قال وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة أن القطاع الخاص يعتبر فاعلاً أساسياً في قطاع البيئة وأجندة الاستدامة، وذلك من خلال الاستثمارات في المشاريع الخضراء، وخلق القيم المشتركة للمجتمع والبيئة والحوكمة. وفي هذا السياق بين الردايدة أن الحكومة يجب أن تكون ممكِنة لعمل القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة قد وضعت خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر (2021 – 2025) والتي تتضمن ست قطاعات هي الطاقة، والمياه، وإدارة النفايات، والزراعة، والنقل، والسياحة. كما وضعت استراتيجية تغير المناخ 2050، وهي متوافقة ومنسجمة بشكل كامل مع محركات رؤية التحديث الاقتصادي؛ "الموارد المستدامة والبيئة المستدامة ونوعية الحياة". مؤكداً في هذا الإطار على عمل الحكومة الجاد في المضي قدماً في هذه الخطط، والتي تتضمن فرصاً حقيقية للقطاع الخاص للاستثمار، ومشدداً على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح المشاريع والمبادرات المندرجة تحت هذه الخطط.

كان ذلك في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة: الطريق الأمثل لممارسة الأعمال"، استضاف فيها وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، والخبير جاسون تشانيل العضو المنتدب ورئيس التمويل المستدام في مجموعة سيتي بنك، وذلك بحضور أعضاء المنتدى، وأصحاب العلاقة وبرعاية من بنك الاتحاد.

وبيّن رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب خلال الجلسة، أنه وفي ضوء التغير المناخي، وما يرتبط به من أخطار وتحديات تواجه البشرية، تزداد الضغوط اليوم على الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية؛ لتمارس أعمالها وفق الأساليب الصديقة بالبيئة. حيث تعد الشركات مسؤولة عن أنشطتها أمام مختلف أصحاب العلاقة من المستثمرين والعملاء والموظفين، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي ترغب في تقييم الأداء المالي وغير المالي لتلك الشركات وأثره على البيئة.

وأشار الخطيب إلى أنه، ولمساعدة الشركات في إعداد التقارير حول الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)، تنشر البورصات الشريكة لمبادرة "البورصات المالية المستدامة" أطر ومبادرات إعداد هذه التقارير العالمية مثل مبادرة الإبلاغ العالمية (GRI)، ومجلس معايير محاسبة الاستدامة  (SASB)، ومجلس معايير الإفصاح عن المناخ  (CDSB). وأكد الخطيب على أن الوقت قد حان للاستعداد لإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ففي حين أن معظم الأطر الحالية طوعية ، إلا أن "الكشف الإلزامي للشركات فيما بخص هذه المعايير هو مجرد مسألة وقت".

 

 

من جانبها أعربت المدير التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات  أن الجلسة تأتي في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، مشيرة إلى أن هذه المعايير أصبحت أولوية قصوى وهي الآن المحرك الرئيسي للتغيير في القطاع الخاص. نظراً لأثرها الكبير على أداء هذه الشركات وربحيتها على المدى الطويل، حيث أن إعداد تقارير الاستدامة يساهم بشكل كبير في زيادة الوصول إلى رأس المال، وتعزيز نمو الإيرادات والإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، فضلاً عن المساعدة في توفير التكاليف وإدارة المخاطر. مشيرة إلى أن الشركات ذات النهج الأقوى تجاه المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة  تميل إلى التفوق في الأداء على الآخرين.

وقالت بركات أن منتدى الاستراتيجيات الأردني قد تنبه لأهمية هذا الموضوع من خلال إصدار ورقة تعريفية بمفهوم المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، وتقارير الافصاح الخاصة بها. مؤكدة على أن الشركات تحتاج إلى تحديد الآلية المناسبة لها لجمع المعلومات اللازمة، وتطوير طرق قياسها  والإفصاح عن البيانات بدقة، بما يؤكد التزام الشركات بهذه المعايير.

وقال الخبير جاسون تشانيل العضو المنتدب ورئيس التمويل المستدام في سيتي بنك، أن الشركات في مختلف القطاعات يجب ان تنظر إلى المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة من منظورين؛ منظور الفرص وومنظور المخاطر، بحيث تعمل الشركات على تقييم عملياتها من الجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة، وكيف تؤثر بها وتتأثر فيها. مشيراً إلى أن التوجه العالمي ينظر أيضاً إلى كيفية تأثير عمليات الشركة أو منتجاتها في سلاسل الإمداد من النواحي البيئية والمجتمعية والحوكمة، مؤكداً على ضرورة تحويل المخاطر التي تنطوي عن هذه العمليات إلى فرص من خلال قيام الشركات بتغيير نهج عملها لتعكس التزامها في هذه الجوانب الثلاثة، ومسؤوليتها عن المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي نجاح أعمالها على المدى البعيد.

وفي هذا السياق، وفيما يخص التمويل الأخضر أكد جاسون على أن الشركات التي لا تلتزم بالمعايير البيئية وانبعاثات الكربون ستكون كلف التمويل عليها عالية، إلا أنه وبالمقابل ستكون كلف التمويل أقل على الشركات التي لديها خطط استراتيجية للاستدامة.

ودار النقاش بين الحضور والخبير حول الآليات المتبعة في نشر تقارير الاستدامة، والمنهجية الأفضل لإعداد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ضمن القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى سبل تطوير التمويل الأخضر والمستدام في الأردن والدول العربية.