تباشر 135 حافلة في شهر حزيران المقبل ضمن مسارات وترددات ثابتة تقديم خدمات النقل في مناطق العاصمة عمان وفق ما أعلن عنه اليوم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني يوم الخميس 4/4/2019 وبين أن الحافلات تابعة لشركة " رؤية عمان للنقل" التي تعود ملكيتها للأمانة وسيتم تشغيلها من خلال ائتلاف أردني ودولي، ومع نهاية عام 2020 سيرتفع عدد الحافلات القائمة على الخدمة إلى 286 مع تخصيص مواقف لها مزودة بلوحات الكترونية لاطلاع الركاب على مواعيد الوصول والانطلاق. وجدد الشواربه التأكيد على أن استراتيجية الامانة ورؤيتها لتطوير منظومة النقل العام انبثقت من التوجيهات الملكية لخدمة المواطن، وأن أعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد ستنجز نهاية عام 2020، فيما سيتم تشغيله من خلال مشغل دولي عام 2021. وتابع أمين عمان في الجلسة التي كانت بعنوان "أمانة عمان: تكامل الأدوار لمدينة مرنة وذكية" والتي كانت برعاية شركة الأسواق الحرة الأردنية، أن غياب منظومة النقل العام الحقيقية والضغط على البنية التحتية في ظل النمو السكاني وتوسع المدينة وما يشهده العالم من تغير مناخي دفع الامانة لبناء استراتيجية تعتمد على أربع محاور رئيسية هي: النقل العام، تطوير التشريعات، مشروع التحول الالكتروني، إيجاد ذراع استثماري بالاعتماد على أصول الامانة. وأضاف الشواربه " لا نتعامل مع النقل العام على أساس نقل الراكب من نقطة إلى نقطة بل كمشروع وطني استراتيجي تنموي يكون له انعكاس ايجابي على حياة المواطن بكل التفاصيل كونه يعتبر البوابة الكبيرة لخلق التنمية المستدامة من خلال تنمية أطراف المدينة لإيجاد فرص لنمو الاستثمار وخلق فرص عمل. وبين أن العمل جار على إنجاز مشاريع البنية التحية للباص سريع التردد باستكمال طرح باقي عطاءات المشروع وعددها 2 الاسبوع المقبل، لافتا أن مسارات الباص سريع التردد بالإضافة إلى خدمتها المشروع ستشكل حلولا مرورية مستقبلية خاصة على التقاطعات الرئيسية التي تمر منها. وشدد الشواربه على أن النقل العام المتكامل لن يتحقق دون استعادة الرصيف وهو ما تعمل الأمانة على تنفيذه من خلال تبني استراتيجيات تضمن إعادته وتأهيله بما يحقق الهدف المرجو من إيجاده وإعادة ثقافة المشي عند المواطنين. وأكد أن عنوان التقدم في خدمات النقل العام الذكي يقاس بوجود منظومة لها من توفير حافلات مؤهلة لخدمة كافة فئات المجتمع وتوحيد مرجعيات التشغيل بحيث تكون آلية الخدمة المقدمة للمواطن مؤسسية. وأشار أن الأمانة ماضية في مشروع التحول الإلكتروني ليتم انجازه في نهاية عام 2020 بما يعزز الثقة بين المواطن والامانة من خلال خدمته بعدالة وشفافية واختصار الوقت وتقليل الجهد وصون كرامته. مشيرا الى ان نسبة الانجاز الحالية وصلت الى 34% وستصل مع نهاية العام الجاري الى 70% و100% مع نهاية العام القادم بالتعاون مع شركاء الأمانة. ولفت الى مشروع التفتيش الالكتروني الموحد الذي أطلقته الامانة الاسبوع الماضي والذي يرتكز على تطوير منظومة التفتيش من خلال تأهيل المفتشين وإخضاعهم لدورات تدريبية بهدف القضاء على الفساد والمحسوبية في عملية التفتيش. وفي محور التشريعات بين الشواربه ان الامانة قامت بتحديث تشريعاتها لتتواءم مع التغييرات المنتظرة في خدماتها ومن أبرزها تطوير قانون تنظيم المدن والقرى والذي سيحدد سير ترخيص الابنية في العاصمة عمان، كاشفا ان التغييرات ستركز على تجاوز جزئية اللجان المحلية بتحويل المعاملة الى الجهة الفنية المختصة مع الابقاء على اللجنة اللوائية لتكون الحكم في حال تم الاعتراض على المعاملة. وفي محور الاستثمار بين الشواربه ان الامانة وضعت خطة ترتكز على استثمار اصولها لتعزيز ايراداتها ورفع موازنتها التي تعتبر متواضعة مقارنة بحجم متطلبات المدينة لتتمكن من تطوير خدماتها وذلك من خلال تأسيس شركة خاصة تبني شراكات مع القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل. وفي محور البيئة اكد الشواربه ان الأمانة تعمل على الاستثمار الأمثل للنفايات الصلبة من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية منها، مرجحا ان یتم في نهاية الشهر الجاري البدء بإنتاج 5 ميغاواط في الساعة طاقة كهربائية من النفايات بعد توريد مولدات كهربائية تعمل على الغاز الحيوي في مكب الغباوي بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD )  وشركة الكهرباء الاردنية . حيث سيسهم ذلك في خفض كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية للأمانة والتي تبلغ حوالي 15 مليون دينار سنويا. من جانبه قال المدير التنفيذي للمنتدى الدكتور ابراهيم سيف ان الزيادة المضطردة في اعداد سكان العاصمة تضع المزيد من التحديات على كاهل الامانة ومنها زيادة الضغط على البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وعدم كفاية شبكات النقل العام وتغطيتها لكافة مناطق عمان. واوضح ان المدن المستدامة هي مجموعة من الانظمة المتكاملة المبنية على تفاعل المدينة مع السكان والمجتمع باستخدام حلول قائمة على التكنولوجيا تهدف الى رفع جودة الحياة لسكانها من خلال البناء على الشركات متعددة الاطراف. وبين ان المدن الذكية والمستدامة لا بد ان تقوم على وجود الإدارة الفعالة والاقتصاد المعرفي وشبكات النقل المتكاملة والبيئة المواتية، لافتا ان المدن الذكية تكون التكلفة فيها قليلة مقارنة مع غيرها من المدن بالإضافة الى انها تستقطب المواهب وتحد من المخاطر والازمات وتزداد فيها معدلات النمو الاقتصادي والإنتاجية. وناقش المنتدون في ختام الجلسة أبرز المحاور والمشاريع والخطط التي تعمل الامانة على إنجازها في العاصمة عمان. واجاب الشواربه على الأسئلة المتعلقة بهوية المدينة العمرانية والبناء الأخضر واستراتيجية الأمانة لمواجهة آثار وتداعيات التغير المناخي على المدينة. وحضر الجلسة أعضاء منتدى الاستراتيجيات الاردني من القطاع الخاص ومعنين من نقابة المهندسين والمقاولين والانشاءات ومستثمرين في قطاع الاسكان الاردني.