عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني لقاءا حواريا مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال والوفد المرافق من البعثة حول برنامج الصندوق المرتقب مع الأردن والإصلاحات الاقتصادية القائمة. وجرى خلال اللقاء والذي انعقد برعاية كريمة من بنك الاتحاد استعراض الوضع الاقتصادي في الأردن وبرنامج الاستعداد الائتماني الموقع مع الأردن للأعوام 2012 - 2015 والذي تلى مرحلة "الربيع العربي" وما نجم عنها من صدمات إقليمية أهمها انقطاع الغاز المصري وتدفق أعداد هائلة من اللاجئين السوريين والعراقيين، حيث استطاع الأردن خلال هذه المدة التعامل مع التحديات الإقليمية بمرونة والتخفيف من آثارها على الوضع الاقتصادي المحلي كما أشارت كوستيال. وقد أبدت كوستيال تفاؤلها من الوضع الحالي متمنيةً ان يصل الأردن إلى مراحل النمو الاقتصادي المرجوة.

من جهته استهل د. عمر الرزاز، رئيس الهيئة الادارية للمنتدى، اللقاء بتقديم الشكر لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال والوفد المرافق من البعثة على اتاحتهم هذه الفرصة للقاء أعضاء المنتدى وتقديم عرض شامل حول التحديات الراهنة والنتائج الإيجابية لبرنامج الاستعداد الائتماني الموقع مع الأردن للأعوام 2012 – 2015 والبالغ حجمه  2 مليار دولار. كما قدم الرزاز الشكر لأعضاء المنتدى و الترحيب بالأعضاء الجدد مشددا على افتخار المنتدى بأعضائه ومساهمتهم بالاقتصاد الوطني من دفع للضرائب و تشغيل الاردنيين و المساهمة الفاعلة في المسؤولية المجتمعية. ونوه د. الرزاز الى أهمية الانفتاح على القطاع الخاص والأخذ بوجهة نظره نظراً لأهمية دوره في الاقتصاد الاردني.  

و أشار د. الرزاز الى أن أي برنامج جديد يجب أن يصبو الى هدفين أساسين يكمنان في تخفيض العجز و رفع معدل النمو مشدداً على ان لا تكون الطريقة السهلة للوصول ذلك برفع نسبة الضريبة.

هذا وأوضحت رئيسة الصندوق كريستينا كوستيال أبرز ملامح برنامج الاستعداد الائتماني الموقع مع الأردن منذ العام 2012 والذي انهى الوفد المراجعة النهائية له في آب الماضي. حيث عمل البرنامج على تعديل الموازنة بشكل تدريجي وتخفيف الاحتياجات المالية للقطاع العام من خلال السياسات التقشفية دون المساس بالأمن الاقتصادي والمجتمعي للمواطن. كما ركز البرنامج على مواجهة التحديات البارزة في قطاعي المياه والطاقة. وفي مجال السياسات النقدية عمل البرنامج على إعادة بناء الاحتياطات الأجنبية.    

و أشارت كوستيال الى الأهمية القصوى لوجود القطاع الخاص عند التفاوض مع الحكومة حول أي برامج مشددة على دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو. و في معرض شرحها للبرنامج أشادت كوستيال بنجاح البرنامج على أصعدة مختلفة بالرغم من عدم تحقيقه النمو الاقتصادي المرجو، كما تطرقت الى الاسباب وراء ذلك و التي عزيت بانخفاض أسعار البترول عالمياً و ما تبعه من انخفاض للاستثمار في الاردن اضافة الى تحمل الاردن ارتفاع فاتورة لأعباء اللاجئين.

و تطرقت كوستيال الى الخطوات المتقدمة و الاصلاحات الهيكلية التي قام بها الاردن و التي أدت الى تحسين بيئة الأعمال في الاردن منوهةً الى ضرورة الاستمرار بوضع سياسات لتحفيز سوق العمل في الاردن للمساهمة في خلق وظائف مما يساهم بشكل رئيسي في معدل النمو و خصوصاً بالعمل على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. كما أشارت كوستيال الى ضرورة قيام الحكومة بزيادة النفقات الرأسمالية على حساب النفقات الجارية.

من جهته، استعرض الإقتصادي لدى صندوق النقد الدولي إدوارد مارتن أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة، وتدني مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع الدين العام. وتطرق الى التوصيات السابقة بضرورة خلق فرص العمل والنهوض بالصادرات الوطنية من خلال تحسين بيئة الأعمال لما له من أثر على زيادة الفرص الاستثمارية وإجراء الإصلاحات اللازمة في سوق العمل والتي تضمن مشاركة اقتصادية فعالة للمرأة، كذلك الحاجة إلى الإصلاحات المالية التي من شأنها أن تضع الدين العام في إطار آمن.  

 وقد رحبت البعثة بملاحظات السادة الأعضاء والحضور، الممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة، حول هذا البرنامج. وناقش الحضور التحديات التي تواجه القطاع الخاص وبعض التوصيات والحلول لتحسين بيئة الأعمال في الأردن حيث أبدى الحضور مخاوفهم من عدم استقرار البيئة التشريعية في الأردن وتأثير ذلك على الاستثمار كما تطرق الحضور الى رفع نسب الضريبة و تأثيرها المباشر على تنافسية بعض القطاعات. كما أثار الحضور صعوبة الوصول الى معدلات النمو المرجوة و المتمثلة ب 6% حيث ان هذه النسبة لا تتطابق مع ما جاء في الخطة العشرية للحكومة. و تطرق الحضور الى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص و الخروج بأنظمة و تعليمات قانون الشراكة  في اقرب وقت لإتاحة الفرصة لإنجاز مشاريع حيوية.

  وثمن أعضاء المنتدى والحضور هذه الفرصة للقاء البعثة والاطلاع على الدور الذي تقوم به لدعم الأردن إضافة إلى تطلع البعثة إلى دعم قطاع خاص قوي في الأردن يساهم في رفع مسيرة التنمية الشاملة.

يذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية  تسعى  بمشاركة القطاع الخاص في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني ويجمع المنتدى مؤسسات وشركات رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي؛ بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية، ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. و يهدف المنتدى إلى توفير مساحة شاملة للحوار والبحث الموضوعي القائمَيْن على الأدلة والبراهين وزيادة الوعي والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني إضافةً إلى تطبيق المُمارسات والمفاهيم الاقتصادية الفضلى، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.