عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية بعنوان "تعزيز الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي"، بمشاركة عدد من الخبراء وأصحاب العلاقة، وبحضور ممثلين عن القطاع العام والخاص والأكاديمي، حيث كانت الفعالية برعاية شركة STS، ومكتب خليفة ومشاركوه محامون، ومدينة العقبة الرقمية، وشركة أورنج.

من جانبه بيَّن رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة إس تي إس STS، ورئيس لجنة التحول الرقمي في منتدى الإستراتيجيات الأردني أيمن مزاهرة، أن هدف الجلسة هو مناقشة التحديات المتزايدة والمرتبطة بالأمن السيبراني في كافة القطاعات؛ وعلى مختلف المستويات، مشيرا إلى أن الجلسة تمثل فرصة لتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز الأمن السيبراني في الأردن، ولتسليط الضوء على الأدوات والتكنولوجيات الحديثة التي تساهم في تعزيز الدفاع عن الأنظمة والبيانات ضد التهديدات السيبرانية المتنوعة.

وأضاف مزاهرة، ان موضوع الأمن السيبراني بات من المواضيع الهامة للغاية لكافة الشركات، وعلى القطاع الخاص عدم تخطي هذا المفهوم او تأجيله نظرا للتأثير الخطير للهجمات السيبرانية على أعمال الشركات والاثر المترتب عليها.

واستعرضت الخبيرة عريب قراعين نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأمن السيبراني ومدير إدارة شبكات وعمليات الأمن السيبراني في شركة آسياسيل للاتصالات في العراق أبرز المستجدات حول تطور أدوات الأمن السيبراني والهجمات المرتبطة به على مستوى العالم والاقليم، ومدى خطورة تلك الهجمات على استمرارية عمل الشركات باختلاف طبيعتها.

وأشارت قراعين إلى أن الأمن السيبراني يتخطى مفهوم أداة لحماية اعمال الشركات فقط، بل هو منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية للاتصالات، والشبكات وأنظمة الحماية، وبيئة العمل، والأفراد، والتكنولوجيا، والتشريعات، وغيرها.

وأضافت قراعين، "إن الاستثمار في الأمن السيبراني وتحسين البنية التحتية الخاصة به بات ضرورة ملحة في ضوء الهجمات السيبرانية المتعددة التي تتعرض لها الحكومات والأعمال والأفراد، مؤكدةً على أن الحوكمة أحد العناصر الرئيسية لدعم الأمن السيبراني في الاقتصاد، والتي تشمل السياسات والأنظمة والقوانين، والتوعية، والتعليمات، والمتابعة والتقييم، إضافة الى وجود فرص كبيرة للذكاء الاصطناعي في ادارة المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني وتعزيز كفاءته".

وبين مروان جمعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الذي أدار الجلسة الحوارية، أن الافتقار الى الوعي والمعرفة حول أهمية الأمن السيبراني وتطبيقه في الشركات يشكل التحدي الأكبر، والذي قد يهدد استمرارية عمل الشركات، ما يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية قبل توسع مشاكل الهجمات السيبرانية على الأعمال.

كما أشار رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام محارمة خلال الجلسة، الى أن المركز يعمل على حماية ومتابعة ومراقبة أكثر من 90 مؤسسة حكومية، بالإضافة إلى مراقبة الأخطار التي تواجه الشركات داخل الاقتصاد، منوهاً الى ضرورة تعزيز المهارات الأساسية المتكاملة للأمن السيبراني في التعليم، وبما يمكّن من رفد المؤسسات والشركات بالكفاءات المطلوبة في هذا المجال.

وأضاف المحارمة، "معظم الهجمات السيبرانية تتأثر بها الجهات التي لا تستثمر بشكل اساسي في حماية معلوماتها وشبكاتها ولا تتوفر لديها خطط وبرامج لإدارة مخاطر الامن السيبراني".

من جانبه قال المدير التنفيذي لوحدة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي في البنك المركزي الأردني المهندس إبراهيم الشافعي أن البنك المركزي وضع الأطر العامة للأمن السيبراني والتعليمات التي تشكل الحد الأدنى المطلوب الواجب على المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة تطبيقها لتعزيز مستويات الأمن السيبراني لدى المؤسسات وحماية البيانات الشخصية للعملاء، كما وأكد على أن البنك المركزي يعمل على تقييم مستويات الأمن السيبراني لمؤسسات القطاع من خلال عمليات التقييم الأمني ونشاط التدقيق على تلك المؤسسات لضمان التطبيق الأمثل للضوابط الأمنية.

وأضاف الشافعي، إن الأردن من البلدان المتقدمة على مستوى الإقليم في التحول الرقمي للخدمات المالية، الا أن هنالك عدد من عمليات الاحتيال المالي التي يتعرض لها مستخدمو تلك الخدمات، ويعمل البنك المركزي بشكل مستمر بالتعاون مع مؤسسات القطاع لنشر الوعي بتلك المحاولات من أجل تجنب التعامل أو اعطاء المعلومات لأي جهة غير موثوقة.

وأوضح مجدي العرموطي مؤسس ومدير شركة روتوما للاستشارات، أنه يجب على الشركات الوطنية ان تركز بشكل أكبر على اتباع سياسة صارمة في أمن المعلومات الداخلي، وضمان سرية المعلومات والبيانات عند الموظفين، وتوفر متخصصين داخل الشركة في الامن السيبراني، لحماية اعمال الشركة.

وفيما يتعلق بالإطار القانوني المرتبط بالأمن السيبراني قال محمد الفاعوري محام مشارك أول في مكتب خليفة ومشاركوه محامون، أن هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي القانوني لدى الشركات والأفراد حول الأمن السيبراني وأهميته، وبما يسهل تطبيق القوانين بصورة صحيحة لحماية الأعمال من أي تهديدات سيبرانية.

وفي ختام الجلسة، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، على أن هذه الجلسة تعد نقطة انطلاق هامة في الجهود المشتركة ما بين القطاع خاص والعام والأكاديمي من أجل تعزيز الأمن السيبراني في الأردن والمنطقة. مشيرةً الى أن المنتدى ملتزم بمتابعة نتائج هذا الحوار، وجميع الأفكار والتوصيات التي تمت مناقشتها والتوصل إليها خلال الجلسة.

ودار نقاش موسع ما بين الحضور والمتحدثين حول تحديات الأمن السيبراني التي تواجه الأردن بالتحديد والمنطقة بالعموم، والأدوات والوسائل التي يمكن تبنيها في هذا الإطار، مشددين على أهمية تعزيز مفهوم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الهجمات السيبرانية.