عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية بعنوان "تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الرؤى التنموية لعمان"، استضاف خلالها المهندس مصطفى أبو غوش، الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير. وشارك في الجلسة عدد من أعضاء المنتدى وضيوفه من مختلف القطاعات، حيث تناولت النقاشات سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع التنموية الكبرى في العاصمة عمان. وقد كانت الجلسة برعاية شركة "كي بي دبليو للاستثمار".

هذا، وقدم المهندس مصطفى أبو غوش عرض حول شركة رؤية عمان، وآليات الشراكة المتّبعة، وميزات الاستثمار مع رؤية عمان، والإنجازات الحالية للشركة، وعدد المشاريع القائمة، وحجم الاستثمارات، وفرص العمل المتوفرة من خلال هذه المشاريع. مشيراً إلى أن شركة رؤية عمّان منذ تأسيسها قد تمكنّت من إنجاز 32 مشروع، وبحجم استثمار يبلغ (950) مليون دينار أردني، وبمساحة أراضي مطوّرة تبلغ (342) ألف متر مربع، حيث ستساهم هذه المشاريع بتوفير 9000 فرصة عمل. وبين أبو غوش أن الاستثمارات القائمة تنوعت لتشمل مشاريع مراكز طبيّة، وتجارية، وترفيهية أهمها مشروع المملكة للرعاية الصحّية والتعليم الطبي بالشراكة مع الصندوق السعودي الاردني للاستثمار بحجم استثمار (280) مليون دينار أردني، ومشروع (Amman Fun Land)، وهو مشروع ترفيهي سياحي يضم حلبة سباق سيارات كهربائية E-Karting Arena، ومدينة ملاهي ترفيهية عالميّة، ومطاعم ومحال تجارية على مساحة 54 ألف متر مربع على طريق المطار.

وحول الخطط المستقبلية للشركة، وأهم الفرص الاستثمارية، والمبادرات التي تعمل الشركة على تحقيقها خلال الفترة المقبلة (2024-2027)، بَيّن أبو غوش أن الشركة تعمل على إنجاز مجموعة من المشاريع الاستراتيجية مثل مدينة السيارات في منطقة الماضونة، ومركز الخالدي الطبي، ومركز الابداع الشبابي في منطقة غمدان، بالإضافة الى تسويق الفرص الاستثمارية المستقبلية وعددها (14) فرصة استثمارية بعد انتهاء الاعمال المساحية والتنظيمية الخاصة بها. كما أشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على اعداد مبادرة تطوير وانشاء حدائق جديدة بإجمالي مساحة 80 ألف متر مربع بالشراكة مع القطاع الخاص، وانسجاما مع الخطة الاستراتيجية لعمّان الكبرى 2022-2026، ورؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033، وفي اطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة للسكان، والاستدامة البيئية، وزيادة الرقعة الخضراء في مدينة عمّان.

وأضاف أبو غوش ان الشركة تعمل على اعداد الوثائق الخاصة بمشروع محطات شحن السيارات الكهربائية، وذلك تلبية لطلب السوق المتزايد في قطاع شحن المركبات الكهربائية مع الازدياد المستمر في أعداد المركبات الكهربائية، وحاجة مستخدميها لخدمة الشحن بالطرق الملائمة والفعالة، وتشجيع اعتماد التنقل الكهربائي، ودعم النمو في هذا القطاع.

وأعرب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف أن المنتدى قد نظم قبل فترة وجيزة فعالية لزيادة الوعي حول مفهوم الشراكة بين القطاعين (PPP) وأطر عملها المختلفة، وذلك من أجل توحيد المفاهيم بين جميع الأطراف ذات العلاقة حول آليات هذه الشراكة. كما أشار إلى أن هذه الجلسة الحوارية تأتي للانتقال نحو الجانب العملي من الشراكة؛ إذ يُعد هذا اللقاء مثالاً حياً على تطبيق الفعلي للشراكة ما بين القطاعين لتحقيق الأهداف المرجوة منها، واستكمالا لجهود المنتدى في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الرحيم البقاعي، والذي أدار الجلسة، إلى أن أمانة عمان تشهد نقلة نوعية في تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والابتكار في مختلف القطاعات التنموية. وأكد البقاعي أن هذه الشراكات ستسهم في رفع كفاءة المشاريع المستقبلية، من خلال تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفعالية، وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويحسن من جودة الحياة للمواطنين.

كما بينت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد خطوة محورية لتحقيق الأهداف التنموية الوطنية. وأوضحت أن هذه الشراكات لا تقتصر على تمويل وتنفيذ المشاريع، بل تسهم أيضًا في نقل المعرفة والتكنولوجيا، مما يعزز من قدرة القطاعين على مواجهة التحديات المستقبلية. وأضافت بركات أن المنتدى يهدف من خلال هذه الجلسات إلى توفير منصة للحوار البناء بين مختلف الجهات، لتبادل الأفكار والرؤى التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، مؤكدة على ضرورة استمرار التعاون لتحقيق الاستدامة في المشاريع التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودار حوار معمق بين المشاركين حول أولويات الاستثمار والتطوير في أمانة عمان، حيث تم التركيز على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية لدعم التنمية الشاملة في العاصمة. كما ناقش المشاركون السبل المثلى للتطوير الحضري وكيفية تحسين البنية التحتية والخدمات العامة بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

كما تناول الحوار نطاق الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المختلفة، بدءًا من مشاريع البنية التحتية، إلى التطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، وتسليط الضوء على أهمية تمكين القطاع الخاص من لعب دور أساسي في تطوير المشاريع الحيوية.