الاستراتيجيات الاردني يناقش تقرير البنك الدولي حول ممارسة انشطة الاعمال 2020   عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الاربعاء جلسة حوارية بعنوان، "الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 البناء على الإنجاز وتعزيز التنفيذ"، تناولت موقع الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي. كما تناولت الجلسة التي شارك بمحاورها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، أهم المؤشرات الفرعية التي رفعت من مرتبة الأردن، بالإضافة إلى التحديات القائمة التي تواجه المستثمرين في الأردن. كما شارك بمحاور الجلسة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، ومديرة منطقة بلاد الشام لمؤسسة التمويل الدولية داليا وهبه، وبحضور عدد من السفراء والجهات الدولية وممثلين من القطاع العام وأعضاء وضيوف المنتدى من القطاع الخاص، وكانت برعاية البنك العربي. وقال العسعس وصول الاردن الى قائمة أعلى ثلاثة بلدان في العالم ضمن تقرير البنك الدولي "الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020" جاء تطبيقا للإصلاحات التي قامت بها الحكومة وهو جزء من نتائج برنامجها للإصلاح. واضاف ان نتائج التقرير الدولي جاء ثمرة اولى لمصفوفة النمو والإصلاح التي ينفذها الاردن بالتنسيق مع الجهات المانحة والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتسلسلة على مدار السنوات الخمس القادمة. وقال العسعس ان الحكومة تقوم حاليا بصياغة عدد من السياسات والتشريعات بهدف خلق إطار مؤسسي فعّال لإدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعيّن العام والخاص، مشيرا الى انه تم الانتهاء من مسودة القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويمر بالإجراءات القانونية. بدوره اكد بلحاج ان على الاردن المضي والبناء على ما تم انجازه بتقرير ممارسة الاعمال 2020 من خلال تعزيز تنافسية الاقتصاد بالدخول الى اسواق الاقليم واسواق الدول المغلقة بهدف تعزيز جودة منتجاته . وراى بلحاج ان تسريع الاجراءات الاصلاحية الواجبة في حالة الاقتصاد الاردني تتطلب القفز نحو الاعلى لمحاولة تحقيق العدالة الاقتصادية واعطاء المستثمر الثقة بالرجوع للقضاء في حالة احساسه بالظلم . كما ان تحقيق الشفافية التنافسية تضمن خلق قطاع خاص فاعل وقادر على الانجاز . وبين الحموري ان التقييم الايجابي الصادر عن البنك الدولي لتحسين وضع الاردن في تقرير ممارسة الاعمال، جاء محصلة جهود متواصلة من الوزارات ذات العلاقة التي عملت على اعداد واصدار هذه القوانين والانظمة، والتي كانت جميعها تسعى الى وضع مثل هذه القوانين لما لذلك من اثر كبير على بيئة الاعمال. وقال الوزني ان هيئة الاستثمار معنية بوضع استراتيجية تُظْهِر الجدّية في مواجهة التحديات التي تواجه المستثمر، خاصة في ظل تقدم الأردن ٢٩ مرتبة في تقرير منافسة الأعمال، وهذا التقدم يجب الحفاظ عليه وزيادة العمل لضمان المزيد من التقدم في كافة التقارير الدولية. واكد على ضرورة تمكين هيئة الاستثمار حتى تتمكن من تحقيق التطلعات المستقبلية والمتعلقة ببيئة الاعمال وجذب الاستثمار، من خلال تعاملها مع الدوائر والجهات الحكومية المختلفة لتكون الهيئة المرجع الوحيد للمستثمر.     واكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب أن تطوير المشاريع التنموية ضرورة حتمية لرفع معدلات النمو وخلق فرص عمل والارتقاء بالبيئة الاستثمارية في الأردن، خاصة في ظل معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة التي شهدها الأردن خلال الفترة الماضية.   وشدد على أن تنفيذ هذه المشاريع لا يكون دون وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مبينا أن مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لا زالت في مراحلها الأولية ومن الضروري الإسراع بتعديل قانون الشراكة بين القطاعين لضمان تنفيذ هذه المشاريع بصورة عملية تفيد جميع الأطراف وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي. وأعرب الخطيب أن ما حققه الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 بشكل عام وفي بعض المؤشرات الفرعية بشكل خاص إنجاز جيد يجب البناء عليه، إلا أن العبرة في التنفيذ وتطبيق الإجراءات بكفاءة وفاعلية وبصورة مبسطة تضمن وجود بيئة ممكنة لتنفيذ الأعمال وتعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني وتقلل من كلفة المعاملات التجارية.   من جهته قال المدير التنفيذي للمنتدى الدكتور إبراهيم سيف أن مرتبة الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال قد تحسنت من 104 في تقرير العام 2019 إلى المرتبة 75 من أصل 190 دولة في تقرير العام 2020، مشيراً أن أبرز المؤشرات الفرعية التي ساهمت في رفع مرتبة الأردن هي كل من الحصول على التمويل، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار.   واوضح أن هناك  بعض التحديات التي تواجه سير الأعمال في الأردن بحسب التقرير وأبرزها التعامل مع رخص البناء، وحماية المستثمرين الأقلية، وإنفاذ العقود، بالإضافة إلى البيئة التشريعية التي تحكم بيئة الأعمال في الأردن.   وقال أن منتدى الاستراتيجيات الأردني يقوم حالياً بتطوير لوحة لمراقبة بيئة الأعمال في الأردن، ستعمل كمؤشر لأداء القطاع العام وأداة لمتابعة أداء الحكومة في الجانب التشريعي والتنفيذي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.    وأضاف سيف أن لوحة مراقبة بيئة الأعمال ستعمل على تقديم التوصيات التنظيمية على شكل إجراءات مقسمة حسب العقبات التي تهدف إلى حلها، والإطار الزمني للعمل عليها، بالإضافة إلى المؤسسة الحكومية المسؤولة عن التنفيذ. مبيناً أن المنتدى سيقوم بتحديثها دورياً لمتابعة الأداء ورصد التحولات المختلفة في بيئة الأعمال في الأردن. ولفت الى إن التحدي الأكبر الذي يواجه بيئة الأعمال هو التداخل والتعدد في المرجعيات الخاصة بقوانين الاستثمار، وأبرز ما يحتاجه الأردن في المرحلة الحالية هو الإصلاح التنظيمي لمنع أي تداخل أو تضارب في القوانين والتشريعات.