عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني يوم الإثنين جلسة حوارية تحت عنوان "الشركات العائلية: ما بين المأسسة وديمومة الإرث العائلي"، استضاف فيها عددًا من الشركات العائلية الوطنية ومجموعة من الخبراء وأصحاب الاختصاص من ذات المجال، لمناقشة الدور المحوري الذي تلعبه عملية مأسسة الشركات العائلية في ديمومة عملها، وتعظيم دورها في الاقتصاد. حيث كانت الفعالية برعاية البنك الأردني الكويتي.

وفي الجلسة، تم إطلاق ملخص سياسات أعده المنتدى في هذا الإطار والذي يحمل عنوان "الشركات العائلية ودورها الحيوي في الاقتصاد"، بهدف تسليط الضوء على خصائص الشركات العائلية، وأهميتها، والدور الحيوي الذي تؤدّيه في الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، والآثار المترتبة على مأسسة وحوكمة تلك الشركات، بالإضافة إلى تقديم مقترح لإطار مأسسة الشركات العائلية في الأردن.

من جانبها أشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات إلى أنه لا يوجد تعريف موحد ومعتمد للشركات العائلية، إلا أن المفوضية الأوروبية قد وضعت تعريفاً للشركة العائلية بالاستناد إلى عدد من السمات المشتركة؛ وهي أن يمتلك الشخص الذي أنشأ أو استحوذ على الشركة حصة 25% من حقوق صنع القرار، وأن تكون غالبية حقوق صنع القرار بيد الشخص الطبيعي، علاوة على أن يشارك ممثل واحد على الأقل للأسرة بشكل رسمي في إدارة الشركة.

وبينت بركات من خلال الورقة الفرق ما بين الشركات العائلية والمكاتب العائلية، حيث يشير الأول إلى إدارة شركة أو مؤسسة قد تساهم في ثروة العائلة، ويملكها ويديرها فرد أو أكثر من أفراد الأسرة عبر أجيال مختلفة، اما المكاتب العائلية فهو يشير إلى المؤسسة التي تحافظ على إرث العائلة بهدف تنمية ثروتها عبر الأجيال.

كما استعرضت بركات الأهمية الاقتصادية للشركات العائلية، مشيرة إلى أنها تساهم في تشغيل حصة كبيرة من القوى العاملة في الاقتصاد العالمي، تتراوح ما بين 37% إلى 90% بحسب الاقتصاد، كما أنها تساهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت في الهند نحو 79%، في حين وصلت إلى ما نسبته 40% في الإمارات. وأوضحت بركات إلى أن إجمالي إيرادات أكبر 500 شركة عائلية في الاقتصاد العالمي وصلت لما يقارب 8.02 تريليون دولار خلال العام 2022، فيما توظف تلك الشركات الكبرى نحو 24.5 مليون موظف حول العالم (وفق مجلة الشركات العائلية المتحدة).

وفي هذا السياق، بينت بركات أنه وبالرغم من صِغَر حجم الاقتصاد الأردني مقارنة بالاقتصادات الإقليمية، فقد جاءت 3 شركات أردنية من بين أكبر 100 شركة عائلية في الوطن العربي وفق مجلة فوربس الشرق الأوسط وهي (مجموعة المناصير في المرتبة 57^th، ومجموعة الصايغ في المرتبة 71^st، ومجموعة نُقل في المرتبة 81^st).

وبالنسبة لخصائص الشركات العائلية، نوهت بركات إلى صعوبة إيجاد خصائص فريدة تتصف بها الشركات العائلية دون غيرها، علاوة على أن الحكم على بعض الخصائص بأنها إيجابية أو سلبية بشكل مطلق، غير دقيق، ويتطلب الاستناد إلى خصوصية الشركة وطبيعة أعمالها.

وفي هذا السياق بينت بركات أن الشركات العائلية تتصف بالمرونة العالية في اتخاذ القرارات، والاعتماد على العلاقات الشخصية مع العملاء، وكسب ولاء الموظفين، والاعتماد على رأس المال العائلي، إلا أن هذه الخصائص قد لا تكون بالضرورة جيدة أو تصب في مصلحة العمل.

كما تطرقت إلى أهمية "مأسسة الشركات"، والتي تمثل التنظيم المؤسسي للشركات وفق أُطر متميزة للحوكمة والإدارة والتشغيل، وتهدف هذه العملية إلى إضفاء الطابع التنظيمي المهني على الشركة؛ لضمان قدرتها على الاستمرار والازدهار بشكل مستقل، ودون الاعتماد الحصري على أي فرد من أفراد العائلة. مشيرة إلى أن الشركات العائلية ذات الطابع المؤسسي قد تحقق عائدًا سنويًا أعلى على الملكية بنسبة قد تصل إلى 7% مقارنة بنظرائها.

كما أوضحت المزايا المتأتية من تطبيق أطر المأسسة والحوكمة الرشيدة في الشركات العائلية، والتي تتمثل في تحسين عملية صنع القرار، وانسيابية انتقال القيادة، والحفاظ على استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المالية، وتنظيم الموارد البشرية، واستقطاب المواهب، وتحسين جاذبية المستثمرين لها، وغيرها.

وقدمت بركات خلال الجلسة مقترحاً لدليل الخطوات الرئيسية لتحول الشركات العائلية إلى إطار تنظيمي رسمي، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات العائلية في رسم خارطة الطريق أمامها للسير نحو مأسسة وحوكمة أعمالها.

وفي الختام، أوصت بركات بضرورة توجه الشركات المحلية لاعتماد أٌطر مأسسة وحوكمة رسمية، تتضمن استحداث منظومة رقابية داخلية تحدد هوية الشركة، وشكلها التنظيمي، وآلية تداول بياناتها، علاوة على إدارة المخاطر المتعلقة بعملياتها.

وفي سياق متصل، أشار عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المهندس خليل الساكت الذي أدار الجلسة الحوارية إلى ضرورة تحديد خصائص الشركات العائلية، والتحديات الكامنة بما يخص مأسستها، وأهمية الحوكمة الرشيدة، والإدارة المهنية، وتوحيد عملياتها، لتحسين كفاءة أعمال الشركات العائلية واستدامتها.

من جانبه نوه المدير التنفيذي لشركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني الشريف فارس شرف إلى أن النظرة العامة حول الشركات العائلية بأنها محدودة القدرات وتقتصر عوائدها على الصعيد العائلي غير دقيقة، بل تلعب الشركات العائلية دوراً محورياً داخل الاقتصاد.

وأضاف شرف، "إنّ النزاهة والشفافية والمصداقية أحد أهم العوامل التي تسهم في إنجاح الشركات العائلية واستدامة أعمالها باختلاف طبيعتها وخصائصها، بالإضافة الى أن القيم والمبادئ التي تمتثل إليها الشركة العائلية وتطبقها تلعب دورا كبيرا في جاذبيتها للمستثمرين ورفع قيمتها السوقية.

كما أكد رئيس هيئة مديري مجموعة فاين القابضة غسان نقل – الذي شارك الحضور بخلاصة تجربته - على أن أكبر تحدي يواجه الشركات العائلية هو "عند البدء بعملية التوسع والنمو"، مبينا في هذا السياق أن من الصعب التوسع عاموديا او افقيا لتلك الشركات، أو حتى ضمان استمراريتها دون وجود مأسسة لكافة العمليات الإنتاجية والعملية الادارية داخل الشركة، ومشددا على أهمية الفصل ما بين الإدارة والملكية، باعتباره المحور الرئيس لاتخاذ قرارات صائبة تساهم في ديمومة عمل الشركات.

من جانبه بين مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وجود العديد من التحديات التي تواجه الشركات العائلية، التي تؤدي إلى انتهاء عملها بعد فترة من الزمن، بسبب ضعف أسس الحوكمة لديها، مبيناً أن الدائرة تعمل حالياً على إعداد تعليمات توفر أسس الحاكمية الرشيدة بالاستناد الى الممارسات الفضلى، مبيناً الى أن الدائرة ستقوم بالتشاور مع القطاع الخاص قبل إصدارها.

بينما أشار المحامي غالب الفرج الى أن معظم الشركات العائلية تقتصر ديمومتها على ثلاثة أجيال فقط، بسبب عدم وجود مأسسة واضحة لعملها، مؤكداً في هذا السياق إلى الحاجة لتعديل الانظمة والقوانين المتعلقة بحوكمة الشركات العائلية لضمان تطبيقها داخل تلك الشركات واستدامة عملها عبر الأجيال.

ودار نقاش موسع ما بين الحضور والمتحدثين حول التحديات والفرص التي تواجه الشركات العائلية، والممارسات الفضلى لمأسستها، وأبرز الحلول لتعزيز استدامتها وتحسين أدائها.