الحكومة تواصل لقاءاتها مع ممثلي القطاع الخاص بلقائها اعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني عمان 4 اب (بترا) واصلت الحكومة عقد لقاءاتها للتحاور مع ممثلي القطاع الخاص حول أولويات عمل الحكومة للعامين القادمين وأهم السياسات والاصلاحات المطلوبة للنمو وخلق فرص العمل بالإضافة الى ما تحتاجه القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية من دعم في هذه المرحلة. واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة خلال اللقاء الذي عقد مع مجلس ادارة واعضاء منتدى الاستراتيجيات الاردني بحضور وزراء السياحة والاثار نايف الفايز، ,والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، والمالية محمد العسعس، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، والعمل يوسف الشمالي، ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي "نواف وصفي" التل، المحاور والعناوين الرئيسية لأولويات عمل الحكومة. وأشار الشريدة خلال عرضه الى اهمية تحديد اولويات عمل الحكومة للعامين القادمين في ظل الفتح التدريجي للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتطورات الوضع الوبائي وعودة الاقتصاد للتعافي وضرورة تركيز الجهود على اعادة الاقتصاد الوطني الى المسار المطلوب للتعافي والبدء بالنمو. وبين أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم تتمثل بارتفاع معدل البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر، بالإضافة الى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على المستويين المحلي والعالمي. واضاف الشريدة ان الحكومة اعدت وثيقة اولويات الحكومة للأعوام 2021 – 2023 بالاستناد الى كتاب التكليف السامي ووثيقة الاردن2025 ، بالإضافة الى الاستراتيجيات القطاعية واهداف اجندة التنمية المستدامة، والبرنامج التنفيذي التأشيري للأعوام 2021- 2024. وتستهدف الأوليات تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل، وزيادة الاستثمار المحلي والاجنبي، وزيادة الصادرات الوطنية، وذلك من خلال جملة من الإجراءات والإصلاحات التي وزعت على 3 محاور أساسية، اثنان معنية بالأولويات على المستوى الكلي، والثالث على مستوى القطاعات المستهدفة في المرحلة الحالية وهي السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة. نائب رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى كريم قعوار الذي أدار الحوار، أكد على اهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص للوصول الى التعافي المنشود والخروج من اثار جائحة كورونا الاقتصادية. وشدد على اهمية تطبيق اولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي، واعطاء بعض القطاعات الواعدة والتي تستحق الرعاية ويجب تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية كالصناعات الغذائية والدوائية. من جانبهم أكد عدد من أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني على اهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص للوصول الى التعافي المنشود والخروج من اثار جائحة كورونا الاقتصادية؛ مبيناً بأن اللقاءات التشاورية التي تعقدها الحكومة تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر وأخذ التغذية الراجعة للمساهمة بتحديد أولويات المرحلة القادمة وتحسين بيئة الأعمال. وشددوا على اهمية تطبيق اولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي مع ضرورة التركيز على بعض القطاعات الواعدة من خلال تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية كالصناعات الغذائية والدوائية لما توليه من أهمية خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم على حد سواء. من جانبه ذكر المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني ابراهيم سيف على ضرورة تعزيز البيئة التمكينية من خلال وضع الاستراتيجيات وتحديد التشريعات والهياكل التنظيمية على أساس التعاون مع القطاع الخاص والمختصين من مختلف أطياف المجتمع المدني والوحدات الحكومية؛ مشيراً إلى ان الحيز المالي الضيق للحكومة يعتبر من أهم المحددات لعملية الاصلاح والذي يستوجب التحرك بشكل مختلف لإيجاد الحافز المطلوب، موضحا ان ملامح التعافي الاقتصادي الوطني اصبحت واضحة. إلى ذلك بين المشاركون أن هناك عدداً من التحديات الاقتصادية القائمة التي تستوجب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها، مشيرين إلى أن جائحة كورونا رافقها عدد من المستجدات التي فرضت ايقاعاً جديداً تمثل بالأهمية المتزايدة لسلاسل التزويد، الأمن الغذائي، وتكاملية البنى التحتية. إلا أن النصف الثاني من هذا العام بدأ يشهد ملامح التعافي الاقتصادي والمتمثل باستعادة بعض الأنشطة لمستوياتها وبدء استعادة الحركة التجارية وجانباً من الحركة السياحية جزءاً من أنشطتها، مؤكدين على ضرورة النظر بجدية أكبر الى بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية والفرص المتكافئة في الاقتصاد، وهذا ما يقتضي تطوير الحكومة لبرنامج أولويات محددة وينتقل من مرحلة التشخيص الى مرحلة تنفيذ عدد من المشاريع ذات أبعاد تنموية مهمة تراعي التوازن بين المحافظات وتوفر فرص عمل لائقة. وفي هذا السياق أشار المشاركون الى أن محور جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يتطلب من الحكومة انفاذ القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بشكل متوازن؛ مشيراً إلى أن الصادرات تستحق أن تتصدر أولويات الاهتمام في برنامج عمل الحكومة من خلال وضع عدد من المستهدفات التي ينبغي العمل على تحقيقها، مؤكداً على ضرورة تحسين البيئة التمكينية للأعمال والسماح لها بالانطلاق والعمل. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي. واستمع اعضاء الفريق الحكومي لمشاركات اعضاء المنتدى ومقترحاتهم بهدف دمجها ضمن اولويات الحكومة في المرحلة الحالية او المراحل اللاحقة .