عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، يوم أمس لقاءً مع منتدى الاستراتيجيات الأردني لمراجعة مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، بمشاركة وزراء المالية والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار والدولة للشؤون القانونية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع ممثلي القطاع الخاص في هذا الاطار، حيث تم خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا والمحاور ضمن مسودة القانون، والاستماع لإقتراحات وملاحظات أعضاء المنتدى و المشاركين، وذلك في إطار السعي إلى تعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية، وتحقيق الرؤية المشتركة في الوصول إلى اقتصاد قوي تنافسي ومستدام يستخدم المهارات الوطنية ويحقق الازدهار للأردنيين. حيث كانت هذه المشاورات قد انطلقت في وقت سابق بتكليف من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وشملت ممثلي غرفتي صناعة وتجارة الأردن، وجمعيتي البنوك ورجال الأعمال، والمنتدى الإقتصادي الأردني، وذلك للوقوف على أبرز المحاور والمواضيع التي تهم القطاع الخاص في إطار القانون المقترح، تمهيداً لوضعه بصيغته النهائية. ويتصدر قانون تنظيم البيئة الاستثمارية برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023)، والذي يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، حيث يأتي إعداد القانون ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والاجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتعتزم الحكومة عرض مسودة القانون على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المنعقدة في العشرين من شهر تموز المقبل.