق بعمالة اللاجئين أشار إلى وجود 33,000 لاجئ سوري لديه تصريح عمل من أصل 650,000 لاجئ مما يشير إلى عمل الكثير منهم في قطاع العمل غير المنظم. هذا وأشاد سترومبرغ بجهود الأردن في خلق بيئة مشجعة لانتقال العمالة السورية من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.

ومن الجدير بالذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني ويجمع المنتدى 69 مؤسسة وشركة رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي؛ بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية، ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. ويهدف المنتدى إلى توفير مساحة شاملة للحوار والبحث الموضوعي القائمَيْن على الأدلة والبراهين وزيادة الوعي والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني إضافةً إلى تطبيق المُمارسات والمفاهيم الاقتصادية الفضلى، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.

العرض التوضيحي الذي تم عرضه خلال الفعاليه

لمشاهدة صور الفعالية