عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية حول أهمية دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحقيق النجاح في الأعمال مع التركيز على الجانب العملي في تطبيقها، استضاف فيها بورصة عمان، وعدداً من الخبراء في مجال الاستدامة، من بينهم الخبير العالمي الدكتور هارالد دياز بون، وممثلين من القطاع العام والخاص. وعقدت الجلسة بالتعاون مع مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية (GAIN)، والممول من الحكومة الفدرالية الألمانية، ممثلة بوزارة التعاون الاقتصادي، وبرعاية البنك الأردني الكويتي وشركة أورنج.

وأكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات في كلمتها الافتتاحية على أهمية زيادة الوعي حول مفاهيم الاستدامة، وتعزيز تبني شركات القطاع الخاص لها، وتطبيقها في أعمالها. مشيرةً الى أن المنتدى قد نشر سابقاً ورقة سياسات حول تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الإدارية للشركات، وتعزيز التكامل فيما بينها عبر مختلف القطاعات.

وأضافت بركات، "إن تبني المعايير البيئية والاجتماعية المستدامة والحوكمة، يعمل على جذب الاستثمار المؤثر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل داخل الاقتصاد".

ونوهت بركات، الى أن ممارسات المعايير البيئة والمجتمعية والحوكمة تأتي كإطار عملي يساعد الشركات على تحقيق النمو المستدام، والتأثير الإيجابي في المجتمعات، علاوة على فتح أسواق جديدة لها، وتقليل المخاطر لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، وغيرها.

من جانبه، أشار السيد مازن الوظائفي الى دور بورصة عمان في اتخاذ خطوات مهمة نحو بيئة عمل أكثر استدامة، وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الشركات المحلية والدولية من خلال التأكيد على أهمية تبني المعايير البيئية والاجتماعية لدى الشركات المحلية، والافصاح عن المعلومات الخاصة بها.

وأضاف الوظائفي، "إن بورصة عمان قد اتخذت خطوات واسعه ومهمة حول موضوع الاستدامة، ونشر التوجيهات والتقارير الخاصة بالاستدامة البيئية، علاوةً على عقد مجموعة من الدورات والورش التدريبية للشركات بهذا الخصوص. مشيراً الى أن البنك المركزي الأردني قد أطلق مؤخراً استراتيجية التمويل الأخضر، بهدف تعزيز المنعة والصمود على مستوى الاقليم، وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وبينت الدكتورة رشا الديات، مديرة دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي في بورصة عمان، من خلال عرض تقديمي، أهمية الإفصاح الإلزامي عن تقارير الاستدامة للشركات المدرجة في البورصة، وخاصة بعد مرور سنة على إلزامية تقديم تقارير الاستدامة للشركات المدرجة.

وأشارت الديات الى أبرز الجهود الحالية للبورصة المتعلقة بالممارسات والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأردن، وكيفية المضي قدمًا من خلال المواءمة، وتعزيز جودة البيانات، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجية العمل الأساسية، وإشراك أصحاب العلافة، والتعاون ومراقبة التقدم والإبلاغ عنه.

وأضافت الديات، "نحن بحاجة اليوم إلى نشر الوعي حول المعايير البيئية والمبادئ التوجيهية للاستدامة بين الشركات المحلية، وبما يتيح المجال لفرص استثمار جديده لها، وزيادة ثقة المستثمرين فيها، وإضافة قيمة مهمة في تلك لشركات، لتسهيل وصولها الى التمويل المناسب".

وتحدث الخبير العالمي في مجال الاستدامة الدكتور هارالد دياز بون، عن أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار، وعن أهمية دمج الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، في تعزيز عمل الشركات على المدى البعيد، والتخفيف من المخاطر، وخلق فرص للنمو والابتكار، علاوة على تحسين سمعة العلامة التجارية للشركات، وجذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة.

وأضاف بون، "إن التحدي الرئيسي للشركات يكمن في تعليمات الاستدامة وتنفيذها، ويبدأ العمل الحقيقي من اصدار استراتيجية مناسبة قادرة على إدماج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن خطط وعمليات الشركات المحلية". وقد أكد الدكتور هارالد بأن هناك تهديد مباشر على دخول الأسواق في حال عدم التزام الشركات بمعايير الاستدامة، خاصة وأن بعض الدول تتجه حاليا نحو التشريعات بدلا من السياسات لدفع الشركات نحو تبني معايير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.

وجرى خلال اللقاء جلسة نقاشية شارك فيها عدد من أعضاء المنتدى من قطاعات الاتصالات والتعدين، والبنوك، تجربتهم في إعداد تقارير الاستدامة، وتبني معايير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، وأهم الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه التجربة.

حيث بين نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في شركة البوتاس العربية الدكتور سامر المفلح، "إن معايير الاستدامة تعد متطلب أساسي وليس إضافي، وأثرها إيجابي على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات، وعلى الشركات بزيادة أرباحها، وينعكس أيضاً على الاقتصاد من خلال زيادة مستوى الدخول إلى الاسواق العالمية، بالتالي توفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتحديداً في المناطق الاقل حظاً.

وسلطت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن المهندسة رنا الدبابنة الضوء على كيفية توظيف التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة، والوصول إلى نتائج أكثر فعالية على جميع المستويات وخدمة الشركاء والزبائن، وإعداد التقارير بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية والسياقات المحلية خصوصاً في ظل دورها في تعزيز الشفافية ما ينعكس إيجاباً على الجوانب الاجتماعية والبيئية والحوكمة.

وأوضحت المهندسة الدبابنة بأن أورنج الأردن قدمت رعايتها للمنتدى انطلاقاً من إيمانها بأن الخطوة الأولى نحو مستقبل أكثر استدامة تتمثل في عقد حوار مجتمعي يضم الأطراف جميعها للبناء على ما تحقق والتخطيط بفعالية للمستقبل.

فيما أشارت مسؤولة الاستدامة في البنك الأردني الكويتي مرح عياش الى أن تطبيق معايير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة والتمويل الاخضر يعمل على تحسين العلاقة وجذب المزيد من العملاء، مشيرةً الى أن البنك الأردني الكويتي يعمل دائما على تطوير خدماته من خلال اتباع أفضل الممارسات والمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة.

وفي الختام، أشارت المهندسة خلود هندية ميسرة الجلسة الحوارية الى أن العديد من دول العالم قد انتقلت من السياسات إلى التشريعات فيما يتعلق بتني معايير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، مؤكدة على أهمية توفر المعلومات الدقيقة في إعداد تقارير الاستدامة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود المنتدى للشراكة مع جميع أصحاب العلاقة من قطاع عام وخاص ومؤسسات دولية لتسريع التحول الأخضر في الأردن، وتعزيز الربط بين النظام البيئي للاقتصاد الأخضر والدور التحويلي لمبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في هذا المجال، وبما ينعكس في نهاية المطاف بالإيجاب على الاقتصاد الأردني بالعموم، وعلى القطاع الخاص على وجه الخصوص.