وزير الصناعة والتجارة: فرص كبيرة للقطاع الخاص الأردني في السوق العراقي وضرورة التنسيق لتجاوز العقبات

منتدى الاستراتيجيات الأردني: على مؤسسات القطاع الخاص الأردني تشكيل تحالفات قطاعية بما يساهم في تعزيز فرص الحضور في السوق العراقي

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن الأردن والعراق قد قطعا شوطاً كبيراً في الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتي تجلت بالزيارة الملكية الأخيرة الى بغداد والزيارات الرسمية المتبادلة رفيعة المستوى والتي توجت باتفاق الطرفين على جملة من التفاهمات والمشاريع الحيوية الهامة التي تم الاعلان عنها خلال اللقاء الرسمي بين رؤساء الوزراء في البلدين في معبر الكرامة – طربيل بتاريخ 2/2/2019، وهدفت هذه التفاهمات للدفع بالعلاقات الاردنية العراقية وبما ينعكس ايجاباً على البلدين والشعبين الشقيقين، إذ توصل الجانبان الى عدد من التوافقات، ابرزها؛ البدء بالعمل بنظام النقل (Door to door) للسلع والبضائع سريعة التلف والمنتجات النفطية بين البلدين، واعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة بما نسبته (75%) من رسوم المناولة في ميناء العقبة، والسماح لشاحنات البلدين بالدخول فارغة دون الحاجة الى تصاريح. كما اتفق الجانبين على تسهيل منح السائقين تأشيرات لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات لسائقي الشحن في البلدين، بالإضافة إلى العديد من التفاهمات الأخرى التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري. وبين الحموري خلال جلسة حوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عقدها اليوم برعاية كابيتال بنك، أن الأردن يحظى بفرصة كبيرة في السوق العراقي يجب استغلالها والبناء عليها على الرغم من التحديات القائمة في الأردن مثل ارتفاع كلف الطاقة على الصناعة الوطنية. كما بين الحموري بأن الصادرات الأردنية للعراق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي قد انخفضت عما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي وذلك بسبب الشروط التي فرضها الجانب العراقي على كافة مستورداته مثل بطاقات المنشأ للمستوردات وغيرها من إجراءات ضبط الجودة. وقال الحموري بأن هنالك العديد من المنتجات الأردنية ذات التنافسية العالية القادرة على المنافسة في السوق العراق، وبين بأن الحكومة تعمل مع الأطراف ذوي العلاقة على تعزيز تصدير هذه المنتجات لزيادة الحجم الإجمالي للصادرات الأردنية للسوق العراقي. من جهته بين المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف أنه وخلال الأعوام التي تلت الحرب على العراق في العام 2003، شهد الميزان التجاري بين الأردن والعراق فائضاً لصالح الأردن، ووصلت قيمة الصادرات الأردنية للعراق حوالي 883 مليون دينار أردني في العام 2013. إلا أنه ونتيجة للتداعيات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي في العراق في الأعوام القليلة الماضية وإغلاق الحدود فقد قلت الصادرات الأردنية للعراق بشكل ملحوظ لتصل في العام 2018 إلى حوالي 466 مليون دينار. بالإضافة إلى أن مستوردات الأردن من العراق انخفضت، مما اضطر الأردن إلى الاستيراد من دول أخرى بتكلفة أعلى. واستعرض سيف أهم صادرات الأردن للعراق وحجمها، مبيناً الانخفاض الواضح في صادرات كل من قطاع الألبسة والمعادن والخضراوات، كما استعرض سيف الدول المصدرة للعراق مبيناً أن حصة الأردن من مستوردات العراق هي 1.8% فقط من قيمة ما يستورده العراق، منوهاً إلى وجود فرصة كبيرة لزيادة هذه النسبة وتعزيز الصادرات الأردنية. وضمن ها السياق بين سيف أن أكبر دولتين تصدران للعراق وفقاً للبيانات الرسمية هي كل من تركيا والصين، موضحاً أن هناك عدد من المنتجات التي يستوردها العراق من هاتين الدولتين يمكن للأردن أن يزيد صادراته منها ويستفيد من الميزة النسبية الظاهرة لجودة منتجاته وموقعه القريب من العراق لزيادة المنافسة في السوق العراقي. واستعرض سيناريوهات افتراضية في حال قيام العراق بتخفيض وارداته من تلك الدول وزيادة وارداته من الأردن في المنتجات ذات الجودة والقيمة المضافة، مبيناً الأثر الإيجابي على الميزان التجاري وبما يعيد زخم تصدير الأردن إلى مستوياته السابقة. وحول قطاع الخدمات أشار سيف أن لدى القطاع ميزة نسبية عالية في ظل توافر الكفاءات الأردنية الواعدة خاصة في القطاع المالي والهندسي، مبيناَ وجود فرصة كبيرة للقطاع الهندسي لزيادة صادراته للسوق العراقية، والذي سينعكس بدوره إيجاباً على زيادة فرص العمل بين المهندسين، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الهندسية، وإيجاد دور للشركات الأردنية في مرحلة إعادة الإعمار. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة كابيتال باسم السالم بنك بأن السوق العراقي سوق كبير ويمثل فرصة هامة للقطاعات الاقتصادية الأردنية المختلفة الصناعية منها والخدمية، وبين السالم بأن السوق العراقي بحاجة ماسة للخبرات والقدرات الأردنية في المجالات المختلفة وخصوصاً الخدمية مثل الخبرات المصرفية وخدمات الاتصالات وخدمات المقاولات والخدمات الهندسية. وأوضح السالم بأن دخول السوق العراقي يتطلب بذل جهود كبيرة من القطاع الخاص الأردني، حيث يجب ان يشمل ذلك تكاتف القطاع الخاص الأردني مع بعضه البعض من خلال تشكيل ائتلافات قطاعية بين شركات القطاع الخاص الأردني لدخول السوق العراقي بقوة من خلال توحيد قدرات هذه الشركات المالية والعملية. وقال السالم بأنه لا يمكن للعديد من الشركات والمؤسسات الدخول للسوق العراقية بمفردها ولكن يجب عليها التعاون مع المؤسسات المماثلة ضمن قطاعها والدخول بشكل جماعي. وبين الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بأن العراق يمثل أهمية خاصة للمستشفيات الأردنية، إذ أن المرضى العراقيين هم أكثر الجنسيات تلقياً للعلاج في المستشفيات الأردنية، وأشار الحموري إلى ان وزارة السياحة تعمل بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة على فتح مكتب تمثيل في العراق لتسهيل معاملات المرضى العراقية للقدوم للعلاج في الأردن. ودار حوار من قبل المشاركين حول التحديات التي تواجه العلاقات التجارية ما بين الأردن والعراق وفرص تعزيزها، إضافة إلى فرص تعزيز القطاعات الواعدة مثل الإنشاءات وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى القطاع الصحي.