في ندوة مشتركة بين صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستراتيجيات الأردني: أزمة كورونا اثرت سلبياً على اقتصاد المنطقة والصندوق خصص حزمة برامج لمساعدة الدول ومن بينها الاردن عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي جلسة حوارية عبر تقنية الاتصال المرئي حول التطورات الاقتصادية ما بعد كورونا: التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط والتي كانت في بث مباشر على قنوات منتدى الاستراتيجيات الأردني المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وشارك في الجلسة الدكتور جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي والدكتور إبراهيم سيف المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني والدكتورة عبلة عبد اللطيف مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وأدر الجلسة الحوارية الإعلامية مينا العريبي رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشونال في أبو ظبي. وبين أزعور أن الصندوق يعمل مع دول المنطقة على مساعدتها في مواجهة أزمة كورونا عبر تقديم دعمٍ مالي بما يسمح بتحسين المؤشرات الإنسانية والاقتصادية معاً. وقال أزعور بأن الأردن قد استفاد من برنامج مع الصندوق بهدف تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل من خلال مجموعة من الإصلاحات، وبالإضافة لهذا البرنامج قام الصندوق بتقديم دعم إضافي للأردن بهدف تعزيز قدرات الأردن على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وحول تداعيات كورونا على المنطقة قال الدكتور جهاد أزعور بأن هذه الأزمة أزمة غير مسبوقة على مستوى المنطقة والعالم، وبين بأن هذه الأزمة قد أخذت عدة أوجه نتيجة عدة صدمات متتالية ابتداءً من انتشار الجائحة ومررواً بالانخفاض الحاد في أسعار النفط، بالإضافة إلى الإجراءات التي ترتبت عن انتشار الجائحة حيث شهدت المنطقة اغلاق كلي للاقتصادات. وأضاف أزعور بأن المنطقة اليوم تمر بمرحلة انتقالية حيث بدأت بالتخلص تدريجياً من الإجراءات المتشددة التي اتبعتها للقضاء على الفيروس. وبين بأن المرحلة المقبلة تشوبها ضبابية كبرى نتيجة عدم القدرة على استشراف التطورات القادمة على مستوى الاقتصاد العالمي. وأكد أزعور بأن هذه الازمة تركت تأثيرات كبرى على قطاعات أساسية وحساسة توظف نسباً كبيرة من العمالة في المنطقة مثل قطاع السياحة والعديد من القطاعات الإنتاجية الأخرى. وبين أزعور ان إدارة ازمة كورونا تنطوي على ثلاثة مراحل تشمل مرحلة حماية الانسان وحماية لقمة العيش ومن ثم مرحلة تعزيز منعة الاقتصاد وحمايته، وأخيراً مرحلة التعافي والنهوض الاقتصادي. وأشار إلى أن مرحلة التعافي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار بالتوازن مع التروي في قراءة المشهد وأيضاً تعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة. وعلى مستوى تعاون الصندوق مع دول المنطقة، قال أزعور بأن الصندوق تحرك بوتيرة سريعة من خلال وضع قدراته المالية بمتناول الدول التي احتاجت إلى دعم مالي سريع نتيجة الازمة، حيث قدم الصندوق نحو 100 مليار دولار لمجموعة من دول العالم تضمنت الأردن والمغرب وتونس ومصر وجيبوتي وموريتانيا والصومال ولبنان. وأضاف بأن الصندوق أيضاً يعمل على مساعدة الدول من خلال ارشادهم للسياسات المثلى التي تساعدهم في تجاوز الازمة والتكيف معها والتعافي لاحقاً. وبالنسبة للأردن، قال الدكتور إبراهيم سيف المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني أن الأردن حقق نجاحاً باحتواء الفيروس على المستوى الصحي وقد جاء ذلك على حساب تجميد العديد من الأنشطة الاقتصادية في جانبي العرض والطلب وتسبب ذلك بحالة من الضبابية التي عطلت القرارين الاستثماري والاستهلاكي على حدٍ سواء. وبين سيف، بأن التحدي اليوم هو كيف لنا بأن نخرج بأقل الخسائر وكيف نحافظ على استدامة المؤسسات الاقتصادية، وأشار في هذا السياق إلى مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني في سبيل تقديم الدعم للشركات على تجاوز الأزمة. وأوضح سيف، بأن عملية التعافي الاقتصادي ما بعد كورونا ستختلف من قطاع إلى قطاع ومن شركة إلى شركة، حيث تأثر مثلاً قطاع السياحة بشكل كبير وستطول مدة تعافيه، فيما كانت قطاعات أخرى قد حافظت على أداء جيد خلال الأزمة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الغذائي وقطاع الصناعات الدوائية. وأكد سيف بأن تداعيات كورونا لا تتوقف على تجاوز الأردن للأزمة ولكنها أيضاً تعتمد على قدرة دول الجوار على تجاوز الأزمة نظراً لطبيعة تداخل اقتصادات المنطقة. وأضاف بأنه لابد من التفكير في كافة السياسات المالية والنقدية والتجارية التي يجب اتباعها لتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة في المرحلة المقبلة. وبحسب سيف، فإن هذا التفكير يتضمن تحديد القطاعات التي يجب تخصيص بعض الموارد لها من خطوط ائتمان ميسرة أو دعم حكومي مباشر لفترات مؤقتة حتى تستعيد أنشطتها. وعلى صعيد السياسات الاقتصادية ما قبل الأزمة وخلالها، أكد سيف على أن هذه الأزمة كشفت عن أهمية الالتفات لمجموعة من القطاعات التقليدية التي أهملت قبل الأزمة والتي أثبتت أهميتها خلالها مثل قطاع الزراعة وقطاع الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها محلياً. وأضاف بأنه من المهم العمل على تطوير قطاع الصناعات الدوائية والسير به قدماً لتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي. أما بالنسبة للجمهورية المصرية، بينت الدكتورة عبلة عبد اللطيف بأن مصر تعرضت لضربة اقتصادية قوية نتيجة الأزمة المترتبة على الجائحة حيث أن مصر تعتمد على السياحة وحوالات المغتربين وقناة السويس في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاحتياطيات من العملات الاجنبية وهذه الجوانب الثلاثة تأثرت بشكل كبير نتيجة ازمة كورونا. وأضافت، بأن قطاع الخدمات أيضاً قد تعرض لضربة قوية والذي يعتبر من أهم القطاعات المشغلة للعمالة لا سيما عمال المياومة والعمالة غير الرسمية. وبينت بأن الدولة المصرية قد استجابت لهذه الازمة من خلال العمل على الحفاظ على الاستثمارات القائمة وخصوصاً المحلية منها بهدف تسريع عملية التعافي بعد انتهاء الأزمة. وبالنسبة لمرحلة التعافي من الأزمة، أجمع المشاركون في الحوار بأن عملية الإصلاح الاقتصادي السريعة بعد الأزمة تعد مهمة وضرورية لتحفيز النمو والاستثمار. حيث بينت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، بأن هنالك حاجة لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر على تنافسية اقتصادات المنطقة. وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم سيف بأن هنالك حاجة لاقتصادات المنطقة لتقديم إطار متكامل كي تنجح بتقديم نفسها كبديل لجذب الاستثمارات المهاجرة من الصين، ويتطلب ذلك بحسب سيف القيام بإصلاحات هيكلية لإزالة المعيقات البيروقراطية للاستثمار حيث أضاف بأن جائحة كورونا تعد فرصة لإجراء مراجعات ذاتية عميقة بالنسبة للأولويات الاقتصادية التي تبنيها خلال السنوات الماضية من حيث طبيعة التشريعات الاستثمارية والأداء البيروقراطي والصعوبات والعوائق المختلفة التي تواجه القطاع الخاص. وهذا ما أكد عليه أيضاً الدكتور جهاد أزعور قائلاً بأن مرحلة ما بعد كورونا تتطلب إصلاحات هيكليّة في بيئة الأعمال لتسريع التعافي الاقتصادي. وبين المشاركون بأن التعاون الإقليمي أيضاً يعد من أهم متطلبات التعافي في المرحلة المقبلة حيث قال الدكتور جهاد أزعور بأن العالم ما بعد كورونا سوف ينتقل في الشكل من منظومته الشاملة إلى منظومة إقليمية. وفي هذا السياق قال الدكتور إبراهيم سيف بأن موضوع التعاون الاقليمي لم يعد ترفاً فكرياً وعاطفياً وانما بات موضوع مهم جداً في هذه المرحلة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط لتعزيز التكامل الصناعي بما يساهم بتعزيز قدرات اقتصادات المنطقة وهذا يتطلب تجميد الخلافات السياسية.