قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بإطلاق مؤشر الازدهار الأردني  والذي يُعد الأول من نوعه في الأردن‘ ويشكل هذا المؤشر أداةً لتقييم المستوى المعيشة للمواطن الاردني حيث يغطي النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما يساعد المؤشر صناع القرار في تتبع أداء المملكة على العديد من الاصعدة مما يساعد في تقييم أثر العوامل الخارجية والداخلية على ازدهار معيشة المواطن الاردني ويساعد ايضاً على وضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة لدفع عجلة الازدهار.

 كما يوفر هذا المؤشر طريقة شاملة لتقييم المستوى المعيشي وجودة الحياة في الأردن وذلك من خلال مجموعة من المؤشرات التي تقيم جوانب مختلفة للمعيشة والازدهار. ويقيم مؤشر الازدهار الأردني ثلاثة جوانب رئيسية تمت اعتبارها "محاور الازدهار " وهي كل من: الدخل والبيئة المعيشية وتطور رأس المال البشري. حيث يقيم المؤشر تطور هذه الجوانب المهمة في حياة المواطن الاردني وتغيرها في الأردن خلال السنوات الماضية بدءاً من العام 2007 .

واعتمد تقييم كل محور من هذه المحاور الرئيسية على عدة محاور فرعية، يحتوي كل منها على مجموعة من المؤشرات التي تؤدي في مجملها إلى التقييم النهائي للمحور الرئيسي، فاعتمد المنتدى لتقييم محور الدخل على الاقتصاد الكلي، الاستثمار، توزيع الدخل و التجارة. أما محور تطور رأس المال البشري فاعتمد على سوق العمل، التعليم والإبداع، الرعاية الصحية والنوع الجندري والرفاه. وكان لمحور البيئة المعيشية في مؤشر الازدهار حصة كبيرة من المؤشرات الخاصة به وهي: البيئة، الطاقة، المواصلات، البنية التحتية، المياه، الحوكمة في القطاع العام، الحوكمة في القطاع الخاص، الديموقراطية والأمان والتي في مجملها تؤشر الى تطور وازدهار البيئة المعيشية.

وبشكلٍ عام، تبين نتائج مؤشر الازدهار الأردني إلى تحسن أداء الأردن بصورة عامة في محور البيئة المعيشية  كما يشير الى استقرار الأداء في محور تطور رأس المال البشري الا انه تراجع أداء المملكة في محور الدخل بشكل عام وذلك خلال السلسلة الزمنية التي تمت دراستها. هذا ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم اعتماد العام 2007 كسنة الأساس للمؤشر وتم إعطاؤها 100.0 نقطة للازدهار الإجمالي، كما تم إعطاء كل من المحاور الرئيسية الثلاثة 100 نقطة في ذلك العام أيضاً. وبحسب المؤشر، فقد بلغ  الازدهار أوجه في العام 2008، حيث وصل إلى 103.3 نقطة، بينما وصل الازدهار أقل قيمة له في العام 2012، حيثُ بلغ 98.7 نقطة.

أما في العام 2014، فقد وصل المؤشر إلى 100 نقطة، ليحافظ على المستوى الذي كان عليه في العام 2013 وهو نفس مستوى في سنة الأساس (2007)، مما يشير أنه وبعد ثمانية أعوام من بدأ القياس عاد المؤشر الى ما كان عليه في العام 2007.

و عند تحليل النتائج للعام 2014 نجد انخفاضاً طفيفاً في محور "البيئة المعيشية" قد حصل بالمقارنة مع العام 2013 حيث يشير انخفض المؤشر ليصل الى 106.7 نقطة، مقارنةً بـ107.1 نقطة في العام 2013، أما محور "تطور رأس المال البشري" فقد شهد انخفاضاً طفيفاً بمقدار 1 نقطة ليصل إلى 99.6 في العام 2014 بالمقارنة مع 100.6 في العام 2013. الا أن ارتفاع محور "الدخل" بواقع 2.1 نقطة في العام 2014 ليستقر على 94.0 نقطة عمل على استقرار المؤشر بشكل عام ليحافظ على مستواه في العام 2013 أي 100 نقطة.

هذا وقد ضمت فعالية اطلاق مؤشر الازدهار التي نظمها منتدى الاستراتيجيات يوم الخميس 24/3/2016؛أكثر من 120 مدعو من الاقتصاديين الأردنيين وصناع القرار وممثلي شركات القطاع الخاص من أعضاء المنتدى، إضافةً إلى الصحافيين والإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادي. والتي جاءت برعاية كريمة من بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

هذا واستهل الفعالية الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس إدارة المنتدى بالترحيب بالحضور والمتحدثين، حيثُ أشار إلى أهمية تطوير مؤشرات من هذا النوع للرفع من مستوى البحث الأكاديمي والعلمي في الأردن والنهوض بالنهج المتبع في صناعة القرار بحيث يصبحُ مبنياً على الأدلة والبراهين. ومن هنا جاءت فكرة العمل على تطوير مؤشر الازدهار الأردني والذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني والإقليمي. وأشار د. الرزاز الى أن المنتدى تبنى  تطوير هذا المؤشر بعد أن انتفد العديد من العلماء والأكاديميون الاعتماد الكبير على الناتج الإجمالي المحلي لمحاكاة التغير في المستوى المعيشي مشيرين إلى كونه مقياساً كمياً ولا يحتوي على أي مؤشرات نوعية لذك فإنه لا يقدم صورة حقيقية وملمة عن الظروف المعيشية والمنفعة العامة للمواطنين. كما بين أن «النمو الاقتصادي» لا يؤدي بالضرورة إلى «الازدهار» ومن هنا تأتي الضرورة إلى وجود مؤشر كمي ونوعي يقيس التطور في المستوى المعيشي للأردنيين دون الاتكال على الناتج الإجمالي المحلي فقط. كما بين د. الرزار أن المنتدى لم يتمكن من إعداد المؤشر  على مستوى المحافظات لعدم توفر البيانات اللازمة على مستوى محافظات المملكة.

وعن الاهمية التي يعقدها المنتدى على الاستفادة من المؤشر ، أشار الرزاز الى انه من خلال مؤشر الازدهار الأردني يمكننا أن نحدد الجوانب التي يتوجب على الأردن النظر إليها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.كما يساعد المؤشر صناع القرار على تتبع أداء المملكة مما يسهل تقييم أثر العوامل الخارجية والداخلية ووضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة لدفع عجلة الازدهار حيث أشار الى أنه الأول من نوعه في الأردن والإقليم و يقدم طريقة جديدة لتقييم المستوى المعيشي للأردنيين.

ثم قامت الآنسة إيمان الأعرج - باحث رئيسي في المنتدى – بتوضيح المنهجية التي تم اتباعها في تطوير المؤشر، حيث بينت أنهُ قد تم تحديد المؤشرات والجوانب التي يقيمها المؤشر من خلال مراجعة الأدبيات والمؤشرات المحلية والعالمية، كما أن البيانات المستخدمة في إعداد المؤشر تم استسقاؤها من مؤسسات محلية وعالمية. وأوضحت بأن بنية المؤشر تسمح بمستويات مختلفة من التحليل، إذ أن كل محور يشمل مجموعة من الأعمدة الفرعية التي تقيم جانب معين لأداء الأردن. كما يضم كل عمود فرعي عدة مؤشرات والتي تعكس في مجموعها أداء المملكة بشكل عام. كما بينت بأنه قد تم تحليل الاعوام 2007 إلى العام 2014 لمراقبة ومتابعة التغييرات التي طرأت على المؤشر والعوامل المختلفة التي تؤدي الى ارتفاعه أو انخفاضه.

وبعد ذلك عُقدت حلقة نقاشية أدارتها المهندسة هالة زواتي - الرئيس التنفيذي للمنتدى- عبر فيها مجموعة من الاقتصاديين والخبراء عن رأيهم في المؤشر وكيف سيتم استغلاله لتوجيه صناعة القرار بما يخدم المصلحة الوطنية حيث أشارت الى أن المنتدى يتطلع ومن خلال إصداره ومتابعته لمؤشر الازدهار لأن يستخدم المؤشر كأداة لتسليط الضوء على تقدم الأردن أو تراجعه في العديد من المجالات التي تؤثر على حياة المواطن الأردني كما أشارت الى أهمية المؤشر في فهم الأسباب التي تؤدي للتقدم او التراجع وبالتالي معالجة الخلل وبينت كذلك بأن المؤشر سيساعد في رسم السياسات والاستراتيجيات التي تؤدي الى زيادة الرفاه في الأردن .واعربت عن أهمية رفع الوعي المجتمعي حول جميع القضايا التي تتعامل معها المؤشرات الفرعية وحول إمكانية مساهمة المؤشر في تبسيط الحوار وتيسيره مع المواطن الأردني  وركزت على دور الاعلام في نشر ذلك الوعي.