أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة على التزام الوزارة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام فيما يتعلق بالتحول الرقمي في الأردن والتي تتسق وتتماشى مع استراتيجية وخطة التحول الرقمي التي اقرتها الوزارة حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية فاعلة تتوافق مع المتطلبات والمواصفات العالمية بما يضمن تحقيق التحول الرقمي لدعم التنمية وتحسين حياة المواطنين وتحقيق الرفاه والوصول الى رقمنة وأتمتة جميع الخدمات الحكومية مع نهاية 2025.

كان ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الثلاثاء تحت عنوان "التحول الرقمي ودوره في تعزيز البيئة الممكنة للقطاع الخاص"، والتي كانت برعاية كل من شركة الخدمات الفنية للكومبيوتر (STS)، وشركة أورنج الأردن، وبنك الاتحاد، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز، وشركة آيرس جارد، وشركة kbw للاستثمارات.

 

كما أوضح الهناندة خلال الجلسة عدداً من المحاور والتوجهات الحالية التي تعمل عليها الوزارة كمنصة خدمات تفاعلية من خلال بوابة الحكومة الالكترونية، والتطبيق الإلكتروني "سند" الذي يوفر بوابة واحدة إلى الخدمات الحكومية الرقمية ويقدم عدد من الخدمات كالهوية الرقمية والتي وصل عدد مفعليها الى ما يقارب 620 الف اردني والمستندات الرقمية والتوقيع الرقمي بهدف تسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات امام الموطن الأردني واستكمال العمل على السجل الوطني الموحد للشركات بهدف تسهيل الوصول الى البيانات ومساعدة القطاع الخاص في اجراء الاعمال لزيادة كفاءة وانتاجية الشركات من خلال توفير الوقت والجهد.

كما أكد الهناندة أن البنية التحتية في الأردن متقدمة وجاهزة للتحول الرقمي ونسعى دائما وبشكل مستمر في تحديث البنية التحتية لجميع المؤسسات حيث تم تقييم 85 مؤسسة لمعرفة احتياجاتها لتلك الغاية. كما أكد انه سيكون هنالك 3 مراكز بيانات حكومية تخدم كافة مناطق المملكة بحلول عام 2025.واشار الهناندة الى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق المنفعة للجميع.

 

من جهته أعرب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني الشريف فارس شرف في كلمته الافتتاحية أنه، بالرغم من الظروف الصعبة والمؤلمة التي تمر بها المنطقة في هذه الأيام، والأحداث المؤسفة التي يشهدها إخواننا في فلسطين، وتلقي بظلالها على الأردن لتزيد من عبء تحدياته الاقتصادية والاجتماعية؛ كونه السند الأول لهم، إلا أن هذه الظروف تتطلب من الجميع الوقوف معا، كقيادة، وشعب، وحكومة وقطاع خاص، للعمل بتشاركية حقيقية وتناغم كبير من أجل، ليس تجاوز هذه المحنة فحسب، بل أيضا تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تنعكس آثاره على ازدهار المنطقة واستقرارها، وعلى تأمين مستقبل أفضل لأبنائها.

وفي هذا السياق أشار شرف الى أن التحول الرقمي، له دور كبير في رفع الكفاءة والإنتاجية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز الشراكات المنتجة مع القطاع الخاص، مما يوفر بيئة عمل ممكنة، ويدفع عجلة الاقتصاد والنمو.

بدورها، استعرضت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات نظرة المستثمرين في الأردن حول التحول الرقمي، بالاستناد إلى نتائج مسح الجولة الحادية عشرة من مسح ثقة المستثمرين الذي أصدره المنتدى مؤخراً، وخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، حيث أشارت إلى أن حوالي 38% من المستثمرين قد لمسوا تغييراً إيجابياً بعد مرور عام على بدء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في محرك "الأردن وجهة عالمية"، يليه محرك "الخدمات المستقبلية"،  كما أشارت إلى أن معظم المستثمرين لمسوا تغييراً إيجابياً ضمن قطاع خدمات الاتصالات والتكنولوجيا في محرك الخدمات المستقبلية وبواقع 75% من المستجيبين. وفي هذا السياق أشارت بركات إلى أن غالبية المستثمرين يرون دوراً مهماً للقطاع الخاص في تحقيق مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وبواقع 76% من إجمالي المستثمرين.

 

أما على صعيد خارطة طريق تحديث القطاع العام بينت بركات، أن المكون الأبرز الذي لمس فيه المستثمرون تغييراً إيجابياً منذ البدء بتنفيذ المبادرات، هو "الإجراءات والرقمنة" بعد أن أكد ما نسبته 68% من المستثمرين على ذلك.

وقد كان مكون "الخدمات الحكومية" هو الأعلى بعد " الإجراءات والرقمنة"، من حيث وجود تغيير ملموس منذ العام السابق، وبواقع 61% من مجمل الإجابات، مشيرة إلى أن المستثمرين في القطاع الصناعي، وبنسبة أعلى من غيرهم في قطاعات الأعمال الأخرى هم الذين شعروا بهذا التغيير الملموس، كما كانت الشركات التي توظف 51 عاملاً فأكثر، هي التي لمست تغيرا إيجابيا في هذا المكون وبنسبة 71% تقريبا.

 

وجرى خلال الجلسة نقاش موسع مع أعضاء المنتدى حول خطط وتوجهات الوزارة في التحول الرقمي، والعوامل الممكنة لعمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.