أكد وزير الداخلية حسين المجالي في الجلسة الحوارية التي جمعته بأعضاء منتدى الاستراتيجيات الاردني عدم وجود اي تهديد داخلي قد يؤدي الى فلتان أمني في الاردن ، و أشار الوزير الى نية الوزارة انشاء وحدة لحماية المنشآت الاستراتيجة و امكانية تمويلها من القطاع الخاص .

واستهل د. عمر الرزاز رئيس الهيئة الادارية للمنتدى الجلسة الحوارية " أثر الوضع الأمني على الاستثمار في الاردن" بالحديث عن دور القطاع الخاص المحوري في دعم الاقتصاد الوطني حيث قدم الشكر لأعضاء المنتدى على جهودهم المتواصلة في هذا الشأن و في دعم أعمال المنتدى ، كما رحب بالأعضاء الجدد في المنتدى . و أشار د. الرزاز الى ان المنتدى يطمح في خلق اقتصاد وطني قوي و قطاع خاص قوي ملتزم يشغل الاردنيين و يدفع الضرائب و ذو مساهمات في التنمية المستدامة و يتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع. و تطرق الرزاز الى الغاية من اللقاء مشيراً الى مخاوف عديدة لدى المستثمرين من الوضع الأمني في الاردن خصوصاً في ظل التداعيات الأمنية في الدول المجاورة. وتحدث د. عمر الرزاز عن أهمية التشاركية بين الحكومة و القطاع الخاص مشيراً الى ضرورة توزيع الاعباء على كافة الأطراف و خصوصاً في ظل الاوضاع التي يعيشها مجتمعنا حالياً . و أشار د. الرزاز الى بعض الاحصائيات الصادرة في التقارير الدولية و التي تشير الى تراجع مرتبة الاردن في تكلفة عدم الاستقرار في المنطقة على الاعمال . 

من جانبه أشار وزير الداخلية حسين المجالي الى ان الاردن و بفضل قيادته و نسيجه استطاع تجاوز المحن، مشيراً الى ان موقع الاردن الجغرافي قد أثر سلباً في الآونة الأخيرة. و تطرق السيد المجالي الى اللجوء السوري و ضعف الامكانات الاقتصادية و البنية التحتية و ما تحمله الاردن جراء هذا اللجوء. وحول الربيع العربي ، أشار السيد المجالي الى تخوف المستثمرين من الاستثمار في المنطقة و مع هذا كان الاردن الملاذ الآمن للعديد من الاستثمارات لطبيعة تعامل الأمن مع المظاهرات و الاحتجاجات و احتواء الاضرابات التي نتجت عن مطالبات عمالية عديدة. و حول دور الوزارة في حماية المنشآت الاستراتيجية أشار الوزير الى نية الوزارة إنشاء وحدة خاصة لحماية المنشآت الاستراتيجية و خصوصاً في الاماكن البعيدة و أن لا تكون بشكل ان يكون هناك جهاز أمني لحماية المنشآت الخاصة بقدر ان يكون هناك سهولة في التعاطي مع المشكلات الأمنية التي تقع في هذه المنشآت و الوصول اليها بأقرب وقت ، و أشار الوزير الى امكانية بحث تمويل هذه الوحدة مع القطاع الخاص في القريب العاجل.

وعرض السيد غسان نقل نتائج الاستطلاع الذي أجراه المنتدى حول الوضع الأمني و تأثيره على عمل المنشآت الاقتصادية ، حيث اشار الى تأثر المنشآت الاقتصادية من الوضع الأمني في دول المنطقة و خصوصاً بعد ارتفاع مصاريف النقل و التأمين الى العراق. كما قام بعرض ابرز أسئلة الاعضاء و التي تمحورت حول التنفيذ القضائي ، و الوضع الأمني الداخلي و دور وزارة الداخلية في التنمية الشاملة و خصوصاً في المحافظات . وفي معرض رده على أسئلة السادة الحضور أشار السيد المجالي الى عدم وجود أي تهديد داخلي قد يؤدي الى فلتان أمني ، مشيراً الى ان الوضع الأمني في الاردن على صلابة اكثر من اي وقت مضى . و حول التنفيذ القضائي أفاد الوزير الى انه تم تحويل أكثر من 215 ألف قضية للتنفيذ ، نفذ منها 93.3% لتاريخه، كما نوه الى انه تم فتح مكتبين للتنفيذ في كل من مطار الملكة علياء و في مبنى دائرة للتنفيذ للتعامل مع القضايا ذات الطابع المالي . كما أشار الى انه يجري العمل حالياً على تعديلات سريعة و جوهرية على القوانين خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام. وحول القوانين و التعليمات التي يجري العمل على تعديلها ، أشار الوزير الى اشراك القطاع الخاص في التعديلات المطلوبة على الأنظمة و التعليمات حيث جاءت بناء على تغذية راجعة من جمعيات المستثمرين ، منوهاً الى تعديلات الأنظمة المتعلقة بالسياحة. و أشار الوزير الى بعض التعديلات الجديدة على قانون العقوبات مشيراً الى اهمية تعديل القانون ليتوائم مع متطلبات المرحلة. كما أكد الوزير على اهمية احترام القوانين من الجميع و المحافظة على سيادة القانون .

يذكر ان منتدى الاستراتيجيات الاردني هو جمعية غير ربحية انشأت ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني، ويجمع المنتدى مؤسسات وشركات رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.