عقد المعهد الدبلوماسي الأردني في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين جلسة حوارية استضاف فيها المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات للحديث عن رؤية التحديث الاقتصادي وسبل الترويج للاستثمار في المملكة في ظل استمرار الأزمات في المنطقة، وذلك بمشاركة مديرية الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي وحضور عدد من السفراء ودبلوماسيي الوزارة، وتأتي هذه الجلسة ضمن نشاطات المعهد التي تتضمن سلسلة من المحاضرات والجلسات الحوارية التي يعقدها للإسهام في تزويد الدبلوماسيات والدبلوماسيين الأردنيين بآخر المستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.  

وأكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات خلال الجلسة حول رؤية التحديث الاقتصادي على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية الرسمية والقطاع الخاص في المملكة مع السفارات والدبلوماسيين لإيصال الصورة الطموحة التي يسعى الأردن إلى تحقيقها بحلول العام 2033، خاصة وأن الرؤية ستحدد هوية الاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وخلق فرص عمل لمجتمع فتي 60% منه من الشباب، مشيرة إلى أن الترويج للاستثمار في الأردن يعتبر من اهم ركائز الرؤية.

واستعرضت بركات خلال حديثها أبرز مؤشرات الاقتصاد الأردني خلال العقدين الماضيين وأثر الأحداث الإقليمية والعالمية على هذه المؤشرات، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات التي تبناها الأردن للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار، مشيرة  في هذا السياق إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تعتبر مختلفة عن غيرها من الاستراتيجيات كونها تم تطويرها بتشاركية عالية مع القطاع الخاص، ولديها إطار حوكمة واضح للمتابعة والتقييم من خلال الوحدات المخصصة لذلك، علاوة عن كونها عابرة للحكومات، وقد تم توجيه جميع الجهود الوطنية لتنفيذ المبادرات الواردة في الرؤية.

وخلال تبادل الآراء حول دور الدبلوماسيين في الترويج للاستثمار بالشكل الأمثل، أشارت بركات إلى عدد من المحاور الهامة المتعلقة بذلك ومن ضمنها، أهمية الاستمرار في تزويد الدبلوماسيين بالمعلومات المحدثة الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الأردني والفرص الاستثمارية والشركات المحلية، إلى جانب المستثمرين في البلد المستضيف والمغتربين من أصحاب الأعمال. أما المحور الثاني فهو المتعلق ببناء العلاقات والشراكات مع المؤسسات الحكومية والمستثمرين في كل من البلد المستضيف والأردن. وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو الاستهداف المباشر للاستثمار، الذي يتضمن متابعة تنفيذ الاتفاقيات، والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية، والاستهداف المباشر والمحدد لشركات الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات البيروقراطية للشركات الراغبة بالاستثمار في الأردن ومتابعة أعمالها، وتنظيم بعثات التجارة والمنتديات الاستثمارية والحملات التسويقية، علاوة على ترويج الصادرات الأردنية من السلع والخدمات، ودعم رواد الأعمال الأردنيين في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار محلياً.

من جانبها أشارت السفير هيفاء الخريشا مدير المعهد الدبلوماسي الأردني إلى أن استضافة منتدى الاستراتيجيات الأردني والذي كان أعضاؤه قد ساهموا في وضع أسس وصياغة رؤية التحديث الاقتصادي، تمثل إضافة نوعية لمصادر المعلومات المقدمة للدبلوماسيين، كونه يعد مركزاً ريادياً للفكر الاقتصادي في الأردن، ومنصة تجمع أطراف الحوار من قطاع عام وخاص، وأكدت كذلك على ضرورة زيادة التعاون بين المؤسسات في القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق التنمية الشاملة.

كما بيّن مدير مديرية الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي الاقتصادية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير يوسف عبد الغني، أن المديرية تعمل على التواصل المباشر مع السفارات في الخارج لتعزيز التبادل التجاري ما بين الأردن والدول المختلفة، وقدم شرحاً عن آلية التعاون بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وكافة وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي لرفد السفارات الأردنية بكافة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الأردني والتي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، وسبل الترويج للسياحة بمختلف أنواعها والسلع والصادرات الأردنية في الخارج بالتعاون مع الشركاء المحليين من القطاعين العام والخاص وسفاراتنا إضافة إلى مهام المديرية المختلفة، مؤكداً على استعداد الوزارة الدائم للتعاون مع كافة الجهات التي تسعى لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات للمملكة.

وفي هذا السياق أوضح السفير أن الوزارة تعمل بكافة كوادرها للتخفيف من أثر الحرب في غزة على الاقتصاد الأردني، وذلك من خلال تعزيز الصورة الإيجابية للأردن وطمأنة المستثمرين في الخارج حول استقرار البيئة الممكنة لأداء الأعمال.

ودار حوار موسع مع الحضور حول دور الدبلوماسيين في تعزيز العلاقات الاقتصادية، من خلال تكوين صورة واضحة عن الاقتصاد الأردني واقتصادات الدول المستضيفة، بما يمكن من استهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة للأردن وتعزيز التعاون الاقتصادي.