عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية مع دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الأفخم وذلك يوم الإثنين الموافق 4/07/2016.

حيثُ حضر الفعالية أكثر من 100 شخص من أعضاء المنتدى ورجال الأعمال والاقتصاديين. وكانت هذه الجلسة برعاية كل من بنك الإسكان للتجارة والتمويل وشركة قعوار للطاقة وشركة إرنست ويونغ. تأتي هذه الفعالية ضمن مبادرات المنتدى لتفعيل الحوار بين القطاع الخاص والحكومة، هذا وتطرقت الجلسة إلى العديد من القضايا والمسائل الاقتصادية الملحة في بيئة الأعمال الأردنية كالبيئة الاستثمارية في المملكة وأهمية متابعة الأداء الحكومي والسياسة الصناعية للدولة وعملية التشاور مع القطاع الخاص وغيرها من القضايا.

وبين رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة استطاعت تخفيض مبلغ 169 مليون دينار من النفقات الواردة في قانون الموازنة العامّة للعام 2016، لكل من الحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة. وأكد أنه وعلى اثر الانتهاء من المفاوضات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي فقد بدأت الاشارات الايجابية من الدول المانحة لمساعدة الاردن واقتصاده بحيث من المتوقع ان يوقع الاردن والاتحاد الاوروبي على اتفاق بشان تبسيط قواعد المنشأ للبضائع المصنعة في الاردن والمصدرة الى أوروبا في النصف الثاني من الشهر الحالي. كما أكد الملقي ضرورة إعداد الموازنات الموجهة بالنتائج ومؤشرات قياس الأداء لافتاً الى أن الحكومة ستعمل على وضع طريقة دقيقة لقياس النفقات العامة وأولوياتها وبحيث تصل الى قناعة بأن الدينار الذي يتم توفيره من النفقات قد تم تحصيله فعلياً مؤكداً أهمية أن تعتمد الأجهزة الحكومية على مفهوم الاصلاح الذاتي في تحديد نفقاتها. وشدد على أن الإدارة السليمة للحكومة يجب ان تكون مستندة إلى المعلومات والمؤشرات ، مؤكداً أن الارتجالية بالسير في اجراءات مهمة في مفاصل عمل الحكومة يجب ان لا يكون موجوداً. وقال يجب ان يكون هناك تصور واضح الى اين نتجه ونقوم بوضع خطوات واجراءات نراجعها كل فترة ونعدلها كلما تطلب الأمر ذلك مؤكداً أن الحكومة لا يضيرها العودة عن أي قرار أو إجراء إذا ثبت عدم جدواه ولم يحقق النتيجة اللازمة.

وأشار الدكتور الملقي إلى أن الحكومة ستفعل وحدة أداء متابعة العمل الحكومي وستعرض نتائج عملها تباعاً لاطلاع الرأي العام عليها. وأكد أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أمر أساسي لافتاً إلى أن الحكومة ستقف على مسافة واحدة من جميع الفعاليات الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة لن ترسل مشاريع قوانين وتشريعات إلى مجلس الامة، لها مساس بالقطاع الخاص إلا بعد أن تكون قد وصلت إلى الحد الاقصى من التفاهم حولها مع القطاع الخاص. وجرى حوار أجاب خلاله الملقي على أسئلة اعضاء المنتدى حيث أشار في رده على سؤال حول الترهل الإداري في الجهاز الحكومي ان هذا الترهل له اسباب ومنها كثرة الإجراءات غير الضرورية مؤكداً أهمية دراسة كل الإجراءات التي تحكم عملية التعامل بين الحكومة والمواطن. وأكد أهمية إزالة أي إجراء غير ضروري لإتمام وانجاز معاملات المواطنين مثلما أكد ضرورة أن تكون التعليمات والأنظمة واضحة لا اجتهاد فيها. وأشار إلى أن صندوق الاستثمار الأردني هو عبارة عن مجلس أخذ على عاتقه تنفيذ مشروعات من خلال شركة سيتم انشاؤها للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع.

وبشأن تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة له أكد الدكتور الملقي الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسة تشجيع الاستثمار بتشجيع الاستثمار وليس فقط تسهيل أعمال المستثمرين. وأكد أن السياسة الصناعية تبنى أساساً على الميزة النسبية مضيفاً أن الأردن بدأ منذ نحو 15 عاماً بصناعات اعتمدت على الميزة النسبية مثل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات «ولكن للأسف تعجلنا وحاولنا أخذ عائد عنها قبل ان تنمو بشكل صحيح «. وشدد الملقي على ضرورة وضع معايير واضحة للقيمة المضافة وإعادة بنائها بالاعتماد على العنصر البشري والتدريب والتعليم. من جهته أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني الى أن قدرات الحكومة على إدارة المال العام أصبحت محدودة وهي تحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص مؤكداً أنه سيكون هناك الكثير من المشاريع التي ستقام على هذا الأساس. وأشار إلى أن البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي يستهدف المحافظة على نسبة الدين العام مع نهاية العام 2016 كما كانت عليه نهاية عام 2015. ولفت الدكتور العناني إلى توجيهات رئيس الوزراء للوزراء والمسؤولين بتخفيض النفقات والالتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك في الإدارات الحكومية. وعبر الدكتور عمر الرزاز- رئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات الأردني- في كلمتهِ الافتتاحية للجلسة عن فخره بإنجازات المنتدى وما استطاع تحقيقهُ خلال السنوات القليلة الماضية، حيثُ توجت جهود المنتدى بإطلاق كل من مؤشر الازدهار الأردني والمؤشر الأردني لثقة المستثمر هذا العام واللذان يعدان أدوات مبتكرة لتوجيه صناعة القرار في الأردن وقياس أثر العوامل الخارجية والداخلية على المملكة. وأضاف الرزاز أن تحسين البيئة المعيشية والبيئة الاستثمارية في الأردن يتطلب تضافر الجهود ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ولا بدَّ أن يبدأ ذلك بتوجيه المصادر المتاحة بطريقة رشيدة. وبهذا الصدد ركز الدكتور الرزاز على أهمية متابعة الأداء الحكومي وقياسه وذلك من خلال تطبيق منهج الموازنة الموجهة بنتائج الأداء ووضع مؤشرات قياس أداء شاملة وفعالة، مؤكداً على أهمية الرجوع إلى رؤية الأردن 2025 لوضع هذه الأهداف والمؤشرات بما يتواءم مع الرؤية العامة للدولة. وأشار الرزاز إلى جهود المنتدى المتواصلة من أبحاث وفعاليات من شأنها تعزيز أهمية النظر إلى الأداء الحكومي عند وضع الموازنة العامة. واستكمل الدكتور الرزاز كلمتهُ بالحديث عن أهمية وجود سياسة صناعية تدعم القطاع الصناعي وترفع من قدرته على التصدير وتعزز من قدرته التنافسية، حيثُ عرضَ الرزاز “منهجية فضاء المنتجات” التي تم تطويرها من قبل جامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي نظرية اقتصادية تُمثل العلاقة بين المنتجات بناءً على التشابُه في المدخلات المطلوبة من مواد خام ومهارات ومتطلبات بنية تحتية وتكنولوجيا وتقوم على أن الدول تستطيع الاستفادة من القرابة بين المنتجات المختلفة لترفع من إنتاجها. وأكد الرزاز أنَّه إذا ما قام الأردن بتبني هذه المنهجية فإن باستطاعتهِ رفع قدرته التصديرية والدخول في أسواق منتجات جديدة. واختتم الرزاز حديثَهُ مؤكداً أن نجاح الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار لن يكون ممكناً إلا بقوننة عملية التشاور والأخذ بمقترحات القطاع الخاص والمجتمع المدني عند سن القوانين والتشريعات، حيثُ أشار أنَّ القطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً للحكومة ليس في وضع القوانين فقط، بل عند تطوير السياسات والاستراتيجيات والتوجهات العامة. وأدارت جلسة الحوار م. هالة زواتي المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، حيث أشارت إلى أهمية الحوار ما بين القطاع العام والخاص وخاصة في الشأن الاقتصادي حيث أن أحد أهم أهداف المنتدى هو رأب أي فجوة ما بين القطاعين، وأكدت أن القطاع الخاص هو المتأثر والمؤثر في الشأن الاقتصادي وكذلك الحال بالنسبة للقطاع العام، وبالتالي المصلحة مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي و تنمية شاملة. كما أكدت على أهمية قوننة التشاور مع القطاع الخاص وعلى جميع الأصعدة ابتداءً من السياسات الاقتصادية، وترجمتها إلى قوانين وأنظمة ومن ثم إجراءات. فالتشاور في جميع هذه المراحل مهم جداً لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

هذا وفي نهاية الجلسة تطرقت م. زواتي إلى أهمية زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وترجمة الاستراتيجيات الخاصة بذلك إلى برامج وخطط عمل، والبدء بتنفيذها لتعزيز دور المرأة والاستغلال الأمثل للكفاءات المتوفرة. وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرات المنتدى لتفعيل الحوار بين القطاع الخاص والحكومة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صناعة القرار حيث تطرقت الجلسة إلى العديد من القضايا والمسائل الاقتصادية الملحة في بيئة الأعمال الأردنية كالبيئة الاستثمارية في المملكة وأهمية متابعة الأداء الحكومي والسياسة الصناعية للدولة وعملية التشاور مع القطاع الخاص وغيرها من القضايا. ومن الجدير بالذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني ويجمع المنتدى العديد من المؤسسات والشركات الرائدة والفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي؛ بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية، ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. ويهدف المنتدى إلى توفير مساحة شاملة للحوار والبحث الموضوعي القائمَيْن على الأدلة والبراهين وزيادة الوعي والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني إضافةً إلى تطبيق المُمارسات والمفاهيم الاقتصادية الفضلى، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.