منتدى الاستراتيجيات الأردني يعقد جلسة حوارية حول بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن

في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول بيئة الأعمال والاستثمار بحضور أعضاء المنتدى من المستثمرين وأصحاب الأعمال وبرعاية بنك الإسكان للتجارة والتمويل، قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار معالي السيد مهند شحادة أن  الأردن تقدم وفي السنوات الأخيرة وبجهود جميع المعنيين على العديد من المؤشرات المعنية ببيئة الأعمال مثل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (من المرتبة 118 إلى 103) ومؤشر ريادة الأعمال من 56 إلى 49،  ومؤشر تنافسية المواهب من 70 إلى 58، وأوضح أن اهتمام هيئة الاستثمار بترتيب الأردن على هذه المؤشرات ليس فقط لأن المستثمرين الأجانب ينظرون إليها في تقييمهم للبيئة الاستثمارية في أي بلد وثقتهم بالاستثمار تزداد كلما تحسنت المرتبة بل لأنه كلما تحسنت البيئة الاستثمارية تزداد سهولة القيام بالأعمال وازدهارها مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد بشكل أكبر، وأشار معالي الوزير الى ان الحكومة قامت وخلال العام الماضي بوضع خطة عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن مصفوفة متكاملة من أجل تحسين الإجراءات والارتقاء ببيئة الاستثمار والاعمال في الأردن وتقوم بمتابعتها باستمرار مع جميع الدوائر المعنية. حيث تم عقد 12 ورشة عمل في العام الماضي ما بين الحكومة والقطاع الخاص تهدف إلى أخذ التغذية الراجعة من القطاع الخاص حول التقدم الذي تم تحقيقه في هذه الإجراءات، والذي تم البدء بقطف بعض ثماره، كما انعكس ذلك على التقدم في بعض المؤشرات ومازال هناك المزيد لتحقيقه. وأوضح أن إحدى الخطوات المهمة التي يتم التركيز عليها هي أتمتة الإجراءات من خلال الحكومة الالكترونية، وأكد على دور هيئة الاستثمار في تحفيز الاقتصاد الأردني وتمكين المستثمر الأردني، إضافة إلى جذب المستثمر الأجنبي.

كما بين معالي الوزير شحادة على ان العمل مستمر على مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الأردنية والذي يسعى لمراجعة القوانين والأنظمة التي تحكم الانشطة التجارية حيث أشار الى انه لا شك بان استقرار التشريعات ومساهمتها في خلق بيئة استثمارية مواتية هو امر مهم جداً تسعى الحكومة الى الوصول اليه.

وفي سؤال حول بيئة الأعمال في الأردن وجذبها للاستثمارات، أشار معالي مهند شحادة إلى أن الأردن أصبح يستقطب العديد من الشركات، وذلك للعديد من الأسباب ومنها انخفاض التكلفة التشغيلية للخدمات حيث أنها أقل بعشر مرات من بعض البلدان الأخرى إضافة إلى انخفاض معدل الدوران في الموارد البشرية مقارنة بالدول الأخرى، وأشار إلى أن هناك قصص نجاحات عديدة لشركات عالمية وكبيرة فضلت أن يكون الأردن مركزاً لعملياتها.

وفي نطاق الحصول على الائتمان، بين معالي مهند شحادة أن الأردن تقدم 26 مرتبة في مؤشر الحصول على الائتمان في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2018 وهذا إيجابي بحد ذاته، إلا أن هذا ليس كافياً، إذ أن الشركات المتوسطة والصغيرة لا تزال تواجه التحديات في الحصول على التمويل من البنوك في الأردن، مؤكداً أنه يجب ان ينظر لهذا الأمر من منظور مختلف وبعيداً عن النظرة التقليدية وضرورة أن تعمل البنوك على زيادة الإقراض النقدي للشركات مما سيعمل على حل مشكلة رئيسية تواجهها الشركات في القطاع الخاص.

وحول البيئة التشريعية في الأردن وكيفية تحسينها بما يؤدي إلى استقرار التشريعات وإخراجها بأفضل صورة حتى لا يتكرر التعديل عليها، أشار معالي السيد أيمن عودة وزير العدل السابق بأن من العوامل المساعدة على ذلك هو أن يبقى اختصاص ديوان التشريع والرأي بما كان اختصاصه سابقاً وهو التشريع فقط، أما موضوع إبداء الرأي القانوني فمن الأفضل أن يكون هناك مستشار قانوني في رئاسة الوزراء. كما أشار إلى أهمية إرجاع أي تعديل يطلب على القوانين تحت القبة إلى اللجنة القانونية وذلك لدراسته ودراسة أثره قبل إقراره، كما أشار إلى أهمية وجود ذاكرة مؤسسية فيما يعنى بالقوانين والتشريعات وأسبابها الموجبة وذلك حتى نتمكن من البناء على ما تم العمل عليه سابقاً وحتى لا يفقد القانون السبب الرئيسي الذي تم التعديل لتحقيقه. وأوضح معالي أيمن عودة أنه يمكن للأردن ومن خلال التشريعات المعنية بالبيئة الاستثمارية أن يحسن من مرتبته على المؤشرات العالمية وبسرعة ودون أي تكلفة إضافية، خاصة لما لذلك من أثر على تحسين بيئة الأعمال وتسهيلها في الأردن، مبيناً أن العديد من القوانين التي تم إقرارها أخذت صفة الاستعجال مما أوجد العديد من الثغرات والمشاكل وبالتالي تم العمل على تعديلها مثل قانون ضريبة الدخل. كما أكد على ضرورة التأني ودراسة التشريعات الاقتصادية بشكل جيد قبل إحالتها للبرلمان وإقرارها.

من جانبها أعربت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني المهندسة هالة زواتي إلى أن المنتدى يقوم بشكل دائم على متابعة المؤشرات المحلية والعالمية للاقتصاد الأردني، وذلك ضمن جهوده الدائمة لتسلط الضوء على الجوانب التي يمكن أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية في الأردن، وفي هذا الإطار ما قام بإصداره المنتدى مؤخراً من نتائج لمسح لثقة المستثمرين في الأردن ودراسة تحليلية لموقع الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي الذي تحسن ترتيب الأردن فيه 15 مرتبة عن تقرير 2017 مبينة أن هناك العديد من الإجراءات والتشريعات التي يمكن العمل عليها وتطويرها لتحسين عملية البدء في الأعمال والاستثمار وبالتالي تحسين موقع الأردن في تقرير سهولة ممارسة الأعمال وهو ما جاءت به الدراسة التحليلية للمنتدى، فإذا ما قام الأردن بالعمل على تحسين تسعة مؤشرات فرعية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال والتي حددها المنتدى في دراسته سيتمكن الأردن من رفع مرتبته إلى المرتبة 78 في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، كما أشارت إلى النتائج التي خرج بها مسح المستثمرين الذي أجراه المنتدى في شهر تشرين أول 2017، مبينة أن الانطباع العام لدى حوالي 60% من المستثمرين الذين شملهم المسح أن الوضع الاقتصادي في الأردن يواجه تحديات كبيرة بحاجة إلى العمل على حلها، كما أشارت إلى أن تخفيض الضرائب وعدم زيادتها وتسهيل الإجراءات والقوانين التي تشجع الاستثمار وتشجيع المستثمرين كانت أبرز مقترحات المستثمرين الذين شملهم المسح لتحسين الاستثمار الداخلي والخارجي في الأردن.

ومن الجدير بالذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تضم في عضويتها 85 شركة من القطاع الخاص، يهدف إلى رفع مستوى الوعي في القضايا الاقتصادية والتنموية من خلال الدراسات التي يصدرها، بالإضافة إلى بناء حوار شامل مع أصحاب الشأن وقادة الرأي مبني على الحقائق والدراسات لإيصال صوت القطاع الخاص وتحسين نوعية وجودة السياسات الاقتصادية.