قال أمين عام المجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي أن استراتيجية العدالة (2022 – 2026) بمحاورها  وأهدافها المتعددة جاءت استجابةً للتوجهات
الملكية السامية، بأن يكون الأردن نموذجاً يحتذى به في إقامة العدل وضمان الحقوق والحريات وإرساء مبدأ سيادة القانون. مشيراً إلى أن الاستراتيجية قد خرجت بخمسة محاور رئيسية تناولت محور تطوير عمليات التقاضي، وتطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى محور تطوير التشريعات، وأن هذه المحاور تم اتباعها بأهداف فرعية ومؤشرات لقياس الأداء ومشاريع تفصيلية  ستساعد  بمجملها على تحقيق هذه المحاور وترجمتها على أرض الواقع.

كان ذلك في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني للحديث عن  العدالة التجارية والغرف الاقتصادية في ضوء استراتيجية قطاع العدالة (2022 – 2026)، بحضور مدير عام المعهد القضائي الأردني الدكتور جمال هارون، وعدد من أعضاء المنتدى من القانونيين وشركات القطاع الخاص.

واستعرض المسيمي المحاور المختلفة للاستراتيجية مبيناً الأهداف الاستراتيجية والفرعية لكل محور. وحول محور تطوير عمليات التقاضي في العدالة المدنية، أشار المسيمي إلى أن الهدف الاستراتيجي هو  رفع كفاءة وفاعلية أداء العدالة المدنية من خلال تطوير إجراءات التقاضي وتطوير الموارد البشرية في القضايا المدنية، من خلال تأهيل الكوادر البشرية الإدارية العاملة الداعمة للقضاء، وتأهيل موظفي وزارة العدل العاملين في المحاكم، وتفعيل المسارات الوظيفية لقضاة القضاء المدني بما في ذلك قضاة الوساطة القضائية وقضاة إدارة الدعوى المدنية. وبين المسيمي أن العمل جار على تطوير وتفعيل تدابير الوساطة القضائية من خلال عدد من المبادرات مثل تطوير التشريعات ذات العلاقة مثل قانون الوساطة القضائية والأنظمة المنبثقة عنه من أجل تشجيع المتقاضين على الاتجاه نحو الوساطة القضائية، وبما يسمح بتوسيع نطاق القضايا الخاضعة للوساطة، وتوسيع صلاحيات الوسيط القضائي. كما بين المسيمي أن المجلس حريص على تطوير وتفعيل نظام الخبرة ومعايير اختيار وتقييم الخبراء وتطوير نظام الخبرة الإكتروني

وفيما يتعلق برفع كفاءة وفعالية أداء العدالة التجارية والغرفة الاقتصادية، قال المسيمي أن الاستراتيجية تتضمن تطوير التشريعات الناظمة لعمل الغرفة الاقتصادية  بما في ذلك إعادة النظر في تحديد وشمولية اختصاصات الغرفة الاقتصادية نوعاً وكماً، ومراجعة كل من قانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون محاكم الصلح، وقانون البيّنات مع مراعاة التوسّع الحاصل في التجارة الإلكترونية.

كما أكد المسيمي على أن تطوير الغرفة الاقتصادية وإعادة تأهيل بنيتها التحتية والتقنية واللوجستية هي أولوية ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، مشيراً في هذا السياق إلى أن المجلس القضائي وبالتعاون مع المعهد القضائي يعمل على تطوير إدارة الموارد البشرية القضائية والإدارية العاملة في القضاء التجاري لما له من أثر كبير  في تيسير أداء الأعمال.

 من جانبها أعربت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن الجلسة الحوارية تأتي في ضوء أهمية النظام القضائي المستقل والنزيه والعادل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، حيث يلعب الجهاز القضائي دوراً أساسياً في تيسير أنشطة القطاع الخاص من خلال ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المستثمرين وتسريع إجراءات التقاضي.  مشيدة بجهود الجهاز القضائي الأردني لمساهمته في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واهتمامهم بالحوارالبناء مع مختلف الأطراف.

وقدمت بركات عرضاً توضيحياً يبين أداء الأردن في مؤشري سيادة القانون الذي يقيس مدى ثقة الأفراد بالقوانين التي تفرضها الحكومة،  ومؤشر الحرية الاقتصادية الذي يقيس حالة البيئة الاقتصادية والريادية التي تمارس عليها الحكومة رقابتها وإنفاذ سياساتها.

وفي هذا السياق، شددت بركات على أهمية هذه المؤشرات العالمية  كونها تقيس انطباعات الأفراد حول المساءلة، وعدالة القوانين، وشفافية الحكومة، والقدرة على الوصول إلى العدالة الكاملة، علاوة على أن المستثمرين ينظرون لمثل هذه المؤشرات عند اتخاذ القرار بالاستثمار في دولة ما. وبالمقابل تلعب إجراءات التقاضي دورًا حيويًا في الاستثمار وعمل القطاع الخاص. حيث تسهم إجراءات التقاضي في زيادة الثقة في النظام القانوني وبالتالي تشجيع استثمار شركات القطاع الخاص. فعندما يوقن المستثمرون أنهم يمكنهم اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم ومكتسباتهم، فإنهم يشعرون بالأمان والثقة في تعاملاتهم وبالتالي يزيدون من حجم استثماراتهم ويتوسعون في أعمالهم التجارية.

 وأشار الدكتور محي الدين  توق الذي أدار الجلسة الحوارية إلى أن الدولة الحديثة القوية والفاعلة تقوم على ثلاثة أركان وهي الديمقراطية التمثيلية، وسيادة حكم القانون، وحقوق الانسان. مبيناً أن القضاء العادل والمستقل يعتبر ضمانة أساسية لكل واحد من هذه الأركان، فلا ديمقراطية حقيقية ولا سيادة لحكم القانون وحقوق الانسان ولا حماية حقيقية بدون قضاء قوي، وعادل، وفاعل، ومستقل وناجز.

وأكد توق في هذا السياق إلى أن تطوير القضاء قد حظي بعناية فائقة منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وذلك بدءاً من أتمتة أعمال المحاكم منذ منتصف العقد الأول للألفية الجديدة، وصدور مثياق النزاهة الوطنية عام 2014، والعمل على رؤية الأردن 2025 التي أكدت على أهمية تعزيز ميثاق النزاهة الوطني، وتحسين كفاءة النظام القضائي، وضمان الإنفاذ السريع للقانون، واستمرار أتمتة اجراءات التقاضي. مبيناً أن هذه الجهود قد استكملت بصدور الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك تحت عنوان " سيادة القانون أساس الدولة المدنية". في العام 2016، والذي تم على إثرها تشكيل اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون التي أصدرت توصياتها في شباط 2017.

واشار توق إلى أن هذا الأمر يعتبر من أهم دعائم التنمية المستدامة، مؤكداً على أن العدالة وسيادة القانون هي مبدأ أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع وتعزيز الثقة بحسن سير الدولة والمجتمع وبالتالي التنمية الحقيقية.

ودار نقاش ما بين أعضاء المنتدى وأمين عام المجلس القضائي حول الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في جذب الاستثمارات، من خلال تحقيق العدالة وسرعة إجراءات التقاضي، وإضافة بعد وتخصص لعمل القضاة في الغرف المختلفة.