في ندوة بحثية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني: وزير الزراعة: نسعى إلى تطوير خريطة زراعية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي بين وزير الزراعة محمد داودية بأن أزمة جائحة كورونا أظهرت مدى أهمية القطاع الزراعي، وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال بناء استراتيجية للأمن الغذائي واستراتيجية التنمية المتعلقة في القطاع الزراعي والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تحديد الاستثمارات اللازمة لتعزيز قدرة القطاع الزراعي من خلال تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة ورقمنة القطاع ليتناسب مع الطلب المتزايد على الغذاء على المدى البعيد. جاء ذلك في ندوة بحثية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الثلاثاء، لمناقشة أهم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي الأردني بحضور العديد من المعنيين والمختصين في القطاع الزرعي؛ وذلك في سبيل التشاور والحوار حول الدراسة التي سيطلقها منتدى الاستراتيجيات الأردني لقطاع الزراعة وأكد وزير الزراعة ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المنشودة في القطاع الزراعي من خلال تطوير علاقات ثنائية بين الوزارة والمؤسسات والشركات الزراعية بهدف تقديم الدعم اللوجستي اللازم لزيادة كفاءة نظام التسويق الزراعي ومكننة العمليات في أسواق الجملة، وتقديم الدعم للمزارعين من خلال تنويع التسهيلات المالية بما يتلاءم مع حاجة الشركات الزراعية. كما وبين داودية بأن الوزارة وبالشراكة مع بعض الجهات الفاعلة، تسعى إلى تطوير خريطة زراعية شاملة للنهوض بواقع القطاع الزراعي من خلال التخطيط الأمثل لكافة الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية وزيادة منسوب الحصاد المائي؛ مبيناً أن ذلك سيساهم في إحداث نقلة نوعية فيما يخص الأمن الغذائي والسلع الاستراتيجية ذات العلاقة. ومن جانبه، استعرض المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف في مستهل الجلسة أهم التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي الأردني، ابتداءً من المشاكل المتمثلة في كميات الصادرات الزراعية المتواضعة والارتفاع المتزايد في قيمة المستوردات الزراعية، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بخصائص الأراضي الزراعية من حيث تدني نسب استغلالها ومساحة الحيازات الزراعية الصغيرة ومحدودية الموارد المائية وزيادة مستوى تفاقمها على مر السنوات الأخيرة نتيجة للزيادة المضطردة في تعداد السكان. مشيراً إلى أن النمو في القطاع الزراعي يتطلب إدراكاً واضحاً لنوعية تلك التحديات نظراً لمحدودية تلك الموارد، خاصة إذا ما تم التوسع في القطاع الزراعي مستقبلا؛ ولتحديد القدرة الممكنة في أي توسع منشود في نمو القطاع الزراعي ليتلاءم مع تلك التحديات التي تتطلب حلولاً جذرية تتناسب مع نوعية تلك التحديات. كما أشار الدكتور سيف إلى مدى الأهمية المترتبة على تعزيز التكامل بين الزراعة والصناعات الغذائية حيث تساهم الصناعات الغذائية في رفد الاقتصاد الوطني بما يقارب (15%-20%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعني ان القيمة المضافة الكلية لقطاع الزراعة تتجاوز المساهمة المباشرة كما تظهرها بيانات الناتج المحلي الإجمالي.   ومن جانبه؛ أكد مدير مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الحياري على ضرورة تكاملية الأدوار والتنسيق والتعاون المستمر بفاعلية وتخطيط استراتيجي مستدام بين مختلف الفاعلين في القطاع الزراعي. كما بين بأن المؤسسة تدرس إمكانية إنشاء صندوق متعلق بالمخاطر الزراعية لدعم المزارعين عن أي خسائر محتملة ذات العلاقة بالتغير المناخي. وجرى تبادل للآراء من مختلف المشاركين خلال الجلسة حول الإمكانيات المتاحة في تطوير القطاع الزراعي، والسبل المتاحة في تشجيع ودعم المشاريع الابتكارية وإعادة هيكلة سياسة الدعم الزراعي على أساس تحقيق أهداف مرتبطة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. وأشار بعض المشاركين إلى ضرورة وضع أطر مرنة تتجاوز الدعم المادي المباشر إلى أشكال لمساعدة القطاع لتحقيق الأهداف المنشودة.