أكد دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة على أهمية الانفتاح والتشاور من قبل السلطة التشريعية مع القطاع الخاص وخصوصاً في القوانين التي تمس بيئة الأعمال جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي جمعته وسعادة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بأعضاء منتدى الاستراتيجيات الاردني. واشار المهندس الطراونة الى دور القطاع الخاص في تقديم وجهة نظره والتحاور مع اللجان المختلفة في مجلس النواب وخصوصاً في مرحلة مناقشة القوانين.
وأضاف في الجلسة الحوارية بعنوان "التشريعات ومنظومة الاصلاح الاقتصادي" التي جمعته ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بأعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني مساء اليوم الاثنين، أن التواصل مع القطاع الخاص يسهم في تحسين التشريعات الاقتصادية بهدف رفع مستوى بيئة الاستثمار.

وأشار الروابدة إلى أن كل نائب وعين في السلطة التشريعية له مواقفه من التشريع لافتاً إلى ضرورة أن يسهم القطاع الخاص في تقديم تصوراتهم أثناء مناقشة مشاريع القوانين الاقتصادية .

من جانبه أشار رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إلى دور القطاع الخاص في تقديم وجهة نظره والتحاور مع اللجان المختلفة في مجلس النواب وخصوصاً في مرحلة مناقشة القوانين.وقال إن مجلس النواب فتح أبوابه للقطاع الخاص ووضع التشريعات القانونية على موقع المجلس الالكتروني لافتاً إلى وجود لجنة اقتصادية تُعنى بدراسة مشاريع القوانين الاقتصادية بشكل دقيق لكي يستطيع المجلس أن يتخذ الإجراء حيالها .

واستهل د. عمر الرزاز رئيس الهيئة الادارية للمنتدى الجلسة الحوارية" التشريعات و منظومة الاصلاح الاقتصادي "  بالحديث عن دور القطاع الخاص المحوري في دعم الاقتصاد الوطني حيث قدم الشكر لأعضاء المنتدى على جهودهم المتواصلة في هذا الشأن وفي دعم أعمال المنتدى ، كما رحب بالأعضاء الجدد في المنتدى. وأشار د. الرزاز الى ان المنتدى يطمح في خلق اقتصاد وطني قوي وقطاع خاص قوي ملتزم يشغل الاردنيين ويدفع الضرائب وذو مساهمات في التنمية المستدامة ويتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع. وتطرق الرزاز الى الغاية من اللقاء مشيراً الى أهمية اطلاع القطاع الخاص واصحاب الرأي على جملة القوانين التي سيتم مناقشتها في مجلس الأمة، اضافة الى التأكيد على تماشي هذه التشريعات مع منظومة الاصلاح الاقتصادي الكلي.

وتحدث د. عمر الرزاز عن أهمية التشاركية بين البرلمان والقطاع الخاص مشيراً الى ضرورة توزيع الاعباء على كافة الأطراف وخصوصاً في ظل الاوضاع التي يعيشها مجتمعنا حالياً .
من جانبها أشارت د. ربا جرادات المدير التنفيذي للمنتدى خلال عرضها الى الأعمدة الرئيسية للتشريع الاقتصادي الأمثل وخصوصاً فيما يتعلق بالتشاور مع الجهات المعنية ودراسة الأثر التشريعي للقوانين ومقصلة التشريع، وتطرقت د. جرادات الى الممارسات العالمية الفضلى في اقرار السياسات الاقتصادية وأعطت أمثلة عن عدم امتثال بعض القوانين في الاردن لهذه الممارسات. كما عرضت د. جرادات العوائق الرئيسية  التي تحد من تنافسية بيئة الاعمال في الاردن، والتي خلص اليها المنتدى نتيجة مسح يجريه فصلياً مع القطاع الخاص. كما قدمت د. جرادات بعض الحلول المقترحة والفرص المتاحة لتحسين بيئة الأعمال في الاردن. وعرضت أبرز ملامح مؤشر الازدهار والذي يعكف المنتدى على إعداده حالياً.

يذكر ان منتدى الاستراتيجيات الاردني هو جمعية غير ربحية انشأت ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني، ويجمع المنتدى مؤسسات وشركات رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. و يعمل في الشركات الاعضاء في المنتدى ما نسبته 98% من الاردنيين ضمن موظفيها و ما نسبته 30% من الاناث ، كما يساهم أعضاء المنتدى من منشآت بما نسبته 61% من الانفاق على المسؤولية المجتمعية.