برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنتدى الاستراتيجيات الأردني يوقعان اتفاقية لدعم الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي عمان، ١٥ آذار ٢٠٢٢- وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنتدى الاستراتيجيات الأردني مذكرة تفاهم للتعاون في إجراء التحليلات وحوارات السياسات وأنشطة كسب التأييد بهدف إثراء عمليات التنمية الوطنية الرئيسة ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية المحلية. وسيتم التركيز بصورة خاصة على تحديد المعايير والمعادلة المستخدمة لتحديد السقوف الرأسمالية للمحافظات بصورة عادلة وشفافة كجزء من إصلاحات اللامركزية في الأردن وكذلك الجوانب الاقتصادية لقرارات الاستثمار المحلي من قبل الحكومة والقطاع الخاص. ستعمل الأنشطة المشتركة على إثراء مبادرات البرنامج الإنمائي وجهود المنتدى نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام والازدهار لكافة الأردنيين، بالاستفادة من المزايا النسبية والخبرات ذات الصلة والشركاء. ويُتوقع من الطرفين من خلال تعاونهما دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية. قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسنة "إن العلاقات المالية لكل دولة هي نظام متطور يستجيب باستمرار للتغيرات التي تطرأ على العوامل الاقتصادية والديمغرافية والسياسية. يسرني أن يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنتدى الاستراتيجيات الأردني معًا ومع الشركاء الوطنيين للحصول على أفضل الخبرات العالمية، وتوليد بيانات موثوقة ودقيقة، وتوفير المشورة عالية الجودة بشأن سياسات الاستثمار المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن". من جهتها أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي ضمن إطار توسيع دائرة الشراكات مع المؤسسات والمنظمات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تطوير مؤشر للتنمية المحلية يقيس مستويات التنمية والتطوير في مختلف المحافظات في الأردن ضمن خمسة محاور وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية والظروف الاجتماعية، والذي سيوفر المعلومات الأساسية لتنمية المحافظات، بما يعود بالنفع والازدهار على كافة سكان هذه المحافظات.