أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الحكومة تعمل بجدّية على إصلاح قطاع الكهرباء ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وأوضح الخرابشة، أن هدف الإصلاحات هو تحقيق العدالة المالية بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع، مما يساهم في استدامته وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية في المملكة.

كان ذلك خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني استضاف فيها وزير الطاقة والثروة المعدنية للحديث عن خطة الإصلاح المالي لقطاع الكهرباء في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي، بمشاركة أعضاء المنتدى من شركات القطاع الخاص، وخبرائه من المختصين. وكانت برعاية كي بي دبليو فنتشرز، والبنك الأردني الكويتي، وشركة زين.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة في الأردن يسير بخطى إيجابية ثابتة، مؤكداً على أهمية أن تحقق استثمارات قطاع الطاقة عوائد مالية معقولة، وبما يضمن استدامتها للسنوات القادمة.   وأضاف الخرابشة أن الوزارة مستمرة في مشروع ايصال الغاز الطبيعي لمختلف المناطق الصناعية، منوهاً إلى وجود عدة مشاريع جديدة تستهدف دعم القطاع الصناعي.

وفي حديثه عن قطاع التعدين، كشف الخرابشة أن الدراسات أوضحت وجود خام النحاس في مناطق جديدة خارج منطقة ضانا، قائلاً إنه "سيتم قريباً توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية في هذا المجال".

وأشار الوزير إلى أن 27% من الكهرباء المولدة في الأردن تأتي من مصادر الطاقة المتجددة، مضيفاً أن نظام تنظيم منشآت مصادر الطاقة المتجددة الجديد المطبق حاليا "عادل ويستند إلى ممارسات دولية ناجحة".

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تحقيق التقدم بالتشريعات المتعلقة باستراتيجية الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعكس التزام الأردن بالتحول نحو الطاقة النظيفة.

وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز تخزين الطاقة، قال الخرابشة إن مشروع تخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب سيكون بقدرة تصل إلى 450 ميجاوات، مبيناً أن هذا المشروع يمثل جزءاً من جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة منها.

من جهتها أعربت المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات أن قطاع الطاقة هو أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الأردن، ويرتبط بشكل وثيق بجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية. مشيرة إلى أنه مع التحديات العالمية التي يواجها القطاع، أصبح من الضروري تعزيز أمن الطاقة واستدامتها من خلال رؤية متكاملة تلبي الطلب المتزايد بكفاءة ومرونة. مما يتطلب حلولًا مبتكرة تضمن مرونة القطاع وكفاءته في مواجهة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

وأضافت أن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على الإصلاح المالي لقطاع الكهرباء، كجزء أساسي من تعزيز كفاءته واستدامته. مشيرة إلى أن الرؤية شملت أيضا تحسين الأداء المالي، وتقليل الأعباء المالية، وضمان توفير الطاقة بأسعار معقولة للمواطنين والمستثمرين. وأوضحت كذلك بأن الإصلاح المالي لا يقتصر على تخفيف الأعباء، بل يشمل أيضًا تحسين البنية التحتية والخدمات، مع خلق بيئة استثمارية تشجع على تطوير الطاقة التقليدية والمتجددة.

وأكدت بركات في هذا السياق على أهمية الحوكمة الرشيدة لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لرفع كفاءة القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وجرى حوار مفتوح بين المشاركين والدكتور الخرابشة حول التحديات التي يواجها قطاع الطاقة في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية، وسبل تعزيز كفاءة القطاع وتحقيق استدامته. حيث أدار الحوار عضو الهيئة الإدارية للمنتدى، والشريك في شركة إرنست ويونغ سمر عبيد.

وتم خلال الجلسة مناقشة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع، وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع لضمان جذب الاستثمارات. كما أكد المشاركون على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات على حد سواء.