شارك رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في يوم العمل الذي نظمه منتدى الاستراتيجيات الاردني تحت عنوان " الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ضمن مبادرات خطة العمل الحكومية “. وقال رئيس الوزراء ونحن نحتفل بذكرى الوفاء والبيعة من المهم ان نقف ونتذكر ما تم انجازه خلال العشرين السنة الاخيرة وايضا خلال المئة سنة الاولى من عمر الدولة الاردنية لافتا الى ان طموحنا وامالنا كبيرة ما يشكل حافزا لتقييم الامور ورسمها ووضع الاولويات للمضي قدما نحو الامام. واكد رئيس الوزراء ان جلالة الملك عبد الله الثاني فتح لنا الابواب مشرعة على مستوى المنطقة والعالم ويدعونا في القطاعين العام والخاص لشراكة حقيقية تسهم في احداث التنمية المنشودة لافتا الى ان الشراكة لا تعني ان لا نتحدث بصراحة ولا تسجيل نقاط على بعض وانما تحسين العمل والمخرجات والوصول الى الاهداف التي تلبي طموحات الاردنيين. واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تنظر باهتمام كبير لمثل هذه اللقاءات التي ستفضي الى تعزيز الايجابيات التي تتضمنها الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتجاوز التحديات واغتنام الفرص. ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة خرجت بأولويات الحكومة للعامين 2019 و2020 بناء على خطاب التكليف الملكي السامي وخطاب العرش وهي تشكل اولويات وليست قائمة تمنيات ولا تشمل كل ما تقوم به الوزارات والمؤسسات وقد بدانا بالتنفيذ والمحاسبة والمساءلة حتى ونحن لا زلنا مع نهاية الشهر الاول من عام 2019. ولفت رئيس الوزراء الى المرحلة الصعبة التي واجهتها الحكومة مع كافة القطاعات لإخراج قانون ضريبة الدخل الى حيز الوجود مع بدايات عمر الحكومة وقال " كنا ندرك تداعيات عدم اخراج القانون في عام 2019 حيث كنا سندفع كلفا باهظة اضافية “. ولفت رئيس الوزراء الى التقرير الايجابي الذي صدر عن صندوق النقد الدولي الخميس بشأن المراجعة الثانية لوضع الاقتصاد الاردني والاجراءات التي اتخذتها الحكومة. واكد الرزاز ان اهمية هذا التقرير ليست في ارضاء الصندوق او اي مؤسسة او جهة بل هي رسالة للعالم بان الاردن يسير بالاتجاه الصحيح فضلا عن ان نتيجة التقرير ستنعكس على كلفة الدين واعادة تمويل المديونية. واشار الى ان المديونية المرتفعة يستحق بعضها كل سنة الامر الذي يتطلب اعادة جدولة وان وحجم خدمة الدين تعتمد إذا كان التقرير ايجابيا او سلبيا. واكد رئيس الوزراء ان الحكومة حرصت على عدم المس بالفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل من خلال هذا القانون الصعب لافتا الى ان البديل لعدم اقراره كان سيكون أصعب بكثير. وقال لدينا اليوم قدرة أكبر على التواصل مع كل الجهات المانحة وان نثبت بان الاردن قام بواجبه على أكمل وجه لافتا الى ان العبء الضريبي الذي يدفعه الاردنيون يصل الى 5ر26 بالمائة وهو عبء لا يستهان به اطلاقا مشددا على ان المطلوب اليوم ليس اعباء اضافية على المواطنين او على القطاع الخاص وانما العمل على زيادة النمو. واضاف رئيس الوزراء " لذلك نتوجه مع نهاية هذا الشهر الى مؤتمر لندن للقاء مجموعة كبيرة من الدول المانحة والصديقة ومؤسسات القطاع الخاص التي تسعى للاستثمار في الاردن ايمانا منها بان الاردن يشكل فرصة حقيقية للاستثمار “. واكد وجود فرص حقيقية في الاردن مبنية على موارد بشرية كفؤة ومؤهلة وموقع جغرافي يمكن ان يسهم مستقبلا في اعادة الاعمار بالعراق وسوريا واعادة خطوط التواصل بين دول الخليج العربي وتركيا وغرب اسيا واوروبا. كما أكد ان الاردن يمتلك الفرص ليس فقط لتصدير السلع وانما تصدير الخدمات في قطاعات عديدة من أبرزها الهندسة والقانون والطب وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والاعفاءات مع الولايات المتحدة واوروبا وغيرها. واشار الى المباحثات الايجابية مع الجانب العراقي والاتفاقات التي تمت في مجالات النقل والطاقة والصناعة وفتح الحدود والزراعة والصحة وغيرها مؤكدا ان دور الحكومة تمهيد الطريق للقطاع الخاص الذي سيكون له الدور الاساسي في التنفيذ. ولفت الى الصناعات المتطورة التي تشهدها منطقة المفرق التنموية والزيادة في عدد المصانع والاستثمارات نتيجة التوقع الايجابي للمستقبل. ودعا رئيس الوزراء الى عدم الانجرار نحو توجيه التهم والتلاؤم بين كافة الجهات وان نعمل معا لاقتناص الفرص وفسحة الامل حتى نخرج للعالم متحدين برؤية ايجابية نحو المستقبل. من جهته أكد رئيس الهيئة الادارية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني عبدالاله الخطيب اننا ونحن نحتفل هذه الايام بذكرى الوفاء والبيعة نستذكر السيرة العطرة لجلالة الملك الباني الحسين رحمه الله واثقين ان هذه المسيرة ستبقى منارة يهتدى بها في ظل المسيرة التي يقوده باقتدار جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني ابن الحسين لافتا الى ان المنتدى سيصدر ورقة بأهم ما تحقق من انجازات خلال العشرين سنة الاخيرة. وقال ان الشراكة تمثل شعارا جميلا جاذبا تحتاج ترجمته الى إطار مؤسسي يعمل بوضوح وشفافية مقترحا اعادة النظر بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدا ان مشاريع الشراكة لم تعد ترفا او تنظيرا بل اصبحت حاجة ملحة. ودعا الخطيب الى التفكير بمقاربة تنموية جديدة وبطبيعة المبادرات والمشروعات التي يجب التركيز عليها ضمن إطار زمني محدد مؤكدا ان المنتدى سيواصل جهده لتجسير الفجوة من خلال السعي لشراكة حقيقية وتقديم الافكار واقتراح الحلول والبدائل والمساهمة في متابعة التنفيذ واقتراح معايير لقياس الانجاز والاداء والمكاشفة بخصوصهما. كما أكد اننا نواجه كوطن وكاقتصاد تحديات لا يمكن التغلب عليها الا من خلال العمل المشترك المثابر والمتراكم ضمن منهجية واضحة تحدد الادوار والاطر الزمنية لتحقيق اهداف محددة ليستأنف الاقتصاد الوطني احراز معدلات نمو جيدة تمكن من زيادة القدرة على خلق فرص عمل وتخفيض نسب البطالة وتؤدي الى تحسين حياة الناس. وقال الخطيب انه ورغم ان السنوات الماضية شهدت العديد من محاولات الاصلاح الاقتصادي والاداري الا ان المشكلة كانت اما في بطء التنفيذ او تعثره او غيابه لافتا الى انه وفي إطار الحديث عن البطء في الاصلاحات يمكن الاشارة الى ثلاثة محاور مرتبطة بالتشريعات الاقتصادية والبنية التحتية واللوجستية وتوفير المهارات في سوق العمل لضمان التشغيل. وقال ان تنافسية الاقتصاد الاردني تتأثر بعوامل داخلية وخارجية وحيث ان قدرتنا على التأثير في العوامل الداخلية أكبر فعلينا التركيز اولا عليها بهدف تحسينها مثل التشريع والتعليم والتدريب وخلق الحوافز الانتاجية مع عدم اغفال تأثير العوامل الخارجية والجيوسياسية التي تواصل قيادتنا العمل على توسيع هامش الحركة بخصوصها. بدوره أكد المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الاردني الدكتور ابراهيم سيف ان المنتدى الذي تأسس عام 2012 كمنبر يؤسس للحوار بين كافة الاطراف والجهات المعنية يهدف الى التشبيك بين اصحاب العلاقة من السلطات كافة لإيصال صوت القطاع الخاص فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات. كما يهدف الى ايجاد منصة للحوار الشامل لمناقشة أبرز القضايا بمفهوم كلي بما يخدم ويجود صناعة السياسات العامة مؤكدا ان اجندة المنتدى اردنية خالصة. واكد الدكتور سيف ان نجاح فعالية اليوم سيكون البداية للقاءات وفعاليات أكثر تخصصا مع كافة القطاعات المعنية مستقبلا. وحضر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عقب الجلسة الافتتاحية جانبا من جلسات الحوار المتخصصة الاربعة التي تم تنظيمها وهي جلسات: الطاقة والمياه، الصادرات السلعية والخدمية، السياحة والسياحة العلاجية، الاستثمار وريادة الاعمال. واكد رئيس الوزراء خلال مشاركته في جلسة السياحة والسياحة العلاجية ان جميع مكونات السياحة العلاجية متوفرة في الاردن لاستقطاب المرضى لغايات العلاج في المملكة لافتا الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل الاجراءات على المرضى من خارج الاردن ومنها ما يتعلق بالتأشيرات وغيرها. كما أكد رئيس الوزراء ضرورة ايجاد الية لاعتماد المستشفيات واستقطاب الاطباء الاردنيين المقيمين خارج الوطن لفتح مراكز علاجية في الاردن. وخلال مشاركته في جلسة الطاقة والمياه والبيئة دعا رئيس الوزراء الى دراسة امكانية انشاء شركة وطنية يكون لها كافة حقوق الثروات الطبيعية يشارك بها القطاع الخاص والمواطن الاردني. ولدى مشاركته في جلسة الصادرات السلعية والخدمية أكد رئيس الوزراء على اهمية الاتفاقات التي تم التوصل اليها مع الجانب العراقي لافتا الى ان فتح السوق العراقية سيسهم في خفض كلف الطاقة والنقل على المصدر والتاجر الاردني مؤكدا ان الحكومة تعكف على انشاء بيت للتصدير يسهم في المساعدة في تسويق المنتجات الاردنية. وخلال مشاركته في جلسة الاستثمار وريادة الاعمال في الاستثمار وريادة الاعمال اشار رئيس الوزراء الى ان الاولويات الوطنية التي اعلنتها الحكومة للعامين 2019 و2020 قابلة للتطوير والاضافة نتيجة الحوارات التي تجريها الحكومة ومنها هذا اليوم مع منتدى الاستراتيجيات. واشار الى ان الحكومة تنظر وبشكل شهري الى الانجازات التي يتم تحقيقها وهناك وحدة في رئاسة الوزراء تعمل على تسريع الامور ذات الاولوية الاستراتيجية. هذا وكانت الفعالية برعاية عدد من أعضاء المنتدى وهك كل من شركة STS، سيتي بنك، سمنترا، دهانات ناشونال، البنك الإسلامي الاردني، شركة EY، شركة نماء للدراسات الاستراتيجية، شركة أيلا، الأسواق الحرة الاردنية، قعوار للطاقة، البنك التجاري الاردني، شركة نات هيلث. هذا وسيصدر منتدى الاستراتيجيات الاردني لاحقا التوصيات التي جاءت حصيلة لجلسات الحوار التي عقدت أمس وشارك بها رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء والمسؤولين والنواب وممثلي القطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية وغرف الصناعة والتجارة ورؤساء مجالس المحافظات.   تقرير حول مخرجات فعالية الشراكة بين القطاع العام والخاص ضمن مبادرات خطة العمل الحكومي