في جلسة حوارية مشتركة ما بين البنك الدولي ومنتدى الاستراتيجيات الأردني: ضرورة تطوير سياسة مالية تقلل من نسب الفقر وعدم المساواة عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني أمس الثلاثاء، جلسة حوارية بالتعاون مع البنك الدولي بعنوان "السياسة المالية والفقر وعدم المساواة في الأردن: دور الضرائب والإنفاق العام"، وبين المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني أن هذه الجلسة تعتبر باكورة الشراكة مع البنك الدولي لعقد عدد من الجلسات الحوارية الدولي حول التنمية الاقتصادية في الأردن، والتي جاءت تحت عنوان "محادثات التنمية في الأردن"، مشيراً إلى أنه سيتم نشر خمس أوراق سياسات أعدها البنك الدولي لتعزيز النمو المحلي وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص وتقليل معدلات البطالة والفقر في الأردن. وأشار سيف إلى أن السياسة المالية موضوع الجلسة الحوارية هو ذو أهمية كبيرة خاصة في الوقت الراهن، لما له من دور في تحفيز النمو الاقتصادي في الأردن، وبالتالي عكس ذلك على حياة الموطنين. مؤكداً على ضرورة البناء على نتائج الدراسة لتطوير سياسة مالية تتكيف مع المتغيرات الحالية. من جانبها أكدت الخبيرة الاقتصادية الأولى الدكتورة سعدية رفقات أن هذه المبادرة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني لإطلاق أوراق السياسات التي أعدها البنك الدولي تأتي لتعزيز ودعم الجهود في رسم سياسات مالية واقتصادية لتحفيز النمو في الأردن. ومشيرة إلى أن النتائج التي سيتم عرضها حول السياسة المالية في الأردن تعزز النتائج التي خرج بها مرصد الاقتصاد الأردني الصادر عن البنك الدولي لخريف 2020، والذي يناقش أحدث التطورات الاقتصادية ويسلط الضوء على بعض التحديات الرئيسية التي تواجه سياسات الاقتصاد الكلي في المملكة لا سيما الآثار الاقتصادية والاجتماعية. واستعرضت الباحثة الاقتصادية في البنك الدولي الدكتورة لورا رودريغز أبرز النتائج التي خرجت بها الدراسة؛ مشيرة إلى أن النظام المالي في الأردن كان يعاني من ضغط كبير قبل انتشار الجائحة، مما جعله يتقدم بشكل متواضع خلال السنوات الأخيرة. وفي سياق متصل، بينت رودريغز بأن السياسات المالية في الأردن تؤثر بمستوى ضئيل على معدلات الفقر وعدم المساواة في الأردن؛ وبالمقارنة مع الدول الأخرى، أشارت رودريغز إلى الأردن يحتل المرتبة الأولى (في النصف الأدنى من بين 20دولة) من حيث درجة الحد من عدم المساواة التي تحققت من خلال السياسة المالية المتبعة. وقالت رودريغز بأن السياسات المالية المختلفة تتباين في مستوى فعاليتها بالحد من عدم المساواة، مشيرة إلى أن الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة والإنفاق المنخفض على التحويلات المباشرة يعني أن معظم الميزانية تذهب إلى الأدوات المالية ذات الفعالية المنخفضة كأداة لإعادة التوزيع العادل في الأردن. موضحة بأنه يمكن تحقيق المزيد لتعزيز قدرة تأثير السياسات المالية في الحد من الفقر وتحقيق المساواة بشكل أكبر. واستعرض مدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور غسان أومت، أهمية تفعيل دور السياسات المالية في تحسين وكفاءة تخصيص الموارد وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، حيث أشار أومت إلى أن الحكومة في الأردن لم تشهد أي فائضاً في موازناتها المتعاقبة منذ ما يقارب من 20 سنة مالية وبات العجز المالي هو السمة الدائمة على السياسة المالية في الأردن. وأضاف الدكتور غسان في حديثه إلى أن نسبة إجمالي الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تعد منخفضة مقارنة بالعديد من دول العالم، كما تشكل ضريبة المبيعات النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات العامة وهو ما يزيد بدوره إلى عدم المساواة بين الأفراد في الأردن. وفي ذات السياق أكد الدكتور أومت إلى ضرورة أن تدعم السياسات المالية النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تنويع الإيرادات الضريبية الأخرى وتقليل الاعتماد على ضريبة المبيعات، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة "المرونة الضريبية". كما أشار الدكتور أومت إلى أن النظام الضريبي في الأردن يعاني من انخفاض إنتاجية ضريبة الدخل على الشركات، وانخفاض إنتاجية ضريبة المبيعات نتيجة للأنظمة الضريبية التفضيلية. حيث تساهم المعاملات الضريبية التفضيلية في خلق مبالغ كبيرة من النفقات الضريبية أو ما يعرف بالإيرادات الضريبية الضائعة؛ إذ بلغت النفقات الضريبية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 ما يقارب من 10%. من جهته، قال السيد علي سمارة الشريك في شركة إرنست ويونغ EY، أنه يتعين على الحكومة بناء نموذج إصلاح ضريبي شامل للحد من التهرب الضريبي لجميع مصادر الإيرادات الضريبية بما فيها ضرائب دخل الشركات والأفراد، مع ضرورة مراجعة ضريبة دخل الأفراد خاصة لمرحلة ما بعد كورونا. كما أكد سمارة على ضرورة تخصيص بعض الإعفاءات الضريبية على الشركات الصغيرة لتعزيز قدرتها المالية وتحسين قدرة مؤسسات القطاع الخاص على التعافي والانطلاق، وتخفيض مستوى الضريبة على السلع الأساسية. ودار نقاش بين أعضاء المنتدى والمشاركين في الجلسة حول سبل تطوير النظام الضريبي في الأردن، وتحسين السياسات المالية في المشاريع المستقبلية ذات الأثر على تخفيض معدلات الفقر وتحقيق مستوى المساواة.