عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوار مركزة مع السيدة جين هارمان الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز وودرو ولسن الدولي، لمناقشة التقرير الذي أصدره مركز ولسون مؤخراً حول تنمية القوى العاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي قام فيها بدراسة القوى العاملة في كل من الأردن وتونس وسلطنة عمان. حضر اللقاء أعضاء الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني وممثلين عن المركز جرى خلاله مناقشة الدراسة وأبرز ما جاء فيها، وقدمت مديرة المشاريع لدى مركز ولسن الدولي السيدة ميريسا خرما والباحث أليكس فيرلي ملخصاً لهيكلية الدراسة والمحاور الرئيسية فيها، مشيران إلى أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار جانب العرض والطلب في سوق العمل، والعوامل المؤثرة على مشاركة القوى العاملة؛ مثل ضعف المهارات الأساسية والمطلوبة في سوق العمل لدى الباحثين عن وظيفة، وقلة المشاركة الاقتصادية للإناث بالرغم من التحصيل العلمي العالي لديهن، إضافة إلى عدم نمو الاقتصاد بشكلْ كافٍ لاستيعاب أعداد الخريجين والباحثين عن عمل، وتركز الاقتصاد في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف أعداداً قليلة وتواجه عوائق مختلفة أمام توسعها ونموها. كما استعرضا خلال الاجتماع أهم النتائج والتوصيات التي جاء بها التقرير، وأهمها ضرورة تطوير النظام التعليمي لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتشجيع الشباب على التدريب المهني، إضافة إلى توفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال في المنطقة، وإعطاء الدعم التقني والمالي للقطاع الخاص بناء على نموذج الشباك الواحد.  وأكدا على ضرورة إعطاء حوافز غير مالية لتشجيع الباحثين عن العمل خاصة الإناث للانخراط في العمل في القطاع الخاص.     من جانبها أعربت السيدة جين هارمان أن نتائج الأردن في الدراسة التي قام بها مركز ولسون كانت واعدة خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال، وفي ظل وجود 27 شركة ناشئة أردنية ضمن أفضل 100 شركة في العالم العربي، وأكدت هارمان على ضرورة تأطير التعاون ما بين مركز ولسون ومنتدى الاستراتيجيات الأردني حول عدد من المشاريع والأبحاث ذات العلاقة. وبين السيد عبد الإله الخطيب – رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني أن هذه الدراسة تتماشى مع ما يقوم به المنتدى بدراسة سوق العمل في الأردن وتطوير الموارد البشرية ووضع توصيات السياسات التي تهدف إلى تقوية وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وجعله المشغل الرئيسي للقدرات والمواهب الأردنية، مشيراً إلى أن التحولات التي يشهدها سوق العمل تتطلب أدوات ومهارات جديدة تواكب هذا التغيير بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.