أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر أن الملاحظات التي تلقتها الحكومة حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل تركزت حول زيادة حد الاعفاء ضمن الشرائح الضريبية ورفع نسبة الضريبة على البنوك إلى 40 بالمئة والتشدد في العقوبات على المتهربين من دفع الضريبة.

وقال في اللقاء الحواري الذي نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الاحد إن الملاحظات شملت أيضا الغاء الإعفاء على الرواتب التقاعدية وإلغاء ضريبة التكافل الاجتماعي على الأفراد والإبقاء عليها للشركات وإعفاء القروض السكنية والقطاع الزراعي من الضريبة.

وأضاف أن الحكومة ستأخذ هذه الملاحظات، بالإضافة إلى الملاحظات التي نتجت عن مختلف الحوارات في تعديل النسخة المقترحة من القانون قبل تحويلها لمجلس الأمة. وقال الدكتور المعشر إن الحوارات لازالت مستمرة ولم تنتهي. وفي هذا السياق طلب المعشر أن لا يقتصر الحوار مع أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني على هذا اللقاء فقط، وطلب منهم تزويده بكافة ملاحظاتهم على قانون ضريبة الدخل لأخذها بعين الاعتبار.

وحول القطاعات التي ارتفعت نسبة الضريبة عليها، أكد الدكتور المعشر بأنه تم التوافق مع القطاعات على عدم رفع اسعار المنتجات والخدمات على المواطنين في حال تمت الموافقة على اقرار التعديلات.

وقال الدكتور المعشر إن القانون جاء بناء على كتاب التكليف السامي الذي طلب دراسة هيكل الضريبة واصدار قانون يضمن عدالة الضريبة والخدمات المقدمة ويحفز النمو الاقتصادي، إلى جانب إطلاق حوار وطني لمناقشة تعديلات القانون.

وبين أن العبء الضريبي في الأردن يصل إلى 5ر26 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وفي حال استبعاد اقتطاعات الضمان الاجتماعي تنخفض إلى 5ر21 بالمئة، مؤكدا أن هذا العبء غير عادل لاسيما وان ضريبة الدخل تشكل 24 بالمئة منه مقابل 76 بالمئة للضرائب غير المباشرة بما فيها المبيعات.

كما أكد ضرورة أن يكون النظام الضريبي متوازناً بين الدخل والمبيعات مع المحافظة على تصاعد مقدار الضريبة مع الدخل وقدرة المكلفين على الدفع وحاجة الدولة إلى الإنفاق، وذلك عملا بالنص الدستوري.

وقال الدكتور المعشر إن الحكومة تستهدف من الإصلاح المالي اولاً عدم تحميل الطبقات الوسطى ومتدنية الدخل اعباء اضافية، ثم بناء قاعدة ضريبية اساسها العدل وتحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة التهرب الضريبي، وأخيرا مراعاة حاجة الدولة للموارد المالية لتغطية النفقات العامة بعيدا عن الاستدانة واتساع عجز الموازنة.

وللمحافظة على اصحاب الدخل والمتوسط والمتدني، بين الدكتور المعشر انه تم توجيه المؤسستين الاستهلاكيتين، المدنية والعسكرية بعدم رفع اسعار المنتجات التي تبيعها في الاسواق التابعة لها.

وردا على ملاحظات المشاركين في اللقاء الحواري والتي تمركزت حول ضريبة الأرباح على الأسهم رهنا على بورصة عمان، وارتفاع تكلفة الطاقة على القطاعات الصناعية، وتعريفات اجرائية بالقانون، وإعادة النظر في سقف أعفاء الاسر والأفراد، واعادة النظر في الضريبة المفروضة على المناطق الحرة والتنموية والاستمرار في اعفاء الصادرات من ضريبة الدخل، صرح المعشر بأن وزارة الطاقة والثرة والمعدنية تدرس بالمشاركة مع القطاع الخاص تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي تمهيدا لتخفيضها، وذلك ضمن دراسات لمجمل التكاليف على مختلف القطاعات بما فيها الزراعي.

وأضاف ردا على المداخلات أن الخطة الشاملة التي أعلن عنها رئيس الوزراء أخيرا تتضمن محور تعزيز سيادة القانون والإصلاح السياسي، ومحور تحسين مستوى الخدمات بما فيها الصحية والتعليمة والنقل، وتحفيز النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتوفير فرص العمل.

وقال إن المناطق الحرة والتنموية يتم استخدامها لغايات التهرب الضريبي حيث يوجد 2300 مصنع في المناطق التنموية تعد معظمها ملاذا للتهرب الضريبي.

وحضر اللقاء وزير المالية الدكتور عزالدين كناكريه ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.

وقال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن 70 بالمئة من نفقات الموازنة، حوالي 6 مليارات دينار، تذهب للرواتب والتقاعد والفوائد فيما تتوزع النسبة المتبقية بين الدعم النقدي والمعونة الوطنية والمعالجات الطبية  والنفقات التشغيلية حوالي ملياري دينار، ونحو مليار للنفقات الرأسمالية.

وبين ان الحكومة بدأت بتخفيض النفقات الجارية لكن بحوالي 151 مليون دينار، مؤكداً مواصلة الحكومة لضبط النفقات وتطبيق إجراءات لدمج المؤسسات وبعض الوزارات لتخفيض النفقات من ناحية ولزيادة الكفاءة والتنسيق من ناحية أخرى.

ولتحفيز النمو، قال الدكتور كناكريه إن الحكومة  تعمل  على إعادة النظر في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتبسيط إجراءات الشراكة كما أدرجت مخصصات لتعزيز  اللامركزية في المحافظات حتى تضمن ليس فقط زيادة النمو بل توزيعه بشكل عادل بين المحافظات.

وأضاف أن هناك ثبات نسبي في مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو ما دفع بستاندرد أند بورز إلى تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة.

وقال إن أثر الضريبة على الأسهم واحدة من البنود التي تعمل الحكومة على إعادة النظر فيها عند تعديل النسخة المقترحة من قانون الضريبة.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين أن هناك برامج موجهة للمساهمة في التنمية الاقتصادية تكون كبديل عن وقف إعفاء الصادرات.

وقال رئيس مجلس ادارة منتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب أن هذه الجلسة تأتي استكمالاً لجهود المنتدى في الاسهام في الحوار الوطني حول مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، نظراً لإيمان المنتدى بأهمية التشاور حول مختلف القضايا الاقتصادية للوصول إلى اقتصاد أردني نامٍ ومزدهر.

وأضاف الخطيب أن موضوع قانون ضريبة الدخل هو موضوع محوري وبالغ الأهمية بدرجة متساوية بالنسبة للمواطنين والدولة والقطاع الخاص. وشدد الخطيب على ضرورة مراعاة الأعباء التي تتحملها الطبقتين المتوسطة والفقيرة بسبب غياب الخدمات العامة، حيث يذهب جزء كبير من دخول هذه الأسر للإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والنقل العام.

وأكد الخطيب بأنه على الحكومة أن تعمل على ضبط الانفاق العام بصورة ملموسة من خلال عدة إجراءات تتضمن دمج الوزارات المختلفة مؤسسات القطاع العام المتماثلة في طبيعة عملها.

هذا وكان مدير الأبحاث والدراسات لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، الدكتور غسان أومت، عرض في بداية الجلسة الحوارية ملاحظات المنتدى حول مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، وأهم التوصيات التي خرج بها، حيث كان المنتدى قد أصدر ورقة سياسات استعرضت حالة السياسة المالية في الأردن ومواطن الضعف فيها وحللت القانون المقترح وفقاً لما يجب معالجته في السياسة المالية في الأردن وما يجب أن ترمي إليه. وأضاف أومت بأن المنتدى يهدف من خلال ورقة السياسات التي علق فيها على قانون ضريبة الدخل والنظام الضريبي في الأردن إلى تقديم مقترحات تضع السياسة المالية في الأردن في سياقها الصحيح.

وأوضح أومت بأنه إذا أردنا أن نقيم أي قانون ضريبي يجب علينا أن ننظر إلى عدالة النظام الضريبي ككل، وأيضاً الخدمات العامة المقدمة في المقابل. وأضاف أومت بأنه لا يمكن النظر إلى القانون بمعزل عن السياسة المالية، ويجب أن تحقق هذه السياسة ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: تحفيز نمو اقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وإدارة المخاطر الاجتماعية. كما شدد أومت على ضرورة تحقيق إيرادات ضريبية بشكل عادل وبالمقابل رفع كفاءة الانفاق العام وذلك بهدف ضبط الانفاق وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بهيكل النظام الضريبي في الأردن أشار أومت إلى أن الاعتماد الحكومي الكبير على ضريبة المبيعات لتحقيق إيرادات ضريبية هو من أهم الاختلالات في النظام الضريبي حيث تصل تشكل الإيرادات من ضريبة المبيعات نحو 70% من الإيرادات الضريبية. كما أن ضريبة المبيعات من الضرائب غير العادلة اذ لا تراعي قدرة المكلف على دفع الضريبة حيث تفرض على الفقير والغني نسبة ثابتة، فيما ضريبة الدخل من المفترض أن تتبع مبدأ التصاعدية بحيث تتناسب الضريبة المفروضة مع الدخل.

أما بالنسبة للإدارة الضريبية فقد شدد أومت على ضرورة تطوير كفاءة آليات التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي، خاصة بالنسبة لقطاع المهنيين وأصحاب المهن الحرة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى وجود خلل واضح في عملية التحصيل الضريبي من هذه القطاعات حيث تبلغ الإيرادات الضريبية من القطاع المهني في الأردن فقط نصف ما يدفعه قطاع الموظفون والمستخدمون.