اصدار التحديث الخاص بالمؤشر الأردني لثقة المستثمر لشهر كانون الثاني 2018

   

11 أبريل 2018

تحديث شهر كانون الثاني 2018

شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني انخفاضاً في شهر كانون الثاني 2018 ليصل إلى مستوى 89.27 نقطة مقارنة مع 90.93 نقطة لشهر كانون الأول 2017، حيث انخفض بمقدار 1.66 نقطة.

وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ انخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بشكل طفيف وبمقدار 0.31 نقطة ليصل 75.71 نقطة لشهر كانون الثاني 2018، حيث انخفضت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر كانون الثاني 2018 بمقدار 193.4 مليون دينار لتصل إلى 11.98 مليار دينار في هذا الشهر، مع بقاء الفارق في سعر الفائدة 4% منذ كانون الأول 2017.

هذا وارتفع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بشكل طفيف بمقدار 0.31 نقطة ليصل إلى 125.34 نقطة؛ وذلك بسبب ارتفاع عدد الشركات المسجلة ليصل إلى 683 شركة مسجلة في شهر كانون الثاني 2018 بالمقارنة مع 415 شركة مسجلة في كانون الأول 2017، إلا أنه وعلى الجانب الآخر انخفض عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة بشكل ملحوظ، وذلك من 7868 في شهر كانون الأول 2017 ليصل إلى 3308 لشهر كانون الثاني 2018، كما انخفض رأس مال الشركات المسجلة في شهر كانون الثاني 2018 حيث وصل إلى 16.5 مليون دينار بالمقارنة مع 78.7 مليون دينار للشركات المسجلة في شهر كانون الأول 2017. وقد شهد الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفاضاً طفيفاً بمقدار 1.9 نقطة ليصل الى 94.9 نقطة لشهر كانون الثاني 2018. كما انخفضت ضريبة بيع العقار بشكل طفيف وبمقدار 0.3 مليون دينار لتصل 7.90 مليون دينار لشهر كانون الثاني 2018.

وعلى الجانب الآخر شهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان انخفاضاً بمقدار 1.66 نقطة ليصل إلى 88.23 نقطة في كانون الثاني 2018 وذلك بسبب انخفاض نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم إلى 69% في كانون الثاني 2018 بالمقارنة مع 99% في شهر كانون الأول 2017. إلا أن مؤشر البورصة ارتفع بمقدار 66.52 نقطة عن شهر كانون الأول 2017 ليصل إلى 2193.3 نقطة في كانون الثاني 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة وذلك بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ عام 2007 وحتى الآن. بالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام. وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.

للاطلاع على اتحديث لشهر كانون الثاني 2018

اخر الإصدارات

الرسوم التوضيحية
الانفوغراف الصادرة عن المنتدى
وحدة الدراسات والأبحاث
احدث الدراسات التي قام المنتدى باصدراها هي  الاقتصاد الأردني: تحدي النمو والبطالة-  حزيران  2018  
©2018 طور بواسطة dot.jo. جميع الحقوق محفوظة.
تابعنا على