استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية منتدى الاستراتيجيات الأردني للحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، والوضع الاقتصادي للعام نفسه، وآثار حرب غزة على الاقتصاد الوطني. وذلك بحضور رئيس اللجنة الدكتور عمر النبر والمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني معالي نسرين بركات، ومدير الأبحاث والدراسات الدكتور غسان أومت، والخبير الاقتصادي والزميل في المنتدى الدكتور زافيريس تزاناتوس.

وقالت بركات إن منتدى الاستراتيجيات الأردني يسعى دائماً للوقوف الى جانب صناع القرار وراسمي السياسات ومساعدتهم من خلال توفير الدراسات وأوراق العمل ذات الصلة بالواقع الاقتصادي للبلاد، وتقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ. كما يسعى المنتدى الى الالتقاء بالمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، ومن بينها مجلسي الأعيان والنواب، لمناقشة أخر المستجدات والتطورات المحلية والإقليمية الاقتصادية، وكيفية تحسين المؤشرات الوطنية، للوصول إلى اقتصاد قوي ومتين يعتمد على الإمكانات المحلية ويحقق الازدهار لكل الأردنيين.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور عمر النبر أهمية تنفيذ رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الظروف الاقتصادية، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني. وقال النبر إن المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تجري والمتوقعة في العام الحالي، والتي ستتأثر بها أغلب اقتصادات العالم، تتطلب إعداد بدائل وسيناريوهات اقتصادية لمواجهتها، من أجل التكيف مع الظرف المحيطة.

وأشار إلى قدرة الاقتصاد الأردني في التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وأثره على القطاع السياحي تحديدًا. وأضاف النبر أن مؤشرات معدلات التضخم عالميًا في زيادة، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والأردني بشكل خاص، إضافة إلى ارتفاعات في المديونية، واحتمال ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة. وتابع أن خدمة الدين العام ومجموع العجز أصبح مقلق، ما يؤثر على الموازنة العام والاقتصاد الأردني، مشيرًا إلى خطاب الموازنة الذي القاه وزير المالية محمد العسعس قبل أيام في مجلس النواب، حيث بين أن موازنة الأردن لعام 2024 تتوقع نموا يقدر بـ2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن العام الماضي، مع توقع إنفاق حكومي 12.4 مليار دينار، بزيادة تقدر بـ9 بالمئة مقارنة بالعام السابق، أما بشأن العجز فمن المتوقع أن يكون 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6 بالمئة العام الماضي.

من ناحيته، استعرض أومت السياق الاقتصادي لمشروع قانون الموازنة، وأبرز الملحوظات عليه، قائلًا إن جلالة الملك أطلق رؤية التحديث الاقتصادي بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وزيادة نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة 3 بالمئة سنويًا، وخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة، مؤكداً في هذا السياق على أن تحقيق هذين الهدفين يعدّ تحديًا كبيرًا يتطلب جهوداً وشراكات ما بين القطاعين العام والخاص. وأشار أومت إلى بعض التوصيات بشأن “الموازنة”، أبرزها: تبني نظام ضريبي معاصر قائم على العدالة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات، والعمل على تحسين تحصيل الضرائب من فئة الأفراد، والاستمرار بالعمل على رفع كفاءة إدارة النفقات الضريبية.

وقد أبدى أعضاء اللجنة أهمية الإسراع في إنجاز خطّة التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصاديّ والإصلاح الإداريّ، وعدم التهاون أو التراجع في تنفيذها، لأنّ ذلك سيقلل ثقة الناس في نية الإصلاح.