عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني ورشة عمل مع اللجنة المالية في مجلس النواب بحضور رئيس اللجنة الدكتور خالد البكار وعدد من أعضاء اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات الحكومية للعام 2020، وشارك في ورشة العمل عدد من الخبراء أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني وأبدوا ملاحظاتهم وتوصياتهم على بنود مشروع القانون وأبرز ما جاء فيه. وبين رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب أن ورشة العمل مع اللجنة المالية في مجلس النواب تأتي إيماناً من المنتدى بالتواصل مع أصحاب العلاقة وصناع القرار وإيصال صوت القطاع الخاص ورأيه حول عدد من الأمور الاقتصادية المحورية كونه من أبرز المؤثرين والمتأثرين في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية. وأضاف الخطيب إلى أن التحديات القائمة تتطلب إدارة الأمور وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بهدف تخفيض الدين وزيادة معدلات التشغيل، ورفع ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال. وبين أن هناك قرارات صعبة سيكون على الحكومة اتخاذها للمضي قدماً لتعزيز مسار النمو، وهذا لن يكون دون الالتزام ببرنامج إصلاح اقتصادي وطني يوازن ما بين النفقات والإيرادات من خلال تفعيل كفاءة الإنفاق العام. هذا واستعرض المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف ملاحظات وتحليل المنتدى لمشروع قانون الموازنة العامة 2020، مبيناً أنه وفي ظل وجود سياسة مالية توسعية، تزيد فيها النفقات العامة عن الإيرادات من المرجح ارتفاع الدين العام بنسب تتعدى النمو الاقتصادي. وأشار سيف أنه وبالنظر إلى التباين الكبير ما بين الأرقام المتوقعة للإيرادات وخاصة الإيرادات الضريبية في موازنات السنوات السابقة والأرقام الفعلية المتحققة والتي كانت أقل بنسبة كبيرة، فإنه يجب الانتباه إلى ضرورة توخي الدقة في تقدير الإيرادات المتوقعة لعام 2020. وأضاف سيف أن مدفوعات الفوائد على الدين العام كنسبة من الإنفاق الجاري ارتفعت من 9.4٪ في عام 2012 إلى أكثر من 13٪ عند نهاية عام 2018. كما تجاوزت نسبة مدفوعات الفائدة إلى الانفاق الرأسمالي لتصل إلى 106٪ مما أدى إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الأردني خلال الأعوام الماضية. وفيما يتعلق بالدين العام بين سيف أن الانخفاض المتوقع في الدين العام سيكون ضعيفاً، نظراً لتراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع تكلفة الاقتراض التي اقتربت من مستويات عام 2012، وهذا بدوره سيجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنحو 5% مما هو محدد في سيناريو الأساس لبرنامج صندوق النقد الدولي بحلول عام 2024. وضمن هذا السياق استعرض سيف أهم توصيات منتدى الاستراتيجيات الأردني فيما يخص مشروع قانون الموازنة العامة وأهمها مراجعة النفقات التشغيلية للحكومة والوحدات المستقلة، ومراجعة سياسات الدعم بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى تحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات مثل النقل والطاقة، وتعزيز أنماط الشراكة وطرح اليات تمويل مبتكرة بتنفيذ عدد من المشروعات على المستوى الوطني. كما شدد ‘على أهمية تمكين المحافظات من تنفيذ مشاريع إنتاجية عبر قانون الشراكة بين القطاعين، وتحسين الكفاءة في الانفاق وخاصة في الصحة والتعليم من خلال مؤشرات قياس واضحة (الموازنة الموجهة بالنتائج)، ووضع إطار للاقتصاد الكلي يقيم أثر النفقات العامة على النمو. من جانبه أعرب الدكتور خالد البكار أن ورشة العمل هذه تعد خطوة إيجابية للتشبيك مع القطاع الخاص وأعضاء المنتدى لأخذ التغذية الراجعة والملاحظات، بما يمكن من صياغة توصيات محددة ستمكن من مناقشة الموازنة العامة من منظور شامل، وأضاف البكار أن التحدي الأكبر الذي يواجه السياسة المالية في الأردن هو ملف الدين العام، نظراً لتجاوز عبء الدين العام 2.4 مليار دينار وهذا رقم كبير يستوجب الوقوف عنده والتنبه له.  كما بين أن العجز المستمر في الموازنة العامة أصبح يشكل تحدياً كبيراً أمام الأردن، مشيراً إلى أن اللجنة المالية النيابية تسعى إلى ضبط العجز في الموازنة، من خلال التوصية بضبط النفقات في بعض بنودها، ومؤكداً على أن بند الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون له أثر إيجابي ولكن سيرفع من عبء النفقات العامة. وقال البكار أنه وفي ضوء حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد الاقتصادي في الأردن، فإن دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي سيكون له أكبر الأثر على الاقتصاد الأردني واستقراره، وهذا لن يكون إلا بالمشاريع الرأسمالية، مشيراً إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في هذه المشاريع. وقد دار خلال ورشة العمل حوار موسع ما بين أعضاء المنتدى وأعضاء اللجنة المالية النيابية، أشاروا فيها إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالسرعة الممكنة لما له من آثار إيجابية ستعود بالنفع على جميع الأطراف، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي لحل مشكلة البطالة والعجز في الموازنة. وأشار المشاركون إلى ضرورة ربط الموازنة العامة بالأهداف والنتائج، ومراجعة اتفاقيات التجارة الحرة والعمل على تغييرها لصالح الأردن أينما أمكن، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخزون في أجهزة الدولة ووضع معايير محاسبية لها. وفيما يخص النظام الضريبي في الأردن، بين المشاركون أهمية مكافحة التهرب الضريبي، ودراسة عتبة ضريبة المبيعات، إضافة إلى إعفاء بعض السلع منها، ووضع نسب مختلفة من ضريبة المبيعات على باقي المواد والخدمات، والعمل بدون إعفاءات ضريبية أينما أمكن، إضافة إلى إيجاد آلية للتعامل مع ضريبة المبيعات لغير المسجلين والأجانب. وأشار المشاركون إلى ضرورة توجبه التعامل مع الاتفاقيات الدولية في تحصيل المزيد من الإيرادات للدولة، وإعادة دراسة التأمين الشامل وإلزام القطاع الخاص بالتأمين الصحي لتخفيف العبء على الحكومة.