العلاف: منع الفساد بدأ يعطي ثماراً إيجابية في جلسة حوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني

قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محمد العلاف أن الفساد في الأردن مستويات أبرزها الفساد الأكبر، وهو المستوى الموجه إلى موارد الدولة، قد توقف، لكن  التركيز اليوم على حل المشاكل في الفساد الأصغر (الرشوة) التي تتم لقاء تقديم الخدمة العامة.

وأضاف في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني لتسليط الضوء على نتائج دراسة دعت إلى تبني "منظومة للسلوك والنزاهة: وسيلة لمكافحة الفساد" حيث كانت الفعالية برعاية بنك الإسكان، أن الهيئة حددت 20 قطاعا يمارس فيها الفساد الأصغر وذلك من أجل معالجتها ومكافحته.

وفي عرض حول تطور عمل الهيئة، قال أنه بعد تعديل قانون الهيئة والوصول إلى القانون الحالي، قامت الهيئة بمعالجة العديد من ملفات الفساد، منوها بأنه قد تمت إضافة مهام جديدة للهيئة بعد صدور القانون، حيث أصبحت تمارس استباق الحدث بمكافحة الفساد والحماية من وقوعه.

وأكد العلاف أنه لا يمكن محاربة الفساد إلا بوجود أرضية سياسية مجتمعية، "والأرضية التي نتمتع بها، هي أننا نرتكز إلى منظومة نزاهة وطنية بالتعاون مع الجميع، والمنع بدأ يعطي ثمارا إيجابية وهناك آليات للردع".

واشار إلى أن الهيئة تعمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وتطويرها، بالتركيز على تنمية القيمة الذاتية، التي مصدرها الدين وقيم المجتمع، والتي تعد خط الدفاع الأول، "ومهمتنا تحصين هذه القيم، ومنظومات مدونات السلوك تقع ضمن هذا الإطار، وهي تمثل الجزء القيمي الملزم أخلاقيا وليس قانونيا".

وبين أن الهيئة بدأت بإعادة النظر بحوالي 1200 تشريع، تتراوح بين قانون ونظام وتعليمات، حتى تزيل أي ثغرة أو فجوة قد تكون موجودة فيها حتى لا يستغلها بعض ضعاف النفوس.

وقال إن الحوكمة الرشيدة تعد المعيار الأول في معايير النزاهة، وتنفيذها يسيطر على 75 بالمئة من منافذ الفساد التي يمكن تلافيها، خصوصا في إدارة المال العام (من خلال العطاءات المركزية).

وأكد أن القانون الحالي للهيئة أوجد حالة من حالات التحول في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، في حالة الحكومة بشكل مباشر، وفي حالة القطاع الخاص من خلال هيئات الرقابة القطاعية ومن خلال دائرة مراقبة الشركات.

وكان رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبدالإله الخطيب أكد، في معرض افتتاحه للجلسة الحوارية، أنه لا يمكن أن ننجح كمجتمع في درء الفساد دون التعاون والسير بتناغم بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة الفساد.

وأضاف أن مدونات  السلوك مهمة جدا لكن "عدم تنفيذها وعدم وجود أدوات قياس للتنفيذ قد تبقينا بعيدين عن النجاح (في محاربة الفساد)".

وأكد أن  المنتدى منفتح على تلقي ملاحظات حول دراسة "منظومة للسلوك والنزاهة: وسيلة لمكافحة الفساد"ونتائجها وذلك لإحياء الحوار بين القطاعين العام والخاص حول هذه القضية.

وقال الخبير الدولي في مكافحة الفساد، الدكتور محيي الدين توق أن دراسة منظومة للسلوك والنزاهة التي اجراها المنتدى مهمة حيث أن هناك نقصا من جهة القطاع الخاص والدراسة هي خطوة أولى في هذا الاتجاه.

واضاف أن الأردن خطى خطوات جيدة في مجال مكافحة الفساد منذ المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC ) وإنشاء الهيئة، مؤكدا أن البيئة التشريعية المؤسساتية لمكافحة الفساد "جيدة وإن كان فيها بعض الثغرات، وأن البيئة التشريعية مفعلة، لكن يمكن زيادة تفعليها". مشددا  على تفعيل التنسيق بين المؤسسات الرقابية.

وأكد الدكتور توق أن هيئة مكافحة الفساد فاعلة ونشطة لكن هناك ضعف في استقلاليتها ومحدودية في نطاق عملها الذي لا يشمل جميع القضايا التي تغطيها المؤسسات المماثلة في باقي الدول.

ومع ذلك، قال "وضع الأردن على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالحوكمة ومكافحة الفساد لا يرتقي للمستوى المطلوب، ولها 15 سنة في حالة تذبذب وتراوح حول الوسط، داعيا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتساؤل: لماذا لم يتحسن مؤشر الأردن على المؤشرات الدولية في هذا المجال؟.

وقال إن معالجة الفساد تتمثل في الامتثال للقانون وبالشفافية وتعزيز المساءلة، وتحسين بيئة العمل وإصلاح البيئة الإدارية والتنظيمية، وتطوير الإفصاح المالي، ومعالجة التهرب الضريبي، وتطوير الحكومة الالكترونية، زيادة كفاءة النظام القضائي.

وأكد الدكتور توق أن هناك جهود بدأت في هذه المجالات، استجابة لما ورد في الأوراق النقاشية الملكية، "إلا أن هناك تحديات ومشكلات لابد من معالجتها سريعا".

وهذه التحديات هي: تطوير حوكمة قطاع النزاهة ومكافحة الفساد، وردم الفجوة بين النوايا والقدرة (الرغبة) في التنفيذ، ومعالجة ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية، وقصور النظرة لموضوع الوقاية من الفساد والجهود الوقائية، وضعف الجهود المبذولة في القطاع الخاص، وضعف مشاركة المجتمع المدني في هذا المجال، ومشيرا إلى ضعف تشريعات اشهار الذمة المالية والكسب غير المشروع وتضارب المصالح.

وقال إن قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أعطى للهيئة صلاحية التعامل مع قضايا الفساد في الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية، كما شمل الجرائم الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية ضمن تقرير الفساد، منوها إلى أن  أي معالجة لقضايا فساد تقتصر على جانب واحد لا تعطي النتائج المرجوة".

وفي مجال الفساد، أكد أنه عالمياً من النادر وجود قطاع خاص نزيه في ظل حكومة فاسدة، ومن الصعب وجود قطاع خاص فاسد في ظل حكومة نزيهة، "لذا فإن مكافحة الفساد في مجال الأعمال هو أحد دعائم نظام النزاهة الوطنية".

وقال إن المطلوب من القطاع الخاص لمكافحة الفساد يتمثل في حوكمة شركات رشيدة، ورؤيا ورسالة تعزز النزاهة والأداء السليم والمشرف، وقواعد صارمة للامتثال، ورقابة داخلية مستمرة، وشفافية في الإجراءات، ومساءلة فاعلة، ونظام للشكاوى، وحماية للمبلغين وقارعي الأجراس، ومدونات قواعد السلوك، وتعاون وثيق مع كيانات النزاهة في القطاع العام.

وردا على ملاحظات الحضور قال الدكتور توق إن أتمتة الإجراءات الحكومة تسهم في تقليل عدد الموظفين الذين يحتكون مع المراجع وهذا يساعد على معالجة جزئية للفساد الصغير (الرشوة البسيطة)، لكن تطبيقات التكنولوجيا تساعد على الفساد الكبير وأوراق بنما كشفت ذلك؛ فالفساد وغسيل الاموال يستفيد من البيئة التكنولوجية.

من جانبه، قال مراقب عام الشركات، الأستاذ رمزي نزهة إن تبسيط الاجراءات ووضوحها من الموضوعات المهمة التي تحد من الفساد، وأضاف أن علينا التغلب على أي مقاومة لتطبيق الحوسبة والحكومة الالكترونية في إجراءات الدولة  وذلك لأن تقليل الاحتكاك بين الموظف والمراجع يخفف من الفساد.

وحول تضارب أو تعارض المصالح، أكد أن النص الوارد حول هذا الموضوع في قانون الشركات بحاجة إلى تعديل؛ إذ ليس من السهل معالجة هذا الموضوع بدون التعديل، وهو مقترح ضمن تعديلات مواد القانون المعروضة على مجلس النواب، داعيا إلى الزامية تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات المساهمة العامة.

وقالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني المهندسة هالة زواتي إن موضوع الدراسة مهم جدا للقطاع الخاص والعام، كما أنها مهمة للأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتبني منظومة للنزاهة هي خطوة أولى، إلى جانب خطوات أخرى ضرورية، لمكافحة الفساد، "لكن الأهم هو الامتثال بهذه المنظومة".

وبينت أن تكلفة الفساد في العالم تساوي حوالى  2.6 ترليون دولار وتعادل 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، مع أكثر من تريليون دولار يتم دفعها على شكل رشاوي سنويا.

وأكدت أن الفساد يعد واحدا من أهم المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية عالميا وأنه يزيد من تكلفة الأعمال التجارية 10 بالمئة، ويؤثر على رواد الأعمال، منوه أنه كلما ازداد عدد الاجراءات المطلوبة في الدولة للقيام بعمل ما، ازدادت نسبة الفساد فيها، لأن زيادة الاجراءات تزيد من احتكاك الموظفين بالمراجعين.

وأشارت إلى أن ترتيب الأردن في مؤشر مدركات الفساد 48/100 وذلك بالمرتبة 57 من أصل 176 دولة مشاركة بالمؤشر، مبينة أن التحسن درجة واحدة على مؤشر مدركات الفساد ينعكس انخفاض 9 بالمئة في حجم الاقتصاد غير الرسمي.

وطلبت المهندسه زواتي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إعطاء حوافز من قبل الحكومة للشركات التي تتبنى منظومة السلوك وتلتزم بها وتحصل على الاعتمادية، داعية إلى أن تبدأ بتطبيقها بالشركات التي تساهم فيها الحكومة وتلك التي يساهم بها صندوق الاستثمار للضمان الاجتماعي

ومن الجدير بالذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تضم في عضويتها 85 شركة من القطاع الخاص، يهدف إلى رفع مستوى الوعي في القضايا الاقتصادية والتنموية من خلال الدراسات التي يصدرها، بالإضافة إلى بناء حوار شامل مع أصحاب الشأن وقادة الرأي مبني على الحقائق والدراسات لإيصال صوت القطاع الخاص وتحسين نوعية وجودة السياسات الاقتصادية.