هدفت الورشة الى احياء النقاش حول الاصلاح القضائي وبيئته في الأردن والجهود التي يقوم بها الجهاز القضائي الأردني لتحسين بيئة العمل وزيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وقدم المنتدى عرضا استعرض خلاله ابرز الممارسات العالمية في إختصار أمد التقاضي والاصلاح القضائي فيما أكد وزير العدل على أن الأردن يتخذ موقعا جيدا على خارطة القضاء العالمي من حيث أمد التقاضي, مؤكدا على أن الجهود مستمرة بشكل كبير في رفع مكانة الأردن في هذا المجال.

ومن جهة اخرى تحدث الدكتور محمد أبو حماد حول الاجراءات التشريعية المتخذة لاختصار أمد التقاضي وحول تعديلات قانون محاكم الصلح والقوانين المستحدثة.

وأكد رئيس مجلس ادارة مجموعة الصايغ في حديثه خلال الورشه على أن الإجراءات القضائية لبيئة الأعمال تعاني من بطء مستميت , وإن الإجراءات تأخذ وقت أكثر من المفروض لإنجازها. وفي تقرير للبنك الدولي حول بيئة الأعمال في الأردن أشير إلى أن القضاء الاردني قد إتصف بأخذ أمد طويل للتقاضي بحيث أن معدل الوقت بالأيام لحل النزاع من خلال المحاكم هو 689 يوما لتسجيل القضية والجلسات وتنفيذ الحكم في عام 2014 .

خلال الورشة جرت نقاشات موسعة حول الاجراءات المقترحة للتخفيف من أمد التقاضي لاختصار الوقت ولتخفيف من الإجراءات المتبعة للمتقاضين.