برعاية وزير الصناعة ومشاركة غرف الصناعة منتدى الاستراتيجيات الأردني يطلق فضاء المنتجات الأردني والسلع التصديرية عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني لقاءً حوارياً بعنوان "فضاء المنتجات الأردني وفرص تعزيز الصادرات الأردنية"، وذلك لمناقشة مضامين تقرير فضاء المنتجات الأردني والذي سينشره المنتدى خلال الفترة المقبلة. وشارك في الجلسة كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، وأدار الحوار المدير التنفيذي لغرفة صناعة عمّان الدكتور ماهر المحروق، وذلك بحضور عدد من أعضاء غرف الصناعة والصناعيين وأعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني من القطاع الخاص. ويأتي تقرير فضاء المنتجات الأردني ضمن جهود منتدى الاستراتيجيات الأردني لتقديم اوراق السياسات المبنية على الأدلة والبراهين (Evidence based policy research) بهدف تطوير الاقتصاد الأردني وتحقيق نمو اقتصادي شامل وصولاً لاقتصاد أردني مزدهر ومنيع. ويناقش تقرير فضاء المنتجات الأردني سبل تطوير الصناعة الأردنية وتعزيز مستوى الصادرات الأردنية من خلال النظر إلى مفهوم التعقيد الاقتصادي والذي يعكس مستوى الكثافة المعرفية والمكون التكنولوجي ضمن الاقتصادات المختلفة ومستواها في المنتجات التي تصدرها. واعتمد التقرير على مؤشر طوره باحثون في جامعة هارفرد والذي سُمي "مؤشر التعقيد الاقتصادي"، والذي يقيس مستوى التطور الإنتاجي من خلال النظر إلى مفهوم "التنوع في سلة منتجات" الدول، ويعبر هذا المصطلح عن عدد المنتجات التي تصدرها دولة ما بتنافسية عالية او ان تكون هذه المنتجات تتمتع بميزة نسبية عن المنتجات الأخرى. ويعرف هذا المفهوم رقمياً على أن تكون صادرات دولة ما من منتج ما كنسبة من إجمالي الصادرات أعلى من الصادرات العالمية للمنتج كنسبة من إجمالي التجارة العالمية. كما ينظر هذا المؤشر لمفهوم ثاني وأخير وهو "وفرة المنتجات في سلة المنتجات"، وتشير الوفرة إلى العدد العالمي للشركات القادرة على تصدير منتج ما بتنافسية عالية. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري بأن دراسة فضاء المنتجات الأردني تأتي في وقت تعاني فيه الصادرات الأردنية من عدد من التحديات، حيث تؤسس هذه الدراسة لمنهج علمي وسياسة صناعية وتصديرية يمكن العمل عليها بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل بشكل حثيث مع القطاع الخاص وغرف الصناعة على تجاوز التحديات التي تواجه الصناعة الأردنية، حيث بين الحموري بأن الصادرات تعاني من التركز الجغرافي في الاسواق ومحدودية عدد المصدرين، مؤكداً بأن الوزارة تمتلك خطط واضحة لتجاوز هذه التحديات من خلال دعم المصدرين الذين يخترقون اسواق جديدة واولئك الذين يبتكرون منتجات جديدة أكثر تطوراً وتعقيداً. وأضاف الحموري بأن الوزارة ستعمل على تعزيز شراكتها مع منتدى الاستراتيجيات الأردني وغرف الصناعة للبناء على مخرجات تقرير فضاء المنتجات الأردني الذي أصدره المنتدى بهدف تطوير الصناعة الوطنية وزيادة مستوى التعقيد فيها وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية. واستعرض المدير التنفيذي للمنتدى الدكتور إبراهيم سيف أبرز النتائج التي توصلت لها فضاء المنتجات، وأشار الى ضرورة العمل على تطوير الصناعات الوطنية من خلال البناء على القدرات الصناعية والمعرفية والبشرية الحالية وتطويرها وتحديد المنتجات التي يمكن البدء بتصنيعها وتصديرها للعالم وصولاً إلى اقتصاد وسبل انتاج ومنتجات أكثر تطوراً. وأكد سيف بأن هذا يجب ان يترافق مع دراسة السوق العالمية والاحتياجات العالمية من السلع المختلفة وفتح أسواق جديد للصادرات الأردنية. كما بين سيف بأن كل ذلك يتطلب تشجيعاً للاستثمار في الصناعات الواعدة واصلاحات في البنية الاستثمارية في المملكة وتخفيض لكلف الإنتاج ورفع للإنتاجية بالإضافة للعمل على تحسين المستويات المعرفية والمهارات التي يمتلكها رأس المال البشري الأردني. وأوضح سيف بأن التعقيد الاقتصادي يرتبط ايجابياً بمعدلات النمو الاقتصادي والإنتاجية، مضيفاً بأن الصناعة الوطنية الأردنية تعاني من معدل تركز كبير في منتجات معينة، حيث تشكل صادرات المنسوجات والاكسسوارات نحو 27.6% من اجمالي الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى معاناتها من "تركز جغرافي" حيث أن الصادرات لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وامريكا الشمالية تشكل نحو 70% من مجمل الدول التي يصدر لها الأردن. وقال سيف بأنه وبناءً على التحليل الذي أجراه المنتدى فإن هنالك العديد من الصناعات الواعدة والمنتجات التي يمتلك الأردن القدرة على البدء في تصنيعها وتصديرها. ولتحقيق النتائج المرجوة صناعياً وتجارياً بالنسبة للأردن، أكد على ضرورة تحديد الأطراف المعنية لتطوير إطار تكاملي بما يضمن تطوير هذه الصناعات، بما في ذلك توفير صيغ تمويلية مناسبة، بالإضافة إلى توظيف مؤسسات القطاع الخاص (مثل غرف الصناعة وبيت التصدير) للترويج لهذا النوع من الصناعات، وتعزيز التشابكات والترابطات القطاعية فيما يخص الصناعات التي يمكن العمل على تطويرها. من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، أن هنالك حاجة لتنويع الصادرات الأردنية وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية، وبين بأن غرفة صناعة الأردن تحاول القيام بذلك من خلال عدد من المشاريع التي تطلقها الغرفة حيث تم تأسيس وحدة خدمات الصادرات الصناعية الاردنية “JIES” داخل الغرفة تقدم خدمات متخصصة ونوعية ومتكاملة، تغطي كافة مراحل الانتاج والتسويق، والتي تقوم بمهام مثل دراسة الأسواق، وتدقيق الصادرات، ورفع الكفاءات الفنية التصديرية، والتشبيك مع المصدرين. كما ركز الجغبير على الحاجة لتطوير البحث والابتكار وجذب الاستثمارات المختلفة لتعزيز قدرات الصناعات المحلية، ولتحقيق ذلك طالب الجغبير بتطوير سياسة صناعية تضمن التنوع الإنتاجي المطلوب وترسم التوجهات الصناعية الصحيحة من حيث الاستثمار والصادرات والحوافز. وقال المدير التنفيذي لغرفة صناعة عمّان الدكتور ماهر المحروق أن هنالك حاجة لتكاتف مؤسسات القطاعين الخاص والعام المعنية بالصناعة والتصدير لرفع مستوى الصادرات الأردنية وزيادة تعقيد المنتجات الأردنية، وأوضح المحروق في هذا السياق وبأنه وفقاً لتقرير الجاهزية لمستقبل الانتاج 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد صنف الأردن ضمن الدول ضعيفة الجاهزية لمستقبل الإنتاج إذ حل الأردن في المرتبة 76 عالمياً من أصل 100 في مؤشر تعقيد الإنتاج. وأكد المحروق على أهمية وضرورة تحقيق تبني مفهوم التعقيد الاقتصادي في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام في الأردن من خلال تنويع الصادرات بسلع أكثر تطوراً وجذب استثمارات في منتجات جديدة ذات التصنيع المعقد.   وهذا وقام المشاركون بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم فيما يخص تطوير سياسة صناعية للأردن وذلك بناءً على النتائج التي خرجت بها دراسة فضاء المنتجات، حيث سيعمل المنتدى على عقد سلسلة من جلسات الحوار المركزة مع أصحاب العلاقة من الصناعيين لمناقشة هذه المقترحات وتوظيف دراسة فضاء المنتجات في هذا المجال.