عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بعنوان "الاقتصاد الدائري: فرصة لتعزيز النمو في الأردن" حيث كانت الفعالية برعاية بنك الاتحاد وشركة KBW  للاستثمار.

وأعرب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، الشريف فارس شرف أن هذه الفعالية تمثل منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التوجهات العالمية في هذا الإطار، والفرص التي يمكن للأردن الاستثمار فيها بما يحقق الفائدة المرجوة في استدامة الموارد، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الابتكار. مؤكداً على أهمية العمل مع كافة المعنيين لتبسيط البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الدائري، لخلق مناخ جاذب للاستثمار وأداء الأعمال.

واستضافت الجلسة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز، الذي أكد بدوره على أن الاقتصاد الدائري يشكل فرصة للأردن في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف الرزاز أن مفهوم الاقتصاد الدائري يبدأ من مرحلة التصميم، من خلال اعتماد استراتيجيات لتصميم منتجات وخدمات يمكن إعادة استخدامها وتدويرها، بالتالي تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية غير المتجددة والمواد الخام المطلوبة لعملية الإنتاج، خاصة في ظل الآثار الاقتصادية المرتبطة بصدمات الأسعار لهذه الموارد، بسبب انقطاع سلاسل الإمداد المرتبطة بها، أو شحها في الطبيعة.

كما نوه الرزاز الى ضرورة دعم المشاريع والصناعات التي تتبنى وتطبق مفاهيم الاقتصاد الدائري، من خلال تطوير خطط وبرامج تمويل خاصة بمثل هذه المشاريع، الأمر الذي سيعزز من وجودها، ويسهم في خلق فرص المزيد من فرص العمل، خاصة في القطاع الصناعي، أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تشغيلاً للأردنيين.

وتم خلال الجلسة عرض أبرز نتائج دراسة منتدى الاستراتيجيات بالشراكة مع مشروع GAIN حول الاقتصاد الدائري، والتي قدمتها خبيرة الاقتصاد الدائري بورجو تونجر، بهدف إيضاح أهمية تبني ممارسات واستراتيجيات الاقتصاد الدائري في التقليل من الآثار السلبية الناتجة عن النمط الخطي السائد في إدارة الموارد؛ أي استخراج الموارد الطبيعية، واستهلاكها، مشيرة إلى أنه قد تم إنتاج حوالي 2.24 مليار طن من النفايات الصلبة، أو 0.79 كيلوغرام للفرد يوميًا على مستوى العالم في عام 2020، مما يستدعي العمل على خطط واستراتيجيات تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

وفي هذا السياق بينت تونجر أن بعض الدول قطعت شوطاً كبيراً في اعتماد استراتيجيات للاقتصاد الدائري، رغم ان إدماج النوع من الاستراتيجيات في دول أخرى في المراحل الأولى، في حين لا يزال أمام الأردن فرصة كبيرة لتعزيز النمو في هذا الجانب، خاصة وأن رؤية التحديث الاقتصادي قد ركزت على هذا المفهوم من خلال ركيزة الاستدامة.

كما أوضحت تونجر الفرص الكامنة لتبني استراتيجيات الاقتصاد الدائري، مبينة أن الاقتصاد الدائري قادر على خلق من 7-8 مليون وظيفة عالمياً بحلول عام 2030، وتشجيع ابتكار حلول أعمال ضمن مختلف القطاعات، مشيرةً الى أن الفرص الكامنة للأردن ضمن قطاع الأغذية، والمنسوجات، وبعض الصناعات الأخرى من خلال تقديم مقترحات وتوصيات يمكن تطبيقها على المدى القصير والطويل.  

وجرى خلال الجلسة حلقة نقاشية مع عدد من الخبراء أدارتها المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، والتي بينت أن الفعالية تأتي للبناء على جهود المنتدى في رفع الوعي حول أهمية الاستدامة وتشجيع القطاع الخاص على تبنيها من خلال الدراسات التي يصدرها والجلسات الحوارية التي يعقدها مع مختلف المعنيين وأصحاب العلاقة لتقريب وجهات النظر، وضمان اتساق الاستراتيجيات مع التطبيق العملي لها. مشيرة إلى أن تحقيق الاستدامة البيئية هي أحد أولويات المنتدى وجزء لا يتجزأ من رؤيته في الوصول إلى اقتصاد تنافسي، قوي ومستدام. وأكدت في هذا السياق أن مكافحة تغير المناخ لم يعد خيارًا، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة وردم فجوة عدم المساواة.

من جانبه أعرب الدكتور جهاد السواعير مستشار الوزير للشؤون الفنية ومدير وحدة الاقتصاد الاخضر في وزارة البيئة أن الوزارة تبذل كافة الجهود لتيسير البيئة التشريعية والتنظيمية للتحول للاقتصاد الأخضر، وتسعى لإنفاذ قانون إدارة النفايات، وتعزيز تطبيق الخطة الوطنية للتوعية البيئية والخطة الوطنية لإدارة النفايات (2022-2026)، مؤكداً عمل الوزارة المستمر مع أصحاب العلاقة والجمعيات والمستثمرين لضمان تحقيق الفائدة المرجوة، ومعالجة التحديات التي تقف عائقاً أمام الأعمال في الوصول لهذا التحول.

بدوره أكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، إلى وجود العديد من قصص النجاح في الصناعات المختلفة في الأردن فيما يخص تبني ممارسات التدوير والتحول الصديق للبيئة، إلا أن هذه الصناعات تواجه بعض التحديات مما يستدعي المزيد من الدعم، وتبسيط الإجراءات التشريعية من قبل المعنيين في الحكومة.

وبين خبير الاقتصاد الدائري المهندس عمر الصالح، ضرورة رفع الوعي حول اهمية إدارة سلاسل التوريد بشكل مستدام وصديق للبيئة لتفعيل نموذج الاقتصاد الدائري، من خلال تبني الممارسات التي تقلل من النفايات الصلبة مثل تصميم أنظمة التغليف المستدامة.

وجرى خلال الجلسة تبادل للآراء والخبرات، بما سيدعم التوصيات التي سيقدمها المنتدى ضمن ورقة سياسات شاملة تدرس الاقتصاد الدائري وأهميته للأردن والفرص المتاحة لاحقاً.