اللقاء الاقتصادي حول مساعدة الشركات الأردنية الناشئة على تجاوز معيقات التصدير: خبرات وتجارب ناجحة
2015-02-18
عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني لقاءاً اقتصاديا بالشراكة مع الغرفة الفتية العالمية تحت عنوان "مساعدة الشركات الأردنية الناشئة على تجاوز معيقات التصدير: خبرات وتجارب ناجحة"، وهدف اللقاء إلى توفير قاعدة معلوماتية غنية من ذوي الخبرة والاختصاص للشباب الأردني المتطلع نحو إنشاء مبادرات إبداعية في مجال الأعمال.
وترأس جلسات الحوار د. عمر الرزاز، رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، بحضور كلا من سعادة السيدة هيفاء النجار، عضو مجلس الأعيان والخبيرة في قطاع التعليم، والسيد اسماعيل هزندار الرئيس العالمي للغرفة الفتية العالمية. وشارك في جلسات الحوار من القطاع العام عطوفة السيد يوسف الشمالي، مدير السياسات والعلاقات التجارية الخارجية والسيدة ياسمين خريسات من دائرة التنمية الصناعية ورياديين من القطاع الخاص منهم السيد فراس أبو وشاح، مدير عام شركة بترا، والسيد يوسف حميدالدين مدير عام شركة أويسس 500 والسيد ابراهيم الصفدي مؤسس ومدير عام شركة لومينس للتعليم والسيد بشار حوامدة مؤسس ومدير عام شركة ميناآيتيك.
استهل المؤتمر الإقتصادي د. عمر الرزاز بكلمة ترحيبية بضويف الشرف والحضور الكرام وتناول في جلسته الحديث عن طريق الأردن لبناء إقتصاد يرتكز على الإبداع والتصدير، حيث أشار إلى أهمية التركيز على اقتصاد الإبداع وماهي معاييره وعناصر تحوله بما في ذلك رأس المال البشري، والمنافسة والتصدير والثقافة والإبداع. وتشكل الموارد البشرية عنصرا رئيسا في هذا التحول ولهذا أشار د. الرزاز بأن أنماط الهجرة من المبدعين وذوي المهارات العالية من الأردنيين إلى الخارج كان لها تأثيرا ملموساً على هيكل الإقتصاد الأردني في فقدان الكثير من المبدعين و أصحاب المهارات. وفيما يخص الثقافة والإبداع تطرق د.الرزاز إلى التمييز بين مفهوم الدولة الغنائمية التي تفرض هيمنة الدولة من خلال الاستبدادية والدولة الاشتمالية التي تسعى إلى فرض السلطة بالتوافقية والتشاركية. وتابع د. عمر أنه إذا كان الهدف هو تعزيز هذا النوع من الاقتصاد الإبداعي القائم على رأس المال البشري فعلينا الإيمان والتمسك بأدوار الأطياف المكونة للمجتمع كافة من قطاع عام إلى مؤسسات المجتمع المدني إلى قطاع خاص إلى أفراد وغيرهم في نموذج الدولة الريادية. وأشار د. الرزاز بأن المقومات الأساسية لإقتصاد الإبداع متوفرة في الأردن ولكن ثقافة الإبداع بحاجة الى عمل جماعي يعزز التجريب والإختلاف والتساؤل وهو ما ينقصنا في كثير من الأحيان. وفي نهاية جلسته أدلى د. الرزاز بمجموعة من المقترحات العملية التي يمكن استخدامها كحلول للعوائق التي تواجه الاقتصاد الإبداعي في وطننا الأردن الحبيب.
وقدمت سعادة السيدة هيفاء النجار، عضو مجلس الأعيان كلمة حول الربط بين النظام التعليمي والريادية والتي كما لخصتها سعادة العين يجب أن تنغرس في فكر وثقافة الطفل منذ الصغر، ويبدأ ذلك بقبول وحب الذات عند الطفل والإيمان بالقدرة على الإنجاز وعدم تحبيط الأطفال من خلال المقارنة والنقد السلبي بين من هو الطفل الجيد أو غير الجيد في نظر أستاذته، وأشارت سعادة السيدة النجار إلى مفهوم التحول الجديد في أنماط التعليم والتربية بحيث يجب تكسير أي من الأنماط السالفة التي أثبتت عدم جدواها في خلق فكر إبداعي عند الطفل وتبني الأنماط الجديدة التي أثبتت جدارتها في عملية التغير والنمو الفكري والعاطفي في مسيرة حياة الطلاب.
ومن جهته، تناول السيد اسماعيل هزندار في كلمته دور الغرفة الفتية العالمية كقوة الشباب في التمكين الاقتصادي عبر شبكتها العالمية. في حين قام عطوفة السيد يوسف الشمالي والسيدة ياسمين خريسات بتقديم عرض مفصل حول الاتفاقيات التجارية والدعم الذي تقدمه وزارة الصناعة والتجارة والتموين للشركات التي تستهدف التصدير، كما قام عطوفة السيد الشمالي بالإجابة على العديد من استفسارات الجمهور.
وفي جلسة الحوار الختماية، تم عرض قصص نجاح لشركات ريادية أردنية تتميز بتصدير منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية، وقد قدم كلا من مدراء هذه الشركات عرضا موجزاً حول كيفية اجتياز عوائق الاستيراد والتصدير المحلية، وتضمنت كلا من شركة بترا للصناعات الهندسية ولومينوس للتعليم وأويسس 500 ومينا آيتك ممثلة بالمدراء العامين فيها وهم السيد فراس أبو وشاح والسيد ابراهيم الصفدي والسيد يوسف حميدالدين والسيد بشار الحوامدة على التوالي.
يذكر ان منتدى الاستراتيجيات الاردني هو جمعية غير ربحية انشأت ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني، ويجمع المنتدى مؤسسات وشركات رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.