أجمع مشاركون في حوار نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة البدء بتنفيذ أغلب التوصيات التي خرجت بها دراسة المنتدى بعنوان (بورصة عمان: الطريق إلى الأمام)، وتنفيذ باقي التوصيات عندما تحين الفرص المناسبة لذلك، لتنشيط بورصة عمان واستعادة دورها كوعاء ادخاري استثماري. حيث جاء الحوار برعاية من شركة المحفظة الوطنية.

وتمثلت التوصيات بالنظر في تخفيض الحد الأدنى للتغير في السعر (Minimum Tick)، والتجزئة العكسية للسهم، وإدخال خدمات صانع السوق لبورصة عمان، وتفعيل البيع على المكشوف، إلى جانب تفعيل السوق الثانوية لأذونات وسندات الخزينة.

وقال الدكتور غسان أومت مدير الأبحاث والدراسات في المنتدى، أثناء عرضه للجوانب التي ركزت عليها الدراسة ونتائجها، إن من شأن التجزئة العكسية للأسهم، بجمع كل سهمين او ثلاثة أسهم تحت سهم واحد، أن يزيد أسعار الأسهم وأن يقلل من تكلفة سيولتها، فيما يحسن البيع على المكشوف من سيولة السوق المتدنية ويسهم صانع السوق في تقديم أسعار شراء وبيع باستمرار ما يؤدي إلى تحسين السيولة، على أن يتم تجربة عمل صانع السوق على عدد محدد من الشركات في البداية.

وبين أن الدراسة أظهرت أن تكلفة السيولة، التي تمثل تكلفة شراء وبيع السهم في أي لحظة، مرتفعة في بورصة عمان، إذ بلغت 6ر2 بالمئة في العام 2016 مقارنة مع 2ر2 في عام 2002، منوها أن هذه النسبة تعد مرتفعة لدى مقارنتها مع أسواقمختلفة حيث أشار الى  أن النسب العالمية لتكلفة السيولة منخفضة جدا إذ تبلغ 18ر0 بالمئة في بورصة نيويورك، و22 بالمئة في الصين و33ر0 بالمئة معدل تكلفة السيولة في البوصات الأوروبية.

وحسب نتائج الدراسة، فإنه كلما ازدادت القيمة السوقية للسهم وكلما ازداد حجم التداول، كلما انخفضت تكلفة السيولة، بينما تسهم زيادة مخاطرة السهم في زيادة تكلفة سيولته.

وقالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات المهندسة هالة زواتي  أن أداء السوق كان ضعيفا في السنوات العشرة الماضية وتمثل ذلك في التقلب الشديد لمؤشر الأسعار مع الانخفاض المستمر فيه منذ عام 2008، وتراجع حجم التداول في السوق بشكل مستمر، وانخفاض القيمة السوقية لأكثر من 100 شركة في عام 2016 لأقل من دينار.

وأشارت زواتي إلى انخفاض القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2ر63 بالمئة في عام 2016 مقارنة مع أعلى مستوى وصلته في أخر 10 سنوات إلى حوالي 300 بالمئة من الناتج. كما اشارت الى انخفاض حجم التداول إلى 4ر13 بالمئة من القيمة السوقية للاسهم المكتتبة (معدل الدوران) في عام 2016 مقارنة مع 80 بالمئة في عام 2008.

وبينت زواتي أنه وبحسب مخرجات الدراسة فإن هناك تركز واضح في بورصة عمان، إذ تستحوذ أكبر 10 شركات على ما نسبته 43 بالمئة تقريبا من حجم التداول و2ر62 بالمئة من القيمة السوقية في عام 2016، مقارنة مع استحواذها على حوالي 60 بالمئة و70 بالمئة للعاملين في عام 2005. كما  أن حجم الاصدارات الأولية من الأسهم تراجع إلى ما نسبته 6ر0 بالمئة من الناتج المحلي مقارنة مع 6ر22 بالمئة في عام 2006، وهي أعلى نسبة في السنوات العشرة الماضية.

 وقال الحوراني رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية في رده على نتائج الدراسة، إن بعض التوصيات قابل للتطبيق المباشر، منوها أن الهيئة بدأت في تنفيذ معظمها، بعض التوصيات تحتاج إلى سوق ناضجة، خصوصا ما يتصل بخدمات صانع السوق.

وحول تراجع اسعار الاسهم في بورصة عمان من عام 2008 وعدم تعافيها مثل باقي أسواق المنطقة والعالم، قال إن السوق الأردنية عانت من صدمات خارجية أبرزها الأزمة المالية العالمية والربيع العربي وتداعياته الأمنية السلبية على دول المنطقة والتي أثرت جميعها على الوضع الاقتصادي في العالم ودول الإقليم والأردن من بينها.

ولفت إلى اسباب أخرى داخلية تخص الاقتصاد الوطني، تتمثل في ارتفاع الدين العام وأوضاع المالية العامة وارتفاع تكاليف الاقتراض ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على مصادر التمويل.

وأكد الحوراني أن تراجع السوق المالية جاء بسبب ضعف الاستثمار المؤسسي وعدم وجود صناديق استثمار مشترك وفرض ضريبة دخل على هذه الصناديق وهو ما يعطل تأسيسها.

وقال إن ارتفاع التكلفة، والتأخر في إصدار قانون الإعسار وتعديل قانون الشركات، يؤثر كثيرا على بيئة بورصة عمان والسوق المالي.

واستعرض الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير ادوات السوق المالية وتطويرها لتواكب أحدث التطبيقات في الاسواق المالية العالمية.

وأكد الحوراني أهمية طرح المشاركين في الحوار بإدراج اسهم الشركات الحكومية في السوق المالية.

بدوره، أكد الدكتور العناني رئيس مجلس ادارة شركة بورصة عمان الى أن التقلب في سوق عمان المالي سببه اختلاف التوقعات، مشيرا إلى أن ما يعطل السوق وجود أسهم كثيرة مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية ومنها بنوك مهمة في السوق.

ودعا، في هذا الصدد، الشركات إلى دعم أسهمها عن طريق التوسع في شراء أسهم الخزينة.

وشدد على ضرورة إصلاح الشركات الصغيرة وإنقاذ الشركات المتعثرة بإعادة هيكلة رأسمالها أو تصفية بعضها عند الضرورة، لافتا أن التحول الاساسي فيما يتعلق بالبورصة هو تحولها من مؤسسة عامة إلى شركة تملكها الحكومة، "قد تكون الأولى التي سيتم طرح اسهمها في السوق من بين الشركات التي تملكها الحكومة".

وأشار الدكتور العناني إلى بطء في إنشاء صناديق الاستثمار المشترك في البورصة، وذلك رغم أن البنك المركزي الأردني سمح للبنوك إنشاء هذه الصناديق.

وقال إن البورصات تستطيع إدخال أدوات تطويرية جديدة لتحريك السوق، مؤكدا أن التوصيات التي توصل لها المنتدى مهمة.

ولفت إلى أهمية العمل مع البنك المركزي لجهة توفير السيولة للإصدارات الأولية والسماح بتداول السندات في السوق الثانوي.

ووصف فكرة السماح للشركات المساهمة الخاصة بطرح أسهمها في السوق بـ"الممتازة جدا، وهو ما يسهم في إصلاح الشركات العائلية".

من جانبه، قال الدكتور أمية طوقان إن دراسة المنتدى تمتاز بمستوى عالي من المهنية، مؤكدا أن البوصة كمؤسسة جاهزة للعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني.

واتفق مع الدكتور العناني بأن التوصيات ممتازة وقابلة للتنفيذ، "لكن بعضها قابل للتأجيل، لكن يجب أن نكون جاهزين لأي توقعات مستقبلية.

وقال إن البورصة كانت تمثل، بسبب ارتفاع العائد، وعاء ادخاريا أفضل من الادوات الأخرى.

وقال مراقب عام الشركات، رمزي نزهة، إن الحوكمة أصبحت من القواعد الملزمة للشركات، مستعرضا مزايا التعديلات التي تم ادخالها أخيرا على قانون الشركات خصوصا موضوع التصويت التراكمي في اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.

وحول عمل لجنة الشركات المتعثرة، بين المراقب أن اللجنة بحثت أساليب انقاذ الشركات، حيث أسهمت في انتشال 7 شركات من التعثر و4 شركات ذهبت للتصفية الاختيارية، فيما تدرس بعض الشركات المتعثرة حاليا إجراءات لهيكلة راسمالها.

وقال إن ادخال التعديل الاخير على قانون الشركات ليسمح بشركات رأس المال المغامر يعد شكلا جديدا من أشكال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مدير عام بورصة عمان، نادر عازر، أكد بدوره توصية اعادة النظر في الحد الأدنى للتغير بسعر السهم في الجلسة الواحدة سيتم تطبيقه بدأ من الشهر المقبل، لكن التجزئة العكسية للسهم تحتاج إلى تعديل قانون الشركات.

وحول توصية خدمات صانع السوق، قال إن الأمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة "لأن له منافع وله مضار يجب مراعاتها"، فيما أكد أن البورصة تعمل حاليا على النظر في البيع على المكشوف.

ووصف حالة عدم ادراج السندات في البورصة بـ "المرض المزمن" مشيرا إلى وجود دراسات حول سوق السندات لكن لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وحول إدراج أسهم شركة بورصة عمان في السوق، قال إن رأسمال الشركة (البورصة) هو قيمتها الاقتصادية في السوق، منوها أنه سيتم تقييم قيمة الشركة في السوق قبل طرحها للاكتتاب وإدراجها في السوق.

وأكد البلبيسي مدير شركة المحفظة الوطنية أن السوق المالية تعكس الوضع الاقتصادي، "لكن السوق تفتقر حاليا إلى قصص النجاح التي تحد من قدرتنا على تسويق البورصة".

وأشار إلى عزوف الاستثمار المؤسسي في بورصة عمان معللا ذلك بسبب ضريبة الدخل المفروضة على صناديق الاستثمار وتشدد البنوك في منح التسهيلات لشراء الأسهم، مؤكدا أنه إذا ما تم التعامل بجدية مع هذه الاسباب فإنه سيتم تنشيط السوق.

وكانت رئيسة الجلسة، ناديا السعيد، مدير عام بنك الاتحاد أكدت أهمية تنفيذ التوصيات التي توصلت لها الدراسة لدورها في تحفيز بورصة عمان واعادة السيولة للسوق.وأكدت أن منتدى الاستراتيجيات حاول، من خلال دراسة، بورصة عمان: الطريق إلى الأمام، تقديم بعض الحلول العملية التي تشجع التداول في السوق.​